احمد و محمود و محمّد: نگهبانان تبعیض و تعدّی

بنده‌ی پیر خراباتم که لطفش دائم است
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

اگر اندک نیک‌نامی برای شورای نگهبان مانده بود، با قصّه‌ی سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی، پاک برباد رفت! این شورا که نگهبان تبعیض و تعدّی است و هیچ نسبتی با مدنیّت و عدالت ندارد، حکم محکم و نظام‌نواز داده است که بنا بر فتوای آیت‌الله خمینی، شهروندان نامسلمان در شهرهایی که کم‌شمارند و مسلمانان پرشمار، نمی‌توانند به مناصب عالیه دست یابند و «کافرانه» متصدّی امور مسلمین شوند. در کارنامه‌ی این شورا و کارمندانش کژاندیشی و کژرفتاری کم نیست. محمّد مؤمن که فتوا به جواز بهتان به بی‌گناهان داد، و احمد جنّتی که علی‌رضا رجایی را خانه‌نشین کرد تا ناعادل نالایقی را به جای او در خانه‌ی مردم بنشاند، و محمّد یزدی که حکم هجوم حرامیان را به حریم فقیه مظلوم آیت‌الله منتظری امضا کرد، و محمود شاهرودی و صادق لاریجانی که قوّه‌ی قصّابیه را مدیریت معکوس کردند و می‌کنند، این بار سیلی تازه‌ای بر صورت ملّت نواختند و از انبان فرسوده‌ی فقه صفوی‌شان، فتوای فاسدی را بیرون کشیدند، و نشان دادند که نه وفادار به عدالت‌اند، نه پای‌بند به شهروندی و ملّیت.

اصل اصیل و قاعده زرّین اخلاق که مقبول کافر و مسلمان است، می‌آموزد که آنچه بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران مپسند. آیا احمد و محمّد و محمود (که فقط نامی از پیامبر مکرّم بر خود دارند و از خوی او نابرخوردارند) می‌پسندند که در جامعه‌ای چون هند که مسلمانان کم‌شمارتر از هندوان‌اند، هندوان را تفوّق بخشند و مسلمانان را از حقوق شهروندی محروم کنند و بر مناصب دولتی نگمارند؟ فراموش کرده‌اند که در آن کشور پهناور، مولانا ابوالکلام آزاد، مسلمان روشن‌فکر و آزادی‌خواه، وزیر فرهنگ و معارف بود؟ می‌دانم که ابوالکلام و اقبال لاهوری، مقتدای این کژاندیشان نیستند و آیت‌الله خمینی، امام زمان آنان است (و همین فتوا نشان می‌دهد که او هم ملتزم به لوازم اخلاق و مدنیّت نبود و این مقولات در فقاهت او راه نداشتند). امّا اینان حتّی نقش زمان و مکان را هم از امام و مقتدای خود نیاموخته‌اند و درنیافته‌اند که زمانه، زمانه‌ی دولت ـ ملّت (nation- state) و حقوق شهروندی و هویّت ملّی و برابری حقوق شهروندان است.(۱)

صاحب این قلم که بارها از فقر و رنجوری فقه موجود سخن گفته و ناآشنایی آن را با مقولاتی چون ملّیت و اخلاق و عدالت بازنموده است، اینک قرینه‌ی تازه و روشنی بر رنجوری آن بیمار یافته است که نشان می‌دهد درمان آن درمانده در دست دو داروست: یکی حقّ و دیگری اخلاق.

فقه تکلیف‌اندیش را باید بر قاعده‌ی حقّ نشاند و خشونت بدوی‌اش را به آب قاعده‌ی زرّینِ اخلاق زدود تا موزون و روزآمد شود و به کمال لایق خود برسد. اما آیا کبر سنّ و خشکی دماغ نگهبانان تبعیض و تعدّی و تکلیف، گوش شنوا و رخصت شنا در آب‌های ناآشنای حقّ و اخلاق را به آنان خواهد داد؟

من و ملازمت آستان پیر مغان
که جام می به کف کافر و مسلمان داد

—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—

۱. امروزه عدد مسلمانانِ نشسته بر کرسی‌های رسمیِ دولتی و حکومتی در اروپا و آمریکای شمالی، چندان است که قابل ذکر و احصا نیست.