بررسی ابعاد حقوقی-امنیتی سلول‌های انفرادی

زیتون– نرگس محمدی، زندانی سیاسی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی «سلول‌های انفرادی» شد.
محمدی در این نامه که توسط وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده پدیده سلول انفرادی، را مصداق شکنجه دانسته و اعلام کرده است که شنیدن سخنان و تجربه‌های زنان زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین که مدتی را در سلول‌های انفرادی گذرانده‌اند می‌تواند بخشی از حقایق مورد تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس باشد.
این فعال حقوق بشر ضمن تبدیل تاکید بر «غیرقانونی و نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی و تعرض به حقوق و حیثیت زندانی» بودن سلول‌های انفرادی نوشته است که فعالان مدنی و متهمان سیاسی- عقیدتی در بدو بازداشت و به بهانه انجام تحقیقات مقدماتی روزها، ماه‌ها و بلکه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران به رویه‌ای معمول تبدیل شده است.
نایب رییس کانون مدافعان همچنین اضافه کرده است که «سلول انفرادی» مصداق شکنجه شناخته شده.
او در ادامه نوشته است: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اینجانب به‌عنوان فردی مدافع حقوق بشر که خود قربانی این شکنجه بوده و اکنون در زندان اوین شاهد تداوم این عمل و رنج قربانیان آن هستم، بر خود فرض می‌دانم در مقابل تداوم این شکنجه از هر امکانی برای اعتراض بهره گیرم.»
نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) به ۱۰ سال، در مجموع ۱۶ سال زندان، محکوم شده است؛ اگرچه که هر دو اتهام را بارها تکذیب کرد و طبق اساسنامه لگام، نقشی در تشکیل این کمپین نداشته است.
با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم ۱۰ سال حبس، خواهد بود.
وکیل نرگس محمدی معتقد است که که دادگاه با صدور و تأیید این حکم «دچار تناقضاتی شده»؛ از جمله این که اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نباید در این پرونده لحاظ می‌شد چرا که این اتهامات در پرونده قبلی نرگس محمدی آمده و آن زمان به صدور حکم ۵ سال انجامیده بود.