زمانی در ایران، متاثر از ادبیات مارکسیسم–لنینیسم، که ادبیات غالب جهانی بود، لیبرال فحش و نیز جرم محسوب می‌شد، و وقتی می‌خواستند کسی را از میدان به در کنند، بلافاصله یک اتهام لیبرال‌بودگی به او می‌زدند که در عین حال هم فحش بود، هم اتهام و هم انگ و هم حربه‌ی تکفیر. در چنین شرایطی بود که یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های مدرنیسم، آزادی، به محاق رفت و آزادی‌خواهی به جرم تبدیل شد. نسل سوم نواندیشان دینی (نماد نسل اول نواندیشان دینی در ایران را یوسف‌خان مستشارالدوله می‌دانم، نماد نسل دوم مهدی بازرگان و نماد نسل سوم علی شریعتی) متاثر از ادبیات غالب جهانی، برخلاف دو نسل پیشین، فهمی سوسیالیستی از مذهب ارائه دادند و برپایه‌ی فلسفه‌ی سیاسی و نیز فلسفه‌ی تاریخ هگل به‌صرافت بازسازی (و درواقع بنا کردن) هویت ایرانی–اسلامی افتادند. نقد لیبرالیسم و بی‌توجهی به اهمیت ارزش‌های دنیای مدرن، ازجمله آزادی و دموکراسی در میان روشنفکران چپ و مذهبی و نیز برساخت یک هویت دینی در برابر دنیای غرب، نتیجه‌ی حکمرانی‌اش جمهوری اسلامی شد. نقد و نفی لیبرالیسم، ذیل عنوان سرمایه‌داری، و حقوق بشر و دموکراسی، به عنوان پدیده‌هایی بورژوائی، چنان بلوای سیاسی‌ای ایجاد کرده بود که صدای نحیفِ کهن‌مردان سیاست مثل مهدی بازرگان و غلامحسین صدیقی و … به گوش ناشنوای دل‌زدگان از آزادی و دموکراسی نمی‌رسید. متاثر از مکاتب و فلسفه‌های برآمده از رومانتیسم قرن هجده غرب، به ملی‌گراییِ لیبرالِ مصدق رنگ و لعابی هویت‌گرایانه و شوونیسمی، از نوع مذهبی، پاشیدند و به بهانه‌ی امپریالیسم‌ستیزی، به گشودن جبهه‌ای علیه ارزش‌های مدرنِ قوام‌یافته در غرب و تمدن غربی پرداختند.

علی شریعتی، سرآمد روشنفکران مذهبی دوران، معتقد بود که «اگر اسلام را هگلیزه کنیم، یا هگل را اسلامیزه کنیم، هگل عین اسلام است»، و خود در تلاش شد تا اسلام را هگلیزه کند و نتیجه‌ی آن هگلیزاسیون اسلام در بعد نظریه‌ی سیاسی به کتاب «جامعه‌شناسی امت و امامت» ختم شد که مانیفستی است علیه آزادی و دموکراسی، و در بعد عملی به جمهوری اسلامی ختم شد که موجب تباهی چند نسل ایرانی شده است. شریعتی، باز هم متاثر از فلسفه‌ی هگل، در تلاش شد تا به بازسازی هویت ایرانی–اسلامی در برابر هویت غرب با نماد کاپیتالیسم و شرق با نماد کمونیسم بپردازد. تلاشی که در گفتمان «مذهب علیه مذهب» در نهایت منتج شد به ستیز بی‌پایانِ هویت اسلامی در برابر هویتِ مسیحی (و نیز یهودی) غرب، و از دل آن پدیده‌ی «محور مقاومت» به زعامت جمهوری اسلامی درآمد. اجازه دهید تا قول صریح شریعتی را در این مورد نقل کنم:
«امروز ملل مسلمان جهان برای بازگرفتن سیادت و استقلالی که استعمار از چنگشان ربوده است به مبارزه‌ای خونین و آشتی‌ناپذیر برخاسته‌اند. از کرانه‌های نیل تا شمال آفریقا، آنجا که مسلمانان شیردل برای گسستن زنجیرهای اسارت، شهرها و خانه‌های خویش را رها کرده‌اند، و در کوهستان‌ها و دره‌ها سنگر گرفته و با شمشیر در مقابل توپ و تانک و مسلسل و بمباران‌های پیاپی فرانسه، مردانه ایستادگی می‌کنند. ایران سرزمین دلیران و جایگاه پایه‌گذاران تمدن پرعظمت اسلام، عراق مظلوم و عربستان سوزان، اندونزی خونین و ترکان غیور همه‌جا را موج خونین از نبرد، نبرد چهارصد میلیون مسلمان جهان برای راندن جنایتکاران و طماعان مسیحی و مادی و ازاله لکه‌های ننگ امپریالیسم سرخ و سیاه از دامن استقلال و آزادی خویش جان به کف گرفته‌اند و در همان سرزمین‌هایی که در عصر عظمت و اقتدار اسلام جانبازان رشید مسلمان برای انتشار مکتب جهانی قرآن می‌جنگیدند، به نبرد همه‌جانبه‌ای دست زده‌اند…

ما مسلمانان می‌دانیم که چرا کشورمان چنین تجزیه گردید و چرا ملت اسلام از هم پراکنده شد و چگونه اقتدار و سیادت‌مان تبدیل به ضعف و زبونی گردید. اکنون در میان توده‌های مسلمان آفریقا و آسیا جنبشی ایجاد گردیده است و نهضت عمیقی به وجود آمده که هرگاه شرایط مساعدی یافته، به صورت‌های پرشکوهی ظاهر شده است و همه‌جا سخن از تحولی است که در سایه‌ی آن ملت‌های مسلمان زیر پرچم توحید دارای یک ملیت فکری و حکومت اسلامی گردند» (تاکیدات از من است).
این نقل قول از شریعتی که مقدمه‌ی آن مرحوم بر کتاب «ویژگی‌های قرون جدید» است، به‌وضوح ترجمان فلسفه‌ و برنامه‌ی سیاسی او ذیل ایدئولوژی اسلامی است. جنگ اسلام و مسیحیت، انتشار مکتب جهانی قرآن، ایجاد ملیتی مبتنی بر هویت دینی و در آخر هم تأسیس حکومت اسلامی و یک کشور واحد اسلامی که دچار تجزیه شده است. تمام آنچه او در ضمیر داشت بعد از انقلاب اسلامی به انضمام آمد و امروز با «محور مقاومت» به مرکزیت حکومت دینی ایران در برابر غرب مسیحی ایستاده است.

نه‌تنها شریعتی که همه‌ی روشنفکران دینی در تفکر و تکاپو برای ایجاد حکومت اسلامی و بازیابی تمدن و حقوق و علوم اسلامی بودند. ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور ایران کتابی دارد با نام «اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی» و کتابی دیگر با عنوان «بیانیه حکومت اسلامی» که بعدتر با عنوان «بیانیه جمهوری اسلامی» منتشر شد. عبدالکریم سروش و دوستانش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی، در گام بعدی با انقلاب فرهنگی قصد داشتند که فیزیک و شیمی اسلامی خلق کنند. شعار ثابت و مستمر جنبش مسلمانان مبارز و آرمان مستضعفین و … هم «لیبرالیسم جاده صاف‌کن امپریالیسم» بود.

وضعیت روشنفکران چپ هم که از مسلمانان بدتر بود. برخی‌شان مثل پیکار و چریک‌های اقلیت در همان روزهای آغازین انقلاب سلاح به دست گرفتند و با الگوهایی مثل کاسترو و چگوارا می‌خواستند انقلاب سوسیالیستی راه بیاندازند و با چنین راه‌کاری کودکانه چنان فرصتی به روحانیت مستبد دادند تا با خشونت تمام به اقتدار و استقرار خود بپردازند. برخی دیگر مثل حزب توده و چریک‌های اکثریت خط امامی شده بودند و علیه دولت مهدی بازرگان و بعدتر بنی‌صدر هرآنچه در توان داشتند به خرج دادند تا یک حکومت کاملاً اسلامی با مسئولینی غالباً روحانی بسازند و هنوز هم برخی باقی‌مانده‌های‌شان در عرصه یا حاشیه‌ی سیاست، مثل «راه توده‌»ای‌‌ها و برخی رهبران چریک‌های اکثریتی و …، همچنان خط امامی و محور مقاومتی‌اند.
آن‌چه بیان شد شمایی به‌غایت کلی از وضعیت دراما–تراژیک پیش و حین انقلاب است که نتیجه‌ی محتوم و جبری‌اش ۴۴ سال استبداد و دیکتاتوری و خفقان و سرکوب و اعدام و زندان و فقر و تبعیض و ظلم و … است. چیزی که نتیجه‌ی ادغام دو گفتمان به‌شدت ضد لیبرالیسم چپ و مذهبی است.

حکومت دینی از آستین قدرت‌های شرق و غرب بیرون نیامد، محصول تفکرات همین روشنفکرانی است که در نفی غرب موجب برآمدن و قدرت گرفتن سنت و سنتی‌ها شدند و جامعه‌ای به تنگ آمده از فساد و ناکارآمدی و استبداد پهلوی را به واکنشی در مقابل مدرنیسم واداشت، چونان که گویی همه‌ی بلاهای پهلوی‌ساخته نتیجه‌ی مدرنیسم غرب است و او در حال پیاده کردن زوری آن است.
تقارن نامیمون استبداد سلطنتی و روشنفکران ضد تمدن غربی و مخالف ارزش‌های مدرن در جغرافیای ایران، منتها به انقلابی شد که نتیجه‌اش لویاتانی است که بیش از ۴۴ سال است خون و مغز جوانان را ضایع و تباه می‌کند.

از سوی دیگر روشنفکران ایرانی مدعی لیبرالیسم یا – به سخنی دقیق‌تر – راست‌های جدید، با قلب لیبرالیسم، تنها «بنیادگرایی بازار» و «داروینیسم اجتماعی» (Social Darwinism) را تبلیغ می‌کنند. ایدئولوژی‌ای که منتها می‌شود به ایجاد موقعیتی که در آن همه‌ی مزایا و امکانات در اختیار گروه‌ها و ملت‌های ثروتمند و قدرتمند قرار می‌گیرد و دیگر گروه‌ها و ملل را از دست‌یابی به آن امکانات و مزایا محروم‌تر می‌کند. حال آنکه بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بنیان‌گذاران، مبلغین و مروجین لیبرالیسم، نظری غیر از این داشته‌ و علی‌رغم باور به اصالت آزادی و غیر قابل جمع شدن آن با عدالت، چشمی نیز به عدالت اجتماعی دوخته و در تلاش بوده‌اند که اصول آزادی‌محور لیبرالیسم را از هر نوع بنیادگرایی، ازجمله بنیادگرایی بازار، و داروینیسم اجتماعی جدا و آن را به نفی ظلم و ستم نزدیک‌تر کنند. «جان استوارت میل» گفته است «اگر ایمان داشتم که حقوق کارگران و زحمت‌کشان در نظام سرمایه‌داری محقق نمی‌شود، بی‌شک کمونیست می‌شدم». (نقل به مضمون)

«کارل پوپر» نیز چنین گفته است؛ «اگر در نظام‌ سوسیالیسم، آزادی دست یافتنی می‌بود، قطعاً سوسیالیست می‌شدم». (نقل به مضمون)

این افراد، در عین باور به اصالت آزادی نسبت به سایر ارزش‌های انسانی، و ترجیح آزادی به دیگر ارزش‌ها، و با وجود باور به اقتصاد آزاد یا آزادی اقتصادی، در تلاش بوده‌اند تا هرچه بیشتر از مفاسد سرمایه‌داری که موجب تحدید دیگر آزادی‌ها می‌شود، بکاهند و در اقتصاد نیز اصالت را به آزادی – و نه سرمایه – دهند. (کسانی چون بیل گیتس و استیو جابز نتیجه‌ی اصالت آزادی در اقتصاد هستند و نه اصالت سرمایه؛ درواقع اگر آزادی اقتصادی وجود نمی‌داشت افرادی از این دست هرگز به سرمایه‌ی آغازین برای رشد کاری‌شان دست نمی‌یافتند. درک این تفاوت ظریف بین اصالت آزادی و سرمایه در اقتصاد می‌تواند گام آغازین اما بلندی در جهت رشد اقتصادی و توسعه‌ی متوازن باشد).

در این بین اما کسانی نیز بوده‌اند که هر تلاشی برای کاستن از مفاسد سرمایه‌داری را نفی آزادی تعبیر کرده و این نظام اقتصادی را تنها تجلی راستین آزادی‌خواهی و لیبرالیسم دانسته‌اند. «فون هایِک» از جمله‌ی این افرادند که عدالت اجتماعی را دروغی بزرگ و مرده‌ریگی بیش نمی‌دانند. اگر چه بیشتر متفکرین لیبرال، عدالت به معنای برابری را در تضاد با آزادی می‌دانند و معتقدند برقراری عدالت نقض آزادی است و باید از این دو یکی را برگزید – و خود آزادی را برگزیده‌اند – اما عمدتاً در تلاش بوده‌اند تا با کوشش‌های نظری و ارائه‌ی راه‌حل‌های عملی از میزان نابرابری در نظام سرمایه‌داری بکاهند و با کاستن از تیزی افراط‌ها، آزادی را به عدالت نزدیک کنند. «آیزایا برلین» در پاسخ به این سوال که آیا آزادی با برابری قابل جمع است؟ چنین می‌گوید: «البته که می‌توان با هم جمع کرد، اما صورت‌های افراطی آن را نمی‌توان. اگر آزادی به نهایت باشد، زورمند می‌تواند ناتوان را نابود سازد. اگر برابری مطلق باشد، دیگر از آزادی خبری نیست» (در جستجوی آزادی، گفتگوی رامین جهانبگلو با آیزایا برلین، ترجمه‌ی خجسته کیا، نشر نی، چاپ ۱۳۸۲،ص ۱۸۵).

متفکرین لیبرال بسیار دقیق و به‌درستی هرگونه تلاش برای عدالت را کوشش در جهت تحدید آزادی می‌دانند و معتقدند که برقراری عدالت بین دو نفر موجب محدود شدن آزادی‌های یکی به نفع دیگری می‌شود. و از آنجا که عدالت نیاز به کانونی برای گستراندنش دارد، لذا این کانون تبدیل به محل و فرصتی برای تمرکز قدرت و ثروت می‌شود و در سازوکارهای انحصارطلبی، هم آزادی و هم عدالت را فدای قدرت می‌کند. در واقع یکی از دلایل مخالفت با گستردن عدالت، مخالفت با دولت حداکثری و کوشش برای کوچک کردن آن است، لذا با توجه به این مهم به موضوع عدالت اجتماعی با تمرکز بر برخورداری از یک زندگی متناسب با شأن و کرامت انسانی پرداخته‌اند و نه فربهی حکومت.

لیبرال‌های افراطی، سرمایه‌داری را تجلی واقعی لیبرالیسم می‌دانند و بر این باورند که برای آزادی‌های اقتصادی هیچ حد و حدودی نباید قائل شد و باید اجازه داد که بازار مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا، در آزادی کامل، کار خود کند و راه خود رود. دولت هیچ دخل و تصرفی در نظام اقتصادی نباید داشته باشد، چراکه، هرگونه دخالت دولت به معنای تحدید و نفی آزادی‌ها محسوب می‌شود. اما سوال این است، چگونه است که در تضاد بین عدالت و آزادی، عدالت را فدای آزادی می‌کنند و حاضر نیستند قدری از آزادی‌ها را به نفع عدالت تحدید کنند، اما همینان در پارادوکس آزادی حاضرند که برای آزادی به تحدید آزادی بپردازند؟ چرا تلاش نمی‌کنند آن‌چنان که آیزایا برلین می‌گوید از افراط دست بردارند و راه وسط زنند تا هم از آزادی برخوردار باشیم و هم از عدالت؟ و چرا تلاش نمی‌کنند که به عدالت در گفتمان آزادی معنا ببخشند و آن را از معنایی که در گفتمان قدرت گرفته، رها سازند و به جای آنکه عدالت را نافی آزادی بدانند، نقش حامی آزادی را بدان بازگردانند؟ چگونه است که در بینش لیبرالی، تضاد و تعارض بین آزادی‌ها را می‌توان به نفع آزادی‌های حداکثری حل کرد، اما تضاد عدالت و آزادی را تنها باید به نفع آزادی و در جهت نفی عدالت حل نمود؟

لیبرالیسم مدرن بر این باور است؛ آن‌چنان که در پارادوکس آزادی، می‌توان حد وسط را رعایت کرد به گونه‌ای که حداکثر آزادی‌ها برای حداکثر مردم وجود داشته باشد، می‌توان بین عدالت و آزادی نیز – ذیل پارادوکس آزادی – سازوکاری معین نمود که بتوان حداکثر عدالت و آزادی را برای حداکثر مردم ممکن ساخت.
(لیبرالیسم مدرن نباید با نئولیبرالیسم اشتباه شود. اکنون سه گونه‌ی کلی لیبرالیسم که عبارتند از کلاسیک، نئولیبرالیسم و لیبرالیسم مدرن را می‌توان از هم تفکیک کرد. فرید زکریا در پاورقی صفحه‌ی ۱۷ کتاب «آینده‌ی آزادی» تفاوت لیبرالیسم کلاسیک و مدرن را به‌طور ضمنی چنین بیان می‌کند: «از کلمه‌ی لیبرال در مفهوم قرن نوزدهمی آن استفاده می‌کنم، یعنی مربوط به آزادی‌های شخصیِ اقتصادی، سیاسی و مذهبی که گاهی هم به لیبرالیسم کلاسیک تعبیر می‌شود، و نه در مفهوم معاصر آمریکایی آن که مرتبط با دولت رفاه، اقدامات ضد تبعیض نژادی و سایر سیاست‌هاست»).

پارادوکس آزادی
بحث پارادوکس آزادی از اینجا شروع می‌شود که می‌گویند: «آزادی هرکس را آزادی دیگری تحدید می‌کند». آزادی و تحدید آزادی در تضاد با یکدیگرند، حال آنکه حفظ آزادی جزء با تحدید آزادی ممکن نمی‌گردد. آزادی بی قید و بند موجب از بین رفتن آزادی‌ها می‌شود، پس برای وجود آزادی باید بر آزادی قید و بند زد، و همین پارادوکس آزادی است.

کانت می‌گوید: «حکومتی می‌تواند بیشترین آزادی ممکن را برای افراد بشر تامین کند، که بکوشد قوانینی تدوین کند که آزادی هر کس بتواند با آزادی همه‌ی دیگر کسان، هم‌زمان وجود داشته باشد». در این نقل قول روشن است که فیلسوف بزرگ آزادی‌خواه، حکومت یا دولت را ضامن حفظ آزادی‌ها بنابر تحدید آزادی‌ها، مبتنی بر قوانین می‌داند. دیگر لیبرال‌های مطرح جهانی نیز – چون آیزایا برلین و کارل ریموند پوپر – نه تنها بین ارزش‌هایی چون «عدالت» و «آزادی» تعارض و تناقض قائلند که حتا بین گونه‌های متعدد آزادی هم این تعارض را دیده‌اند و بر این باورند که در «بزنگاه انتخاب» گاهاً ممکن است «مجبور» باشیم، بین دو گونه‌ی آزادی یکی را برگزنیم و بر دیگری چشم بندیم. در واقع خاصه‌ی پارادوکسیکال آزادی موجب شده است که بین دو بحث تاریخی «جبر» و «اختیار» و دو موقعیت متناقض «اجبار» و «انتخاب» خلط شود و این دو به هم آمیزند و حدود آزادی را تحدید کنند. برلین در این باره چنین می‌گوید: «یک آزادی ممکن است با آزادی دیگر تعارض پیدا کند، ممکن است موانعی در راه آزادی‌های دیگر ایجاد کند، یا وسعت دایره یا شمول آزادی بر تعداد بیشتری از اشخاص، آنها را مورد مخاطره قرار دهد، یا مانع فراهم آمدن شرایط لازم برای حصول این آزادی‌ها باشد. آزادی مثبت و آزادی منفی ممکن است با هم برخورد پیدا کنند. آزادی فرد یا گروه ممکن است سازگاری کامل با مشارکت تام و تمام افراد در زندگانی اجتماعی نداشته باشد یا مقتضیات این زندگی را از باب تعاون و تضامن و برادری برآورده نسازد». (آیزایا برلین، چهارمقاله درباره‌ی آزادی، ترجمه‌ی محمد علی موحد، نشر خوارزمی، چاپ دوم، صص ۷۱ و ۷۲).
وی همچنین می‌گوید: «آری نمی‌توان کاملاً آزاد بود و ناچار باید پاره‌ای از آزادی خود را از دست بدهیم تا بقیه‌ی آن را نگاه داریم.» (همان ص ۲۴۳).

تحدید آزادی برای آزادی، واقعیت این پارادوکس است که همه‌ی متفکرین لیبرال به آن اشعار داشته و آن را پذیرفته‌اند. پوپر نیز در رابطه با تحدید آزادی‌ها به واسطه‌ی مداخله‌ی دولت چنین می‌گوید: «لیبرالیسم و مداخله‌ی دولت با یکدیگر تضاد ندارند. به عکس، واضح است که هیچ قسم آزادی اماکن‌پذیر نیست مگر آنکه به وسیله‌ی دولت تضمین شود.» (کارل پوپر، جامعه‌ی باز و دشمنانش، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، نشر خوارزمی، چاپ سوم، ص ۲۹۰).

با توجه به این قول پوپر می‌توان نقش دولت را در تضمین آزادی‌ها و رعایت حدود مبتنی بر حقوق از جانب شهروندان جدی گرفت. بنابر همین نقش، باورمندان به عدالت اجتماعی یکی از نقش‌های تضمینی دولت را، تلاش برای ایجاد شرایطی می‌دانند که شهروندان از حداقل زندگی شرافتمندانه و رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی برخوردار باشند. یعنی دولت نه تنها آزادی‌های اجتماعی، که وظیفه دارد آزادی‌های اقتصادی را به نفع اکثریت و در جهت حقوق فردی و رفاه عمومی تحدید کند تا بتواند هر چه بیشتر شرایط عدالت اجتماعی را فراهم کند. همان‌طور که آزادی‌های بی قید و بند اجتماعی موجب از بین رفتن آزادی و امکان زورگویی می‌شود، در حوزه‌ی اقتصادی نیز چنین است.

«باطل‌نما (پارادوکس) آزادی عبارت از این استدلال است که آزادی به مفهوم فقدان هرگونه قید و بند، لزوماً به قید و بند بسیار شدید می‌انجامد، زیرا زورگویان را آزاد می‌گذارد که ضعیفان و حلیمان را به اسارت بکشند.» (پوپر ص ۴۶۹).

بنابرهمین استدلال می‌توان بیان داشت که آزادی‌های بی قید و بند اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، در نهایت به انحصارطلبی و تمرکز قدرت اقتصادی و از بین رفتن آزادی‌های اقتصادی منجر می‌شود. پس برای حفظ آزادی‌های اقتصادی، دولت باید نقش تضمینی خود را داشته و بتواند از حدود آزادی‌های شهروندان در مقابل تجاوز انحصارطلبان و قدرت‌پرستان دفاع کند. اما این نقش دولت زمانی میسر خواهد شد که دولت منتخب واقعی شهروندانی آزاد باشد و خود بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین عامل تجاوز به آزادی‌های مردم و ایجاد انحصارات اقتصادی نباشد. آزادی‌های بی قید و بند، شرایط آزادی را مطلقاً از بین می‌برند و در کاپیتالیسم، شرایط آزادی به شدت و به طور روزافزون، محدودتر و محدودتر می‌شود. «شرایط آزادی» غیر از خودِ «آزادی» است. باید تفکیک و تمیز این دو را بدانیم و در بحث‌های خود در نظر گیریم. در نظام سرمایه‌داری لگام‌گسیخته‌ی مورد نظر راست‌های وطنی، آزادی و دفاع از آزادی وجود دارد اما شرایط آزادی کم است و به طور روزافزون محدودتر هم می‌شود. دفاع از آزادی، بدون ورود به بحث شرایط آزادی به لحاظ منطقی و در عالم انتزاع کاری ممکن و البته صادق است. اما در عمل منتج به آزادی نمی‌شود و برای استفاده از امکان آزادی باید شرایط آن مهیا باشد و این شرایط جزء در برقراری عدالت و رفاه نسبی ممکن نمی‌گردد. در واقع عدالت و آزادی اگرچه ممکن است در عالم اندیشه و چارچوب عقلانیت، در تضاد و تعارض با یکدیگر باشند، اما در عالم واقعیت و در حدود عمل، با قدری محدودیت، ضامن بقای یکدیگرند و در عین تحدید یکدیگر، حافظ هم نیز هستند. عدالت در چند معنا حافظ و حامی آزادی است. در یکی از معانیِ عدالت، برای حفظ آزادی‌ها لازم است بین تحدید حدود دولت و بازار تعادل برقرار کنیم تا در این تعادل هیچ‌کدام نتوانند، انحصارات سیاسی و اقتصادی را ایجاب و ایجاد کنند. آیزایا برلین در مقدمه‌ی کتاب «چهارمقاله درباره‌ی آزادی» چنین می‌نویسد: «مفهوم آزادی منفی همواره به عنوان سلاحی در برابر استبداد به کار گرفته شده است، و نه در برابر سیاست اقتصادی «بگذارید بکنند». رواج بحث هر یک از این دو مفهوم، تابع مخاطرات خاصی بوده که در زمان‌های معینی گروه‌ها و اجتماعات را بیشتر تهدید می‌کرده است. این مخاطرات عبارت بود از نظارت و مداخله‌ی بی‌حد و مرز دولت از یک دست و عدم مداخله یعنی تبعیت از سیاست اقتصاد «بازار» از دست دیگر. هر دو مفهوم می‌توانند قلب ماهیت کنند و به همان مفسده‌ای که قرار بود با آن مبارزه کنند تبدیل شوند» (صص ۵۸ و ۵۹؛ تاکیدات از آیزایا برلین است).

پوپر معتقد است: «ما به آزادی نیاز داریم تا بتوانیم از سوءاستفاده‌ی حکومت از قدرت جلوگیری کنیم، و به حکومت نیاز داریم تا از سوءاستفاده از آزادی جلوگیری به عمل آوریم… ما باید به راه‌حل‌های نسبی و نیز اغماض و چشم‌پوشی در برخی موارد، راضی باشیم. ما نباید بگذاریم عشق ما به آزادی، ما را از مساله‌ی سوءاستفاده از آزادی غافل کند.» (درس این قرن، ترجمه‌ی علی پایا، نشر طرح نو، چاپ دوم، صص ۱۲۲ و ۱۲۳).

بسیاری از متفکرین لیبرال از جمله ایمانوئل کانت و جان استوارت میل و ویلهلم فن هومبلت و کارل پوپر و آیزایا برلین و … تلاش کرده‌اند تا ضرورت حکومت را در حفظ آزادی‌ها موجه سازند و نیک می‌دانیم که از جمله آزادی‌هایی که باید تحدید کرد و اجازه‌ی سوءاستفاده از آن را نداد، آزادی‌های بی قید و شرط اقتصادی است که موجب استثمار و به بردگی و بندگی کشاندن دیگران می‌شود. و این جزء با عدالت اجتماعی ممکن نمی‌گردد. عدالت اجتماعی به معنای نظارت – و تا حدودی دخالت تعریف شده و مشخص – دولت بر اقتصاد به منظور جلوگیری از اعمال زور اقویا علیه ضعفا و ایجاد شرایط آزادی اقتصادی جهت رشد و توسعه‌ی مبتنی بر رفاه جمعی است. دفاع از عدالت اجتماعی اما، نباید ما را به دفاع از «تمرکز قدرت» در دولت سوق دهد. با کمال احتیاط باید مواظب سازوکارهایی که به بهانه‌ی عدالت، منتج به تمرکز و تکاثر قدرت می‌شوند باشیم و اجازه ندهیم که به نام عدالت، آزادی را به مسلخ قدرت ببرند و سر ببرند. در واقع دفاع از عدالت اجتماعی به معنای ایجاد یک کانون قدرت جهت توزیع برابر ثروت نیست. بلکه هدف اصلی در دفاع از عدالت اجتماعی، تحدید آزادی‌های بی قید و بند اقتصادی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصارات اقتصادی، ممانعت از استثمار ضعفا و به بردگی گرفتن دیگران، و از همه مهمتر ایجاد یک زندگی شرافتمندانه و متناسب با شأن انسان برای تمام افراد جامعه است، تا آزادی‌های اقتصادی که مبتنی بر اصل بنیادین مالکیت خصوصی است حفظ شوند و شرایط آزادی برای تعداد بیشتری از شهروندان مهیا گردد. شرایطی که در لیبرالیسم مدرن تئوریزه شده و در برخی کشورها تحت عنوان دولت‌های رفاه با محوریت آزادی تحقق یافته است.
در لیبرالیسم مدرن بر عدالت نیز چونان آزادی تمرکز شده است و دولت را موظف به انجام خدماتی می‌دانند که امروزه به دولت‌های رفاه یا سوسیال–دموکرات معروف شده‌اند. اما تفاوت‌هایی بسیار ظریف و در عین حال عمیق بین لیبرالیسم مدرن و سوسیال–دموکراسی وجود دارد که یکی از آنها باور داشتن به این حقیقت است که سیاست آن‌چنان که عرصه‌ی دین و مذهب نیست، عرصه‌ی اخلاق هم نیست و با اصول اخلاقی و فلسفه‌ی اخلاق نمی‌توان به امور سیاسی پرداخت. سیاست عرصه‌ی حقوق انسان است و گستره و حدود آن جز با حقوق معین نمی‌شود. پیرو این اصل، یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین لیبرالیسم مدرن با سوسیال‌–دموکراسی نیز بیان می‌شود؛ این‌که آنها سیاست را بر محور قدرت (حکومت) تبیین و تعیین می‌کنند، اما لیبرال‌های مدرن سیاست را بر محور حقوق انسان تبیین و تعیین می‌کنند. بنابراین آنچه در لیبرالیسم مدرن بیشترین اهمیت را دارد، حقوق و کرامت انسانی است و نه ارزش‌های دینی و اخلاقی و ایدئولوژیک، یا حتی منافع ملی و … که هرکدام می‌تواند بهانه‌ای باشد برای حکومت به‌منظور نقض حقوق ملت.

در تمام تاریخ، همه‌ی آنها که با شعارهای اخلاقی، یا ارزش‌های مذهبی یا حتی دفاع از منافع ملی برای کسب قدرت کوشیده‌اند، زمانی که قدرت داشته‌اند، بدون استثناء ناقض حقوق انسان بوده‌اند. چه بسیار جنایت‌ها که به نام دین و اخلاق و منافع ملی، که هیچ حدوحدود و تعینی برای‌شان نمی‌توان قائل بود و هرکس به‌گونه‌ای آن را تعریف و تبیین می‌کند، شده و می‌شود. اما حدود مشخص و معین حقوق انسان به هیچ‌کس اجازه‌ی سواستفاده‌ی بیش‌ازحد نمی‌دهد و این بسیار مهم است که ما برای سنجش گفتار و کردارِ مدعیانْ یک معیار قابل سنجش و متعین داشته باشیم. این معیار نمی‌تواند دین و اخلاق و ایدئولوژی، و ارزش‌هایی از این دست باشد، این معیار فقط و فقط حقوق بشر است. حقوقی که گستره‌ای وسیع و متنوع از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، با محوریت آزادی، را دربرمی‌گیرد.

در لیبرالیسم مدرن تلاش برای ایجاد حداقلی از رفاه و آسایش و تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی و درمان و تحصیل رایگان و … همه و همه برای ارزش آزادی است، چراکه عدم هریک از این موارد نقض شرایط آزادی و متعاقب آن، نقض آزادی و کرامت انسانی است. از این منظر است که معتقدیم در لیبرالیسم مدرن حدی از عدالت اجتماعی و برخورداری همه از میزان معینی رفاه، تضمین آزادی‌ها است.

با برآمدن نسلی نو از لیبرال‌های مدرن در ایران می‌توان آینده‌ای روشن را متصور شد. نسلی که آزادی را محور هر اندیشه و عملی قرار دهد و تلاشش برای عدالت نیز معطوف به تضمین هرچه‌بیشتر آزادی باشد. باید هوشیار باشیم که اگر به هر عنوان و بهانه‌ای غیر از آزادی و کرامت انسانی، دعوت و عمل به تحدید آزادی کنیم نتیجه‌ی محتوم و ناگزیرش استبدادی به‌مراتب وحشی‌تر و مخوف‌تر از استبدادِ به نسبت ضعیف‌شده‌ی امروز است. تکرار اشتباه نسل‌های پیش در بی‌توجهی به حقوق انسانی نتیجه‌اش تکرار انقلاب ۵۷ است که از استبداد شاه رها و گرفتار استبداد شیخ شدیم. برای رهایی از هر استبدادی و افق‌گشایی سیاسی به‌منظور بسط حقوق انسانی و تثبیت دموکراسی و رشد اقتصادی ضروری است که آزادی را اصل و محور کنش سیاسی و اجتماعی خود قرار دهیم و لحظه‌ای از آن غافل نشویم. در این موقعیت است که دفاع و تلاش برای بسط عدالت اجتماعی ضامن تثبیت آزادی و دموکراسی می‌شود.