حفظ حريم خصوصي شهروندان و امنيت از مهمترين مباحث حقوقي است كه جزو حقوق طبيعي افراد شمرده ميشود. طبيعي به اين معنا كه نميتوان با قراردادهاي مدني و توافق جمعي و حتي تصويب قانون اين حقوق را نقض كرد. اين جزو حقوق طبيعي افراد است كه بتوانند در حريم خصوصيشان اگر ضرري به ديگران نميرسانند، عمل آزادانه داشته باشند. شنود يكي از راههاي نقض حريم خصوصي شهروندان است و در تمام نظامهاي دنيا ممنوع شده است؛ مگر براي استثنا يا موارد خاص. اين استثنا بيشتر مربوط به مواردي است كه موجب تعرض به امنيت ملي ميشود. در موارد خاصي كه اين مساله در قانون مجاز برشمرده شده، اجازه قاضي ضروري است.
ظاهرا با توجه به صحبتهايي كه آقاي انصاري، عضو مجمع روحانيون مبارز در چند روز گذشته داشتند، شنود يك مساله عام و فراگير شده است و در برخي موارد شاهديم كه حريم خصوصي شهروندان نقض ميشود. در مواردي به تشخيص دستگاههاي امنيتي ممكن است شنود صورت بگيرد. يكي از دستگاههايي كه ميتواند در معرض اتهام قرار بگيرد، دستگاههاي امنيتي وابسته به دولت هستند؛ يعني وزارت اطلاعات يا نيروي انتظامي كه زيرنظر وزارت كشور است. اين دو دستگاه در معرض اين موضوع هستند كه شنود غيرقانوني انجام دهند. از اين رو دولت بايد با كنترل دروني از اين موضوع جلوگيري به عمل بياورد. در شرع مقدس و قانون مدني اصل بر برائت است. همه افراد چه در مقام و منصبي باشند و چه نباشند، بر اساس شرع بري از هر گونه اتهامي هستند. نميتوان به عنوان اينكه احتمال ميدهيم آنها خلاف ميكنند، نسبت به كنترلشان اقدام كرده و حريم خصوصيشان را نقض كنيم. بنابراين فقط در موارد خاصي كه اتهام از نظر قاضي صاحب صلاحيت موجه باشد، شنود ميتواند انجام شود. قاضي تشخيص ميدهد كه آن مورد خاص وجاهت دارد يا نه. بنابراين اگر اصل را بر برائت بدانيم هيچ كس استثنا نميشود، مگر مواردي كه قاضي با دلايل متقن اجازه نقض حريم خصوصي را بدهد. برخي اوقات دستگاههاي امنيتي قضات را هم دور ميزنند. يك مورد در دولت اصلاحات سراغ داريم كه يك دستگاه امنيتي ميخواست براي يكي از نمايندگان مطرح مجلس شنود بگذارد اما قاضي مربوطه مخالفت كرد. آنها تلفن شخص را به عنوان فرد ديگري كه متهم به جاسوسي است، به قاضي معرفي كردند و با عنوان جعلي به حريم خصوصي فرد تجاوز كردند. دولت بايد بر اين موارد كنترل
داشته باشد.
اقدام قطعي دولت در اين زمينه ميتواند اين باشد كه جلوي دستگاههاي زيرمجموعه خود را بگيرد و اگر تخلفي كردهاند به دادگاه قضايي معرفي كند و همچنين آقاي روحاني در جلساتي با سران قوا ميتواند در تعامل با رييس قوه قضاييه در محدود كردن دستگاههاي امنيتي در مورد نقض حريم خصوصي افراد مذاكره كرده و به نتيجه برسد. در دولت اصلاحات آقاي خاتمي مكانيزمي را بعد از ماجراي قتلهاي زنجيرهاي و افشاي آن توسط وزارت اطلاعات، براي كنترل شنودها تعيين كرد. آقاي خاتمي در هماهنگي با قوه قضاييه قرار را بر اين گذاشت كه فقط يك نفر مسوول قاضي شنود در كشور شود كه مرحوم آقاي مروي كه فردي مورد اعتماد، سالم و وجيه بودند به عنوان قاضي شنود تعيين شد و تنها ايشان اجازه شنود در سراسر كشور را ميداد. همين امر سبب شده بود تا مقدار زيادي از خودمحوري دستگاههاي امنيتي در اين زمينه جلوگيري شود. چنين راهكارهايي نيز در كنترل موارد تخلف در بحث شنود ميتواند موثر باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
مقدمه: گسست میان نص قانون و وجدان جمعییکی از بنیادیترین کارکردهای نظام حقوقی در…
نوشتاری با عنوان «تأملی بر فرصت نهفته در آینده ایران؛ برخاستن از خاکستر بحرانها در…
تجربه دینی چیست؟ در ترازوی نقد ۱ —طرح مسئله پرسش از ماهیت آگاهی، جایگاه انسان…
اخیرا مقاله ای در چهار بخش با عنوان " انحطاط روشنفکری دینی در ایران معاصر"…
یکی از شاخههای بسیار مهم فلسفه، اخلاق باور نام دارد. اخلاق باور، حیطهی فکری است…
به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دقیقا به یاد ندارم که از…