ضرورتِ قهر با قهرِ انقلابی

ایمان آقایاری

چهل و پنجمین سالگرد انقلاب ۵۷ فرصتی بود برای بازاندیشی‌ انتقادی گذشته؛ این مقطع، یک‌سال پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند محملی برای بازخوانیِ رویدادِ ۵۷ از دریچه‌ی جنبش اخیر نیز باشد. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان این دو جنبش وجود دارند؟ تشابهات و تمایزاتِ زمینه‌ای در بروز اعتراضات در این دو برهه‌ی تاریخی کدامند؟ با توجه به پیامدهای انقلاب ۵۷ با فرضِ عبور از جمهوری اسلامی از مسیری مشابهِ آن رخداد، چه سناریوهایی برای آینده‌ی ایران محتمل‌ترند؟ و در نهایت اینکه، نگاه به گذشته در پرتو تجربیاتِ اندوخته، چه بایدها و نبایدهایی را پیش رویمان قرار می‌دهد؟

نوشته‌ی حاضر بر بستر این جنس پرسش‌ها شکل گرفته اما طبیعتا پاسخی برای تمامی آن‌ها در چنته ندارد و با در نظر گرفتن ناکامی‌ها و رویدادهای هولناکِ پسا انقلاب ۵۷، صرفا قصد دارد عناصری از گفتمان‌های کنونی را به عنوان ضرورت‌های یک گذارِ متفاوت به هم پیوند دهد. بدون شک پاسخ به هرکدام از پرسش‌های فوق مجالی مستقل می‌طلبد و هر تلاشی در پاسخگویی نیز ناگزیر باردار از نظریاتی خواهد بود که لزوما با هم سر سازگاری ندارند و به نتایجی یکسان راه نخواهند برد. بنابراین، مطلبِ پیشِ رو تنها تلاشی است از یک زاویه و معطوف به بخشی از این دغدغه‌ها که به تجربیات تلخِ پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد. در این نوشته تلاش می‌شود تا با بازخوانی بخشی از آنچه که به شکل‌گیری فضای خوف، خفقان و کشتار انجامید، عناصری را در گفتمان‌ها و کنش‌های مدنی-سیاسی امروز در نقش پادزهر بازشناخت.

آغاز به کارِ ماشین کشتار و به خون نشستن فجر پیروزی
مقوله‌ی «انقلاب» اساسا به واسطه‌ی فورانِ شور عمومی و به صحنه آوردن آحاد مردم و هیجانات و ضمنا مطالبات سرکوب شده‌شان با دو چهره ترسیم شده است؛ یکی چهره‌ی روشن از رهایی و دیگری صورتی هیولایی و موحش. دوگانگیِ درهم آمیخته‌ای که شاید یکی از بهترین توصیفات برای آن در «داستان دو شهر» چارلز دیکنز فراهم آمده باشد. اما فارغ از بحث راجع به چند و چونِ مفهوم «انقلاب» و مداقه در نظرات موافقان و مخالفانش، به شهادت تاریخ در کورانِ حوادث انقلابی اگر نیروهای منسجم و پر توانی قادر به مهارِ خشم و خشونت نشوند، امکانِ از پرده درآمدن و بر تختِ حاکمِ مخلوع، نشستنِ چهره‌ی دوم بسیار زیاد است.
وقتی سه روز پس از پیروزی انقلاب ایران، در نیمه شب ۲۵ بهمن، افسران عالی‌رتبه‌ی حکومت پهلوی بر پشت بام مدرسه‌ی رفاه «اعدام انقلابی» شدند، ماشین کشتار به طور رسمی آغاز به کار کرد. محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و صدور حکم اعدام، بدونِ در نظر گرفتن هیچ قید و شرط و آیینی برای دادرسی عادلانه، تنها به حکمِ انقلابِ لباس شرع پوشیده اتفاق می‌افتاد. این اتفاقات البته در بین نیروهای انقلابی مخالفینی نیز داشت که صدای ضعیف‌شان در میان هیاهوی حاکم شنیده نمی‌شد. با گذشت زمان این رویه تثبیت شد و دامنه‌ی قربانیانش از مقامات رژیم سابق یا پیروان آیین بهاییت به قیام کردگان مناطق مختلف، هواداران سازمان‌های چریکی، پیروان احزاب مخالف و در نهایت، خودی‌های «فریب‌خورده و منحرف»، توسعه پیدا کرد.
بی‌گمان با تغییرات کلان سیاسی، بسیاری از مقامات نظام سابق در مظان اتهام قرار می‌گیرند و سنجش این اتهامات بر عهده‌ی نهادهای قضایی است. اما به محض شکل‌گیری جریان‌های فراقضایی نطفه‌ی دو امرِ شر، منعقد می‌گردد: نخست مصادیقی از نقض حقوق بنیادین انسان‌ها که گناهی است نابخشودنی اتفاق می‌افتد. و دوم نظام‌مند شدن نقضِ حق و ایجاد حاشیه‌ای امن برای جنایات حکومتی، که در گذر از دالان زمان از حاشیه به سراسر متن می‌خزد و می‌شود بنای بد نهادِ استبداد.

بار سنگین گذشته و لزوم ترسیم طرحی رو به آینده
میشل فوکو در همان ماه‌های اولیه‌ی پس از انقلاب در نامه‌ای خطاب به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت، در اعتراض به اعدام‌ها می‌نویسد: «ضروری است که همه امکانات دفاعی و همه حقوق ممکن را برای کسی که تحت پیگرد است فراهم آوریم. آیا وی «آشکارا گناهکار» است؟ آیا افکار عمومی به تمامی علیه اوست؟ آیا مردم از وی متنفرند؟ دقیقاً همین‌ها است که حقوقی به وی ارزانی می‌دارد، حقوقی که یکسره می‌بایست خدشه‌ناپذیر باشند. این وظیفه قدرت حاکم است که این حقوق را به رسمیت بشناسد و تضمین کند. نزد یک حکومت چیزی چون «انسان‌های ناسزاوار» نمی‌تواند وجود داشته باشد.» او در ادامه و در انتهای نامه می‌گوید: «بر شما است که یقین حاصل کنید این مردم هرگز بر نیروی سازش‌ناپذیری که به اتکای آن خود را آزاد ساختند، تأسف نخواهند خورد.»
البته نخست وزیر در آن ساختار و بازرگان در آن روزگار، نمی‌توانست در جایگاه مخاطب حقیقی نامه‌ی فوکو باشد؛ اما پیش‌بینی انتهای نامه نسبت به تاسف مردم اتفاق افتاد. انقلاب با قرار گرفتن در مسیر تحقق امیال تمامیت‌خواهانه‌ی رهبران رژیم تازه تاسیس به هیولایی با اشتهای سیری ناپذیر بدل شد که پدران، فرزندان، مخالفان و همه‌ی کسانی که در سر راهش قرار داشتند را بلعید. رژیم مستقر بر فرازِ انقلاب، ابتدا حقِ انقلاب و به دنبال آن حق هر نوع اعتراض و حتی انتقادی را نیز معدوم کرد. طولی نکشید که برابری وعده داده شده در شکل برابری همه، البته در نابرخورداری از هرگونه حقی تحقق یافت.
روند امحای حقوق و سیاست‌های انقباضی و مخرب طی چند دهه با فراز و نشیب‌هایی تداوم داشته و جامعه‌ی ایرانی نیز در مسیری پر پیچ و خم با این واقعیات در کشمکش بوده است. با نگاهی به حرکت‌های اجتماعی دو دهه‌ی اخیر به نظر می‌رسد فقدان‌ها بدل به مطالباتی شده که جامعه، مترصد موقعیت‌های مساعد برای بیان و تحقق آن‌هاست. بیش از یک سال پیش خیزش «زن، زندگی، آزادی» که به خاطر دربردارندگی توامان وجوهی از جنبش‌های قبلی و ضمنا جهش‌هایی نسبت به آن‌ها می‌تواند سرفصلی مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران محسوب شود، ظهور کرد.

این‌ها همه به معنای قرار گرفتن در آستانه است. طی سال‌ها ممکن بود با انعطاف از جانب حکومت، تغییرات به طور آهسته و پیوسته در ساختار سیاسی نفوذ کرده و در قالب اصلاح ساختاری خودش را نشان دهد؛ اما به هر روی چنین نشد. می‌توانست به سبب سستی اراده‌ی حکومت در سرکوب، در یکی از مقاطع خیزشی، انقلابی نرم یا چرخش جدی حکومتی اما با حفظ ظواهر رخ دهد؛ اما چنین نرمش و چرخشی پدیدار نگشت. این مطلب در مقام داوریِ امکان یا امتناع این احتمالات و چگونگی وقوع محتملشان نیست. مساله این است که با انباشت مطالبات وصول نشده و جهش‌های گاه کیفی آن‌ها، تراکم خشم در لایه‌های جامعه، جزر و مدهای پیوسته‌ی یاس و امید و فروبستگی ساختاری حکومت، لحظه‌ی احتمالی تغییر بنیادین در ایران هراس آور است.

به نظر طنزآمیز می‌آید که در شرایط سرکوب و انسداد مطلق از جانب حکومت مستقر، دغدغه‌ی رایج در کمپ مخالفانِ تا کنون ناکام، برخورد مناسب با حاکمانِ مغلوب فرض شده در یک آینده‌ی نامعلوم باشد. اما طرح این مساله اگرچه از قوه‌ی تخیل سیاسی نیز وام می‌گیرد، تخیلی نیست. ظمنا از سر تفنن یا به جهت ترحم به حال مغلوبانِ بالقوه که ظالمانِ بالفعل هستند نمی‌باشد. این مقوله مرتبط با ایجاد تمایز با وجوه ناپسند گذشته است. این امر در راستای فاصله گرفتن از وضعیتی است که موجب بیزاری جمعی شده. بنابراین درنگ بر سر این موضوع که با توجه به احتمال نوعی از فروپاشی، جامعه نیازمند چه تمهیداتی است، مساله‌ای کانونی هم در حیطه‌ی نظر و هم عمل سیاسی-مدنی است.

در این مسیر تجربه‌های تلخ گذشته و تلاش برای گریز از تکرار آن‌ها و همچنین تجربه‌های موفق در تاریخ بشر می‌توانند راهنمای خوبی باشند. برای مثال جنبش «نه به اعدام» خوب است، اما کافی نیست. چرا که شرایط خاص، توجیهات خاص پدید می‌آورد و می‌تواند موجب انحراف از آرمان‌های اولیه شود. از نقیضه‌پردازی‌های تاریخ است که روبسپیر، شخصیتی که مخالف پر شور مجازات اعدام بود، نامش با کثرت توسل به این مجازات تداعی می‌شود و شخصیت تاریخی‌اش با گیوتین عجین شده است.

مضامین مستتر در شعار «زن، زندگی، آزادی» و یا جنبش «نه به اعدام» در حکمِ همان مطلوبات تاریخی است. این مضامین، نفی وضعیت موجود را هدف گرفته‌اند و می‌توانند برسازنده‌ی ساختاری عادلانه و متضمن آزادی‌ها باشند. اما بیرون کشیدن این مضامین و تبیینِ روشن آن‌ها و ایجاد پشتوانه‌ی مستحکم برای وفاداری به این مضامین در همه‌ی مقاطع، ضروری است. لذا به ایجاد ریسمان‌هایی محکم، مورد اعتماد عمومی میان اجتماعِ خود و مورد اجماع و پذیرش جهانی نیاز است. مثلا چارچوب «عدالت انتقالی» در ترسیم نقشه‌ی راه، هم برای دوران گذار و هم پس از آن و در جهت تثبیت رفتارها و نهادهای عادلانه، موثق و معتبر است. اگرچه چنین راهبردی نیاز به تعاملات مختلف، تبیین و تشریح عمومی و خلاقیت‌های گوناگون برای یافتن فرصت‌های نزدیک شدن به مرزهای آن و کاربرد مناسب دارد. پیش نیاز همه‌ی این امور، گشودن باب گفتگویی بی امان است میان همه‌ی صفوفِ اجتماع، در این برهه‌ی تاریخی.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

«اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباش پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن» و: «سر بالین فقیهی نومید کوزه‌ای دیدم لبریز سوال/… من قطاری دیدم فقه می‌برد و چه سنگین می‌رفت» به یادگار

ادامه »

جامعه ایران را می توان از نظر سیاسی به سه طیف مخالفان، موافقان و قشر خاکستری تقسیم کرد. باید گفت که مخالفان کسانی هستند

ادامه »

دکتر بیژن عبدالکریمی جزو معدود اندیشمندان و فلسفه‌ورزانی است که اغلب تلاش می‌کند اخلاق‌مدارانه، در اندیشه‌ورزی و کنشگری‌اش، با پرهیز

ادامه »