سرکوب، نه!

مردم ايران مطالبات معوقه ي فراواني دارند كه در طول دهه هاي گذشته با شيوه هاي گوناگون مسالمت آميز آنها را اعلام كرده اند. آنان به نابساماني هاي سرسام آوري كه حق برخورداري از يك زندگي عزتمند را از آنان سلب كرده اعتراض دارند. اقشار گوناگون كوشيده اند از راه هايي مانند تشكيل احزاب سياسي و نهادهاي مدني و تجمعات مسالمت آميز مطالبات خود را پيگيري كرده، صداي اعتراض خود را به گوش حاكمان برسانند اما اسف بار آنكه همه با سركوب مواجه شده اند. به راستي آنان كه در مقابل خواسته هاي به حق مردم راهي جز سركوب را بر نمي گزينند، كدام راه را براي اعتراض پيش پاي مردم مي نهند؟

مطالبات مردم و نابساماني هاي گسترده، همه ناشي از بي توجهي حاكميت به وظايف و مسئوليت هاي خويش است، وظايف و مسئوليت هايي همچون تامين حداقل معيشت عزتمند براي همه شهروندان، امانتداري نسبت به ثروت هاي عمومي و هزينه كردن آن به طور شفاف در اموري كه مورد رضايت عمومي است، تامين آزادي هاي فردي و اجتماعي، محترم شمردن قانون و رفع تبعيض از همه شهروندان، استقرار نظام قضايي عدالت محور و بي طرف و… سركوب و تضعيف شخصيت ها و نهادهاي مدني و سياسي موجب گشته كه مبارزه با فساد و تلاش براي رفع نابساماني ها و اصلاح امور كشور به كاري ناممكن بدل شود و مردم از ساماندهي امور كشور و حل معضلات، مايوس و نااميد گردند. آنان كه ماشين سركوب را در هر بحراني به راه مي اندازند و همواره مردم معترض را عامل بيگانه معرفي مي كنند، نمي دانند كه با اين كشور و سرمايه هاي انساني و اجتماعي آن چه كرده اند. سياست هاي نادرست حاكم مانع بالندگي شخصيت هاي مورد اعتماد مردم و رشد نهادهاي قدرتمند و مستقل سياسي و مدني شده است. شخصيت ها و نهادهايي كه صداي مردم بوده و هنگام بروز بحران ها بتوانند تكيه گاه آنان باشند. اين خلا بزرگ از واقعيت هاي تلخ و تهديدآميزي است كه نتيجه سياست هاي استبدادي و سركوبگرانه مي باشد. واقعيت تلخي كه هراس از مداخله بيگانگان در سرنوشت كشور را در دل ها مي افكند. راه قطع دست بيگانه و حفظ استقلال كشور، حضور نيروهاي نظامي در صحنه نيست بلكه راهكار منطقي و عملي حضور مستمر و قدرتمند نهادها و نيروهاي سياسي و مدني بويژه نيروهاي مورد اعتماد مردم در صحنه اعتراضات، تصميم گيري و عمل است.

باور كنيد سركوب راه چاره نيست. باور كنيد به راه انداختن تظاهرات حكومتي در مقابل اعتراضات مردمي و خاك پاشيدن به صورت معترضان راه چاره نيست. اعمال همين سياست هاي غلط، كشور را به چنين تنگناهايي درانداخته است. در وقايع اخير اگرچه استفاده از روش هاي تخريبي مورد تاييد و قابل دفاع نمي باشد اما انتخاب احتمالي اين روش براي اعتراض و به ويژه شعارها و موضوعات مورد اعتراض ، بسيار قابل تامل و تحليل است. تامل در اعتراضات اخير نشان مي دهد كه اقشار وسيعي از مردم از فساد و استبداد در پناه دين به ستوه آمده اند. كشور اكنون نيازمند آن است كه بدون تاخير، حاكمان طراز اول ضمن به رسميت شناختن حق اعتراض مردم، به نابساماني ها صريحا اعتراف كنند. آنان بايد اعلام كنند كه ظرف مدتي محدود و معين سياست هاي مورد اعتراض مردم مانند دخالت نيروهاي نظامي و امنيتي در امور اقتصادي و سياسي، هزينه كردن ثروت هاي عمومي در كشورهاي ديگر، سياست هاي ناقض آزادي هاي شهروندان و يا اعمال سليقه روحانيون و ائمه جمعه در امور اجتماعي و فرهنگي را مطابق خواست مردم تغيير خواهند داد. با توجه به بي اعتمادي و شكاف عميق ميان حاكميت و مردم و با توجه به فقدان احزاب و نهادهاي قدرتمند و مستقل، حضور شخصيت هاي مورد اعتماد مردم در صحنه بسيار ضروري است. آنان وظيفه دارند كه به طور جدي و بدون رعايت صرفه و مصالح حاكمان، بلكه با رعايت حقوق مردمان و منافع ملي به بررسي نابساماني ها و ارائه راهكارها اقدام نمايند.

اعتراضات مردم واقعي است زيرا وجود نابساماني هاي فراوان واقعي است. فراموش نكنيد حتي اگر معترضان را با سركوب به خانه ها برانيد، زمينه اعتراض در همه جا همچنان باقي است. براي جلوگيري از خونريزي بيشتر، هرج و مرج و مداخله بيگانه بايد راه مسالمت آميز را به سوي دموكراسي و تحولات مورد نظر مردم گشود.
در اين رابطه ضروري است كه حاكمان با اقداماتي ملموس نشان دهند كه صداي اعتراض مردم را شنيده اند و به آن احترام مي گذارند. اقداماتي مانند بركنار كردن چهره هايي كه حضور آنان در قدرت همواره موجب نارضايتي اقشار وسيع مردم بوده است و يا اقدام به رفع حصر رهبران جنبش سبز كه سالهاست مورد بي توجهي حاكمان قرار گرفته است. در جلب اعتماد و رضايت مردم بسيار تاخير شده است.
تاخير بيشتر عواقب جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت.