به بهانه‌ی اعتراض به روحانی در راهپیمایی روز قدس

۱. اصل ۲۷، فراقانونی‌ترین اصل قانون اساسی، می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها،بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» بر این اساس تجمعی که علیه حسن روحانی، ریاست‌جمهوری ایران، در روز قدس  شکل گرفت مبنای قانونی دارد و قابل دفاع است.

۲. «اصل ۲۷ قانون اساسی»، یکی از اصول فراموش‌شده‌ی قانون اساسی است و از قضا تنها اصلی است که می‌تواند بستری برای حل بسیاری از بن‌بست‌ها و بحران‌های اجتماعی و سیاسی مهیا کند. این اصل حتی این خاصیت را دارد که تناقضات حقوقی و یا دورهای باطلی را تعدیل کند که که در ساختار قدرت و بندهای دیگر قانون اساسی وجود دارند. دور‌های مشهوری چون هچون انتخاب اعضای شورای نگهبان، تایید صلاحیت اعضای خبرگان و انتخاب رهبر.

۳.معلوم نیست قانون‌گذاران تا چه اندازه با این موضوع آشنایی  و یا نظر داشته‌اند اما اصل ۲۷ قانون اساسی، تکیه‌گاه معتبری در فلسفه جنبش‌های اجتماعی دارد* . جنبش‌های اجتماعی محصول، بلکه عارضه‌ی ناکارآمدی هنجارها و یا تناقض ارزش‌های اجتماعی‌ و سیاسی‌اند. جنبش‌هاي اجتماعي نوعي رويداد دموكراتيك‌اند و جزئي از فرايند دموكراسي محسوب مي‌شوند. دموكراسي را با هر تعريف و يا تعبيري كه بپذيريم، راهي است براي انجام كارها و اين راه، تنها در جريان رفتن پيموده مي‌شود. يعني دموكراسي، در عمل  نمایان  می شود  و رشد می‌کند. درجه ي فعليت دموكراسي در يك اجتماع، با ساختار ظاهري و نهادهاي رسمي آن مشخص نمي‌شود، بلكه با ميزان مشاركت افراد معين مي‌شود . هنگامي‌كه نهادهاي رسمي براي مشاركت عمومي «ظرفيتِ لازم» را ندارند و هنجارهاي لازم براي رسيدن جامعه به تعادل، از كارآمدي كامل برخوردار نيستند، جنبش‌هاي اجتماعي ظهور می‌کنند و با افزايش مشاركت، دموكراسي را تقويت مي‌كنند و به حل بحران در جامعه كمك مي‌کنند.
‎
هم‌چنین، در شرايطي كه ممكن است راي‌دهندگان زير فشارباشند، در انتخابات اعمال نظر شود و يا فساد در دادگاه‌ها رخنه كرده باشد و حاکمیت بیش از اندازه یک‌دست شده باشد، اصيل‌ترين و دموكراتيك‌ترين قانون اساسي‌ها هم ممكن است به ظاهر به نمايش گذاشته شود و در باطن مسخره شود. یعنی آن‌گاه كه روح دموكراسي با آرايش هاي صوري ناديده گرفته مي شود،جنبش‌هاي اجتماعي هم‌چون ابزاري تازه، به بازگشت روح دموكراسي و جاري شدن آن در اجتماع كمك مي كنند .(جنبش سبز نمود عینی این ماجراست)

۴. نکته دیگر این‌که، نحوه‌ی مواجهه با جنبش‌های اجتماعی می‌تواند به شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک حکومت تبدیل شوند. به‌این قرار: جنبش‌هاي اجتماعي همواره در حال منازعه با حكومت هستند. حكومت،  خواسته‌هاي جنبش را غيرقانوني مي‌داند و برخورد با آن را اجراي قانون مي‌نامد. جنبش‌ها نيز حكومت را در «موضوع منازعه»، نامشروع مي‌دانند و رفتار او را سركوب جنبش مي‌گويند. در حكومت‌هايي كه توانايي پردازش خواسته‌هاي جنبش را دارند، ادبياتِ متفاوت حكومت و جنبش بر سر موضوع منازعه، به تدريج اصلاح مي‌شود. معمولاً در اين خصوص جنبش‌ها پيش قدم مي‌شوند و راهكارهايي براي رسيدن به خواسته‌هاي خود ارائه مي‌دهند و در مقابل دولت‌هاي دموكراتيك مديريت منازعه را به عهده مي‌گيرند( در جنبش سبز، آخرین بیانیه میرحسین موسوی ۱۷ مصداق همین راهکار بود) . حكومت هاي نيمه دموكراتيك هم از استراتژي طرد و دفع به تدريج به استراتژي جذب مي رسند . اما حكومت‌هاي شبه‌دموكراتيك از اين استراتژي‌ها نيز تنها به قصد سركوب جنبش استفاده مي‌کنند.( به تجربه جنبش سبز و نحوه مواجهه حکومت با آن مراجعه کنید)

‎
۵. اکنون که حسن روحانی، در مقام ریاست‌جمهوری در مقابل بسیاری از نهادهای قدرت تنهاست و قوه قضائیه نیز با فساد سیستماتیک مواجهه است و تنها پشتوانه‌ی روحانی، پایگاه اجتماعی و فعالان مدنی هستند، ماجرای روز قدس و اعتراض‌های جمعی به او می‌تواند فرصتی برای احیای اصل ۲۷ قانون اساسی باشد. روحانی می‌تواند آشکارا و در تریبون‌های عمومی این نوع اعتراض را به رسمیت بشناسد و فرصت را برای برخورداری مخالفان نیز فراهم سازد و به این وسیله حیله‌ی مخالفانش را نیز به خود آن‌ها برگرداند. بر این مبنا، روحانی به‌جای پیگیری معترضان که منجر با تنگ کردن اعتراض‌ها و کارکرد جنبش‌های اجتماعی می‌شود، ادبیات جنبش‌های اجتماعی را به گفتمانی علیه اقتدارگرایان تبدیل کند و با احیای این اصل گامی اساسی و بنیادین در جهت تعمیق دموکراسی در ایران بردارد. گامی که محمد خاتمی  در برداشتن آن تردید کرد و اصلاح‌طلبان پارلمانتیستی را در دور باطل رد صلاحیت‌ها و شورای نگهبان زمین‌گیر ساخت. گامی که در  تاریخ پس از انقلاب ۵۷، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را ماندگار و از آنان هویتی دیگر ساخت و پتانسیل آن حسن روحانی را به ریاست‌جمهوری رساند.

——————————————————————————————————–

*در فلسفه‌ی سیاسی این استدلال به سود اعتراض و جنبش‌های اجتماعی  اقامه شده است. من آن‌را این‌گونه صورت‌بندی می‌کنم:

اگر بپذیریم:

‎۱.قاعده اي وجود ندارد که مشروعيتِ دائمِ  یک قانون را تضمين كند، لذا  قواعد قانوني هم ممكن است به قواعد نامشروع تبديل شوند.

۲.حكومتِ قانون، نه تنها از مشروعيت برخوردار است ، بلكه به مشروعيت نيازمند است.

۳.چون  امكان خطا  در تنظيم قواعد قانوني وجود دارد، پس امكان اعتراض فراقانوني هم بايد وجود داشته باشد.

۴.فعاليت فراقانوني ( اعتراض، تمرد) همان رفتاري  است كه جنبش هاي اجتماعي «اغلب» از آن بهره مي‌گيرند.

‎آنگاه می شود گفت:

نتیجه اول: جنبش‌های اجتماعی محصول ( بلکه درمان طبیعیِ)  نامشروع شدنِ حکومتِ قانون اند. یعنی یکی از «بهترین و عامترین» نشانه‌های نامشروع شدن یک قاعده یا قانون،  بروز اعتراض‌های فراگیر و ظهور جنبش‌های اجتماعی نسبت به آن است.

نتیجه دوم :  اگر در زمان T2   کسی به قاعده‌ای  اعتراض  کرد، نمی توان به او گفت چرا دز زمان T1 که این قاعده نامشروع شده بود به آن اعتراض نکرده اید زیرا در زمان T1 معلوم نیست که این قاعده نامشروع شده باشد. اصولاً  نشانه ی این که یک قانون یا حکومت نامشروع شده است بروز  اعتراض‌های فراگیر  یا نقض غالبِ آن است، لذا  اگر فردی یا افرادی تشخیص‌شان این بود که این قانون یا این حکومت در T1  نامشروع شده است، باید به تشخیص آنها شک کرد نه به زمانِ اعتراض.