قوه قضاییه اتهام‌های حسن میرکاظمی را اعلام نخواهد کرد

زیتون– غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضائیه ایران گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تائید کرد.

به گزارش «زیتون» حسن میرکاظمی که از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و نیروهای لباس شخصی است٬ روز ۱۵ مرداد ماه بازداشت شد.

بیشتر بخوانید:  حسن میرکاظمی٬ از لباس شخصی‌های سال ۸۸ ٬ بازداشت شد

حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت از نیروهای موسوم به لباس شخصی، مدیرعامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز و لوح فشرده پارس است.

تصاویر زیادی از میرکاظمی در روزهای اولیه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در رسانه ها منتشر شد که در آن‌ها میرکاظمی مسلح به سلاح کمری به راهبری نیروی موتورسوار برخورد کننده با معترضان می پرداخت.

غلامحسین اسماعیلی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در این باره گفت: «با رعایت معذوریت اصل بازداشت را تایید می‌کنم و درباره عناوین اتهامی به لحاظ این که پرونده در مرحله اولیه است باید در رسیدگی‌های بعدی اعلام شود.»

ماه گذشته خبرگزاری دولت٬‌ایرنا٬ به نقل از ابراهیم رییسی نوشته بود: «پرونده دستیار دیگر بابک زنجانی در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است که نتیجه آن توسط سخنگوی قوه‌قضاییه اطلاع‌رسانی می‌شود.» رییسی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر «صحت‌داشتن یا نداشتن خبر بازداشت «حسن رعیت» دیگر دستیار بابک زنجانی» گفته است: «مواردی که در این مرحله قابل گفتن بود سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده و انشاءالله کار رسیدگی به پرونده دنبال می‌شود.»

پیشتر ایران وایر به نقل از «عدالت‌خواهان» استان گلستان از بدهی ۳۷ میلیون یورویی حسن میرکاظمی به بانک صادرات این استان خبر داده است.

سایت این گروه «عدالت‌خواه» از حجت‌اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات استان گلستان خواسته که «بطور شفاف» در این خصوص «به مردم پاسخ دهد.»

این سایت پرسیده که «چرا تا امروز به‌طور انقلابی نسبت به مطالبه کلان بانک از حسن میرکاظمی بزرگترین بدهکار بانکی» اقدام نشده است.

سایت «عدالت‌خواهان» نوشته که «حسن میرکاظمی یار غار بابک زنجانی از طریق رابط و  به بهانه واردات کالا حدود ۳۷ میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام ارزی دریافت» کرده است.

آن‌طور که «عدالت‌خواهان» استان گلستان اعلام کرده‌اند در پرداخت این وام «مقررات بانکی به هیچ وجه رعایت نشده و ارز کلانی بطور غیر قانونی از کشور خارج شده است.»

به نوشته این سایت «در قبال ال‌سی‌های باز شده هیچ‌گونه کالایی وارد کشور نشده واساسا معلوم نیست  چه بلایی بر سر سرمایه بیت‌المال آمده است.»