زیتون ـ مهسا محمدی: از زمانی که صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های پس از انقلاب ایران در قالب «راه حل نهایی»٬ معتادان و قاچاقچیان را از قهوه‌خانه ها و سرگذرها دستگیر کرده و به زندان‌های طویل‌المدت و پای چوبه دار می‌برد تا به امروز هر سال کمابیش ۳۰۰ نفر با این اتهام به کام مرگ رفتند.

این در حالی است که با وجود مجازات‌های سنگینی که بر این جرم بسته شد، به گفته روزبه کردوانی، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزات تعاون فقط از سال ۱۳۸۵ تابحال روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ نفر به جمعیت معتادان کشور افزوده شده است و به گفته وزیر بهداشت روزانه در ایران ۸ نفر بر اثر اعتیاد می‌میرند.

سنت اعدام، برخورد حذفی و به اصطلاح پاکسازی کشور از چهره معتادان که توسط حاکم شرع پایه‌گذاری شده بود، بعد از نزدیک به ۴ دهه و با فراگیر شدن مشکل روزافزون اعتیاد در ایران، حال به نظر می‌رسد که شکست خود را پذیرفته‌است و مسوولان و قانون‎گذاران در صدد یافتن مجازات‌های جایگزین و روش‌های منعطف‌تر برای حل این مشکل هستند.

«طرح توزیع مواد مخدر دولتی» که تلویحا به معنی آزادسازی کنترل شده آن است خبری بود که این روزها به جدی و طنز به یکی از پرواکنش‌ترین اخبار کشور بدل شد. این در حالی است که در طی یک سال اخیر بحث محدودیت و حذف مجازات اعدام با اتهام مواد نیز از بحث‌های پرچالش قانون ‌گذاری در این حوزه بوده است. به دنبال واکنش‌های گسترده به این بحث٬ محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس، خبر اعلام شده توسط نوروزی، سخنگوی این کمیسیون مبنی بر «توزیع تریاک توسط دولت» را بکلی تکذیب کرد و توزیع موادمخدری چون تریاک توسط دولت را تنها برداشت اشتباهی از یک بند قانونی دانست و گفت که فقط توزیع موادمخدری مانند متادون در اردوگاه‌های ترک اعتیاد کمی گسترده‌تر خواهد شد. این تکذیب اما بحث را متوقف نکرد و کارشناسان همچنان در صدد توضیح ایرادات و فواید اجرای احتمالی طرح توزیع تریاک هستند.

طرح توزیع تریاک دولتی در ایران طرح جدیدی نیست. در دهه ۴۰ نیز برای معتادان بالای ۵۰ سال کارت سهمیه تریاک صادر می‌شد و معتادان زیر ۵۰ سال هم مجوز مصرف توسط پزشکان دریافت می‌کردند که با اعلام خبر احتمال اجرای این طرح، کوپن‌های توزیع تریاک قبل انقلاب که بعد از سال ۵۷ دیگر نقد نشد، از صندوق‌چه‌‌ها بیرون کشیده شده و دستمایه شوخی و طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.

ترجیح استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف
طرح، چنانچه انتظار می‌رفت مخالفان و موافقان سرسختی دارد. موافقان می‌گویند که این کار موجب قطع دست قاچاقچیان و کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر می‌شود. فاز اول این طرح که با توزیع تریاک و گسترش توزیع متادون تعریف شده بود، از نظر موافقان این مزیت را هم دارد که چند مصرفی معتادان و گرایش آنان به مخدرهای صنعتی مخرب و ناسالم را هم کنترل خواهد کرد.

رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با ایسنا، تمام قد از این طرح دفاع کرده و استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف را موثرتر ارزیابی می‌کند و همچنین گفته که طرح توزیع موادمخدر دولتی در کاهش پول‌های کثیف موثر است.

علی هاشمی نتیجه مبارزه با مصرف را آن چیزی می‌داند که امروز در ایران اتفاق افتاده است که «میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند و اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است» که به گفته وی پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.

روزبه کردونی مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه هم «تریاک درمانی و یا هرویین درمانی» را یکی از رویکردهای رایج در فرایند ترک اعتیاد می‌داند اما تاکید دارد که نمی‌توان بدون بررسی همه جانبه نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این نوع سیاست‌ها در ایران نظر داد.
موافقان همچنین به عنوان نمونه‌های موفق اجرای طرح‌های مشابه، به کشورهایی مثل هلند، پرتغال و جمهوری چک اشاره می‌کنند و می‌گویند که آزاد شدن مواد مخدر هم شمار مصرف کنندگان و هم جرم و جنایت خیابانی مرتبط با مواد مخدر را کاهش داده است.


توزیع قانونی مواد مخدر می‌تواند قبح مصرف را می‌شکند
از سوی دیگر اما مخالفان٬ اجرای طرح توزیع دولتی مواد مخدر را به دلیل نشت این مواد به بازار آزاد و شیوع کنترل‌ناپذیر آن به دلیل حمایت دولتی٬ دارای ایراد اساسی می‌دانند. محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی عقیده دارد که اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده است. او پرداختن به زمینه‌های اساسی بروز اعتیاد و تدوین قانون برای آن را کار پیشروتر و موثرتری می‌داند و تاکید دارد که تمام محاسنی که برای توزیع دولتی مواد متصور خواهد بود، در برنامه‌های کاهش آسیب و نگهدارنده، قابل دستیابی است و توزیع قانونی مواد مخدر می‌تواند قبح مصرف را بشکند.

هسته سخت جمهوری اسلامی، به دلایل مختلف از ناکارآمدی روش‌های پیشین گرفته تا فشارهای بین‌المللی٬ در حال روی آوردن به روش‌‌های کارشناسی‌شده‌تر و انسانی‌تر برای مقابله با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است

هومان نارنجی‌ها، روانپزشک و درمانگر اعتیاد هم با ارائه آمار و ارقام٬ ضرورتی برای اجرای این طرح نمی‌بیند و می‌گوید که در حال حاضر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده ۱۶ تا ۶۴ ساله تریاک در کشور وجود دارند که منطقی نیست به خاطر این جمعیت تریاک را آزاد کنیم و اگر ۱۰ میلیون نفر تریاکی در کشور داشتیم می‌توانستیم مدعی ارائه تریاک کوپنی باشیم٬ چرا که وقتی مرتبا اعلام کنیم که شیشه و هروئین بد است اما تریاک را دولتی توزیع کنیم این برداشت به وجود می‌آید که حتما تریاک چیز خوبی است و شیوع آن در کشور بالا می‌رود.
طرح‌هایی مانند توزیع تریاک دولتی، حذف و یا محدود کردن مجازات اعدام با اتهام حمل و مصرف مواد، طرح‌های چالش برانگیزی هستند که هنوز نمی‌توان به اجرای دقیق و موثرآنان امید بست و گاه به نظر می‌رسد حتی طرح آنان نیز برای سنجش افکار عمومی و واکنش‌های ممکنه است. با فرض ارائه‌ طرح‌ها به شکلی که اعلام شد هنوز آیین‌نامه اجرایی برای آن تعریف نشده است و کار به کندی و سنگینی پیش می‌رود.

با این وجود با نگاهی کلی‌تر به نظر می‌رسد که اساس ارائه این قبیل طرح‌ها و چانه زنی بر سر کم و کیف اجرای آن و حتی کیفیت استدلال‌های مخالفان و راه‌حل‌های جایگزین که پیشنهاد می‌شود، نشان می‌دهد که هسته سخت جمهوری اسلامی، به دلایل مختلف از ناکارآمدی روش‌های پیشین گرفته تا فشارهای بین‌المللی در حال روی آوردن به روش‌‌های کارشناسی‌شده‌تر و انسانی‌تر برای مقابله با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است و بالاخره بعد از گذشت ۴ دهه «راه حل نهایی» خلخالی از سکه افتاده است.

بازگشت به صفحه اول