خمینی علیه خمینی

یکی از نکات مورد تأکید آیت‌الله منتظری (چه در نواری که اخیرا منتشر شده و چه در دیگر مطالب و خاطرات وی) دلسوزی برای رهبر وقت جمهوری اسلامی است. آیت‌الله منتظری از این رو تمام تلاش‌اش را می‌کند که، تا جایی که جا دارد، حکم اعدام زندانیان سر موضع‌ را به رهبر جمهوری اسلامی منتسب نکند، و از این رو است که کارگردانی اصلی این حکم تفتیش عقایدگونه را به احمد خمینی منتسب می‌کند. علاوه بر اطلاعاتی که آیت‌الله منتظری برای بخشیدن نقش فعال به احمد خمینی و دادن نقش منفعل به خود رهبر جمهوری اسلامی لابد در اختیار داشته است، و علاوه بر دلالت‌های خط‌شناسانه‌ای که آن حکم را به خط احمد می‌داند، یک سند هم در این میان شایسته‌ی توجه است:

در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ رهبر جمهوری اسلامی در حکم صریحی به مهدی هادوی (دادستان وقت دادگاه‌های انقلاب اسلامی) حکم اعدام را صرفا محدود به ۳ مورد مشخص می‌کند:

۱- کسی که مستقیما آدم کشته است،

۲- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است، ۳

– کسی که شکنجه‌ی منجر به مرگ مرتکب شده است.

در این حکم هرگونه فرمان اعدام به جز این در سه مورد، خود، جنایت خوانده شده است و مستوجب قصاص. در واقع آیت‌الله منتظری در نقد حکم اعدامِ زندانیان سر موضع‌ عملا از «خمینی علیه خمینی» استفاده کرده است، زیرا سر موضع بودن مصداق هیچ کدام از سه مورد برشمرده شده در حکم سال ۵۸ نیست و بر اساس این حکم نه تنها هیچ کسی نباید در سال ۶۷ اعدام می‌شد، بلکه اعدام‌کنندگان خود باید قصاص شوند. متن حکم رهبر جمهوری اسلامی، به نقل از صحیفه‌ی امام، از این قرار است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
در غیر از دو مورد زیر:
۱- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
۲- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
روح الله الموسوی الخمینی

توضیح: این متن پیش از این در  قالب دو نوشته  در «صفحه فیس بوک یاسر میردامادی »  منتشر شده است. مطلب اصلی را «اینجا»می‌توانید بیابید. ما پیشنهاد می کنیم مطالب را در منابع اصلی هم ببینید، گاهی تفاوت هایی در عکس و لینک های افزوده وجود دارد.