چو دست، دستِ‌ تو باشد درونِ کس مخراش

سخنان اعتذارآمیز سعید مرتضوی بعد از سال‌ها که از ماجرای کهریزک گذشته این سؤال را ایجاد می‌کند که اکنون که این همه ماجرا رفته است و آن هم عتاب و خطاب بابت پيگیری حقوق صاحبان دم و جا‌ن‌های از دست رفته‌ی مظلومان رفت، خاصيت این سخنان قاضی‌ پرنفوذ پیشین ولایت چیست؟

ابتدای تأمل البته در این‌جاست که نقش سعید مرتضوی دقیقاً نه فقط در ماجرای کهریزک بلکه در ده‌ها بلکه صدها پرونده و حادثه‌ی پیش و پس از آن در سال‌های دور و نزدیک چه بود؟ کلید فهم تمام ماجراها در این است که دستگاه قضا دستگاهی است معيوب و گوش به فرمان. حاکميت قانون امری است لغو و عبث. بحث حتی درباره‌ی قانونی مختلف و متفاوت با قوانین جاری جمهوری اسلامی نیست. سخن از همان روند رسیدگی متعارف و معقول پرونده‌های قضایی است. دستگاه قضایی استقلال ندارد. فساد دستگاه قضایی فقط در این خلاصه نمی‌شود که مسؤولی یا قاضی‌ای رشوه بگیرد یا حتی گوش به فرمان صاحب حکم بالاتری به تصریح یا تلویح باشد. همین که قضات بتوانند برداشت‌ها و سلیقه‌های جناحی شخصی‌شان را در امور قانونی دخالت دهند یعنی فساد دستگاه قضا. از سخن دور نیفتیم. اعتذار سعید مرتضوی نه کمی به احقاق حقوق مظلومان پس از ۸۸ (و سال‌های قبل از آن) می‌کند نه وجدان عمومی را تسکین می‌دهد.

عدالت با رسوا کردن و بدنام کردن مهره‌ای گوش به فرمان و قاضی مطیع و خوش‌خدمتی چون سعيد مرتضوی محقق نمی‌شود. گم‌شده‌ی نظام سياسی و اجتماعی ايران عدالت و قانون است. عدالت يعنی اجرای همين قانون – ولو ناقص و بد – بدون اندک ذره‌ای تبعیض برای هر کسی از هر حزب و جناحی است. عدالت یعنی این‌که اگر سعید مرتضوی قرار است به حرف و سخن ابراز ندامت کند، دستگاه قانونی قدم به قدم عقب برود و ریشه‌ی این فاجعه را پيدا کند.

ابراز ندامت سعید مرتضوی پرداختن صورت قضایا و منحرف کردن افکار عمومی است. سعید مرتضوی عارضه و نشانه‌ی فسادی ریشه‌دارتر در دستگاه اجرای عدالت است. وجدان عمومی با عدالت راضی می‌شود. ماجرای سعيد مرتضوی نسخه و روایت کم‌رنگی است از پیامدهای بازداشت خودسران قتل‌های زنجیره‌ای: کور کردن گره اصلی ماجرا و انحراف اصل دعوا.