‏
جنبش مهسا نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ملت ایران بود. به نظر می رسد جامعه ایران اکنون در حال تحولی عظیم است و در مسیر رنسانس فرهنگی، تمدنی و سیاسی خود گام بر می دارد. لذا نیاز به خودآگاهی تاریخی، اجتماعی و سیاسی، بیش از هر چیز احساس می گردد. عقلاً هرگونه تحول‌خواهی، بدون آگاهی، محکوم به شکست و انحراف است لذا اگر جامعه ای بخواهد مسیر توسعه و آزادی را برای خویش هموار سازد باید بتواند از خطاهای گذشته، پلکانی برای گذار به آینده و جامعه ای مطلوب بسازد. نداشتن تحلیل واقع گرایانه از وقایع تاریخی و پدیده های سیاسی، یا به انفعال و دلسردی عمومی و یا به فاجعه سیاسی بزرگ دیگری خواهد انجامید. برای گذار به دموکراسی، لازم است به این پرسش که چرا انقلاب ۵۷ به دموکراسی منتهی نشد پاسخی متفاوت دهیم. در این نوشتار، از نظریات گذار یاری خواهیم گرفت و دموکراسی را به معنای حداقلی آن یعنی سازوکاری برای گردش قدرت و مشارکت، بکار می بریم.

در خصوص فرایند گذار به دموکراسی نظریات مختلفی توسط صاحب نظران ارائه شده است. این نظریات از این قرارند:

۱. نظریه امواج دموکراسی
۲. نظریه گذار از طریق جهانی شدن
۳. نظریه های ساختارگرایانه و بلندمدت
۴. نظریه های کنشگرایانه و کوتاه مدت

نظریه امواج دموکراسی که توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شده است بر مبنای اصل «سرایت دموکراسی» قرار دارد. دموکراسی در سطح جهان می تواند از منطقه ای به منطقه دیگر و حداقل میان کشورهای دارای فرهنگ مشابه یا قرابت جغرافیایی منتقل شود. در واقع، دموکراتیک شدن یک کشور می تواند برای کشورهای نزدیک به خود، انگیزه و الگوی دموکراسی خواهی ایجاد کند. این سرایت و الگوسازی، زمانی تاثیرگذارتر است که با گسترش ارتباطات بین المللیِ میان ملت ها همراه باشد.

اما نظریات مبتنی بر جهانی شدن، بیان می دارند که جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات، موجب گسترش جامعه مدنی در سطح جهانی، تقویت گفتمان حقوق بشر و حمایت از جنبش های دموکراتیک می گردد و بدین طریق، زیربنای دموکراسی را استوار می سازد. جهانى شدن را معادل واژه Globalization دانسته‏اند که از حدود ۱۹۶۰ رواج یافت.

نظریات امواج دموکراسی و جهانی شدن، تحولات بین المللی را محور تحلیل خود قرار میدهند اما به تحولات داخل کشورها کمتر توجه می کنند. اگرچه تحولات بین المللی از نوع امواج دموکراسی و جهانی شدن، می تواند بر تقویت بن مایه دموکراسی خواهی داخل تاثیر بگذارد اما این مهم را فراموش می کند که حکومت های غیردموکراتیک ممکن است بتوانند در برابر تحولات بین المللی مقاومت کنند و تاثیر آنها را کاهش دهند. لذا نظریات مبتنی بر وضعیت داخلی، باب دیگری را به روی مخاطب می گشایند.

نظریه های ساختارگرایانه به پیش شرط ها و زمینه های درازمدت و پیشینیِ موثر بر دموکراسی می پردازد. زمینه های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی همچون رشد و توسعه اقتصادی، گسترش شهرنشینی، توسعه آموزش و غیره بر اساس این نظریات می تواند در گذار به دموکراسی موثر باشد. نظریات ساختارگرایانه بر رابطه《علیت》میان شاخص های توسعه و تحقق دموکراسی تاکید می کنند. این نظریات بیان می دارند که در مواردی که پیش شرط ها موجود بوده است تحقق دموکراسی اجتناب ناپذیر بوده است. به عنوان مثال، سیمور مارتین لیپست معتقد است درجه خاصی از ثروت، پیش نیاز دموکراسی است. هر چه ملتی ثروتمندتر باشد امکان پایداری دموکراسی نیز در آن بیشتر خواهد بود زیرا ثروت، موجب توسعه آموزش، بالا رفتن سواد، گسترش شهرنشینی و تقویت رسانه های جمعی می گردد که دموکراسی را به همراه خواهد داشت. از سویی، گابریل آلموند بیان میدارد که این فرهنگ سیاسی است که تعیین می کند امکان برقراری دموکراسی هست یا خیر. پیش شرط لازم برای برقراری دموکراسی، وجود درجه بالای اعتماد بین اعضای جامعه، وجود باورهای مبنی بر پذیرش تنوع و وجود سنت مصالحه و سازش در فرهنگ جامعه است؛ ابتدا باید فرهنگ دموکراتیک در جامعه شکل بگیرد.

با این وجود، ناکارامدی نظریات ساختارگرایانه گذار و ناتوانی آن در تبیین گذارهای دموکراتیک دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، موجب شد نظریات جدیدی مطرح شدند که عمدتاً بر نقش نخبگان و کنشگران تاکید داشتند و《عاملیت تاریخی》را مورد توجه قرار دادند.

نظریه های کنش گرایانه بر نقش آگاهانه نیروها، عامل ها و کارگزاران اجتماعی و سیاسی به ویژه طبقات اجتماعی و نخبگان سیاسی در پیشبرد دموکراسی و یا پس زدن آن تاکید می نهند. این نظریه ها مبارزات اجتماعی و سیاسی و طبقاتی و تاثیر آنها در پیشبرد دموکراسی را مورد توجه قرار می دهند. نظریات کنش گرایانه به دو دسته جامعه-محور و دولت-محور تقسیم می شوند. در دسته اول، بر نقش طبقات اجتماعی خارج از دولت تاکید می گردد و در دسته دوم، نقش نخبگان حاکم در ارتباط با دموکراسی و توافقات میان آنها مورد توجه قرار می گیرد.

از میان نظریات کنش گرایانه دسته اول، نظریه پرزورسکی درباره دموکراسی چنین می گوید که دموکراسی، نتیجه مصالحه و سازش طبقاتی است. مثلا دموکراسی سرمایه داری، نتیجه سازش میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار است. از نظر او، سازش دموکراتیک بر سر محتوا نیست بلکه سازش بر سر روش ها و شیوه ها است.

از سوی دیگر، راستو از نظریه پردازان دسته دوم، برای پی ریزی یک الگوی مبتنی بر علیت برای دموکراتیزاسیون بیان میدارد که دیدگاه علیتی به معنای یکسان بودن فرایند گذار به دموکراسی از لحاظ جغرافیایی نیست. هر کشور با توجه به شرایط خاص خود، راهی متفاوت طی می کند. این احتمال وجود دارد که حتی در یک کشور خاص و در یک مرحله خاص، کنشگران مختلف انگیزه های متفاوتی برای استقرار دموکراسی داشته باشند. برخی منفعت خود را در دموکراسی بدانند، برخی به آن معتقد باشند و برخی به اشتباه به دنبال آن باشند. راستو معتقد است در شرایطی که هیچ یک از طرفین درگیر در منازعه قدرت، نتواند خواسته های خود را بر طرف های دیگر تحمیل کند ممکن است رهبران طرفین طی مذاکراتی تصمیم بگیرند منازعه خود را از طریق راه حلی دموکراتیک حل و فصل کنند. راستو بر این باور است که برای رسیدن به دموکراسی، هیچ پیش شرط اجتماعی و اقتصادی ضرورت ندارد و تنها پیش شرط ضروری، انسجام ملی و باور به تمامیت ارضی کشور است.

اودانل و اشمیتر، دو نظریه پرداز کنشگرا معتقدند در تمامی گذارهای دموکراتیک، در ابتدا خود رژیم دچار چندپارگی های عمده ای می شود از جمله شکاف میان تندروها و میانه رو های درون رژیم. این شکاف، فرصتی استراتژیک است؛ اختلاف میان تندروها و میانه رو ها بر سر این است که آیا باید به آزادسازی فضای سیاسی پرداخت یا مخالفان را سرکوب کرد. اگر میانه رو ها بتوانند میزانی از حقوق و آزادی ها را برای مخالفان تامین کنند مساله بعدی دادن تضمین به تندروها خواهد بود. در این مرحله، میانه روها باید این تضمین را به تندروها بدهند که منافع حیاتی شان تهدید نخواهد شد. در این مرحله، موفقیت گذار در گرو مذاکرات میان میانه روهای رژیم و میانه روهای اپوزسیون است. اگر این مذاکرات به یک توافق منتهی گردد احتمال موفقیت گذار را بالا می برد. اگر توافق صورت گیرد آنگاه کنشگران غیرنخبه یا همان جامعه مدنی وارد صحنه خواهد شد. از نظر این نویسندگان، عواملی که برای سرنگونی یک رژیم اقتدارگرا کافی هستند همچون زوال ارتش، شکاف میان تندروها و میانه روها و یا خیزش عمومی، برای استقرار یک رژیم دموکراتیک کافی نیستند. اولاً کنشگران باید بر سر اصول و خواسته های خود با هم رقابت کنند نه اینکه برای حذف یکدیگر بجنگند. در صورت تلاش برای حذف، امکان مصالحه و رسیدن به دموکراسی فراهم نمی شود. دوماً لازم نیست کنشگران از پیش بر سر ارزش ها به اجماع رسیده باشند. اجماع، طی فرایندِ مذاکره حاصل میشود.

در نظریه های کنش گرانه که ادبیات غالب گذار را تولید کرده اند نقش محوری به«نخبگان» داده می‌شود و برای مخالفین توده ای، فقط از این جهت که می توانند بر تصمیمات نخبگان مذاکره کننده اثر بگذارند اهمیت قائل شده است. به عبارتی، می توان گفت که ادبیات غالب گذار دارای سه ویژگی است:

۱. تاکید بر هنر سیاسی رهبران در مصالحات و مذاکرات و نه کنش گران توده ای
۲. ارائه یک تعریف استراتژیک از کنشگران بر اساس جایگاه شان در گذار؛ به عبارتی تقسیم بندی بر اساس تعلق به میانه روها و تندروها و نه بر اساس ایدئولوژی و طبقه
۳. گرایش به دولت محوری علارغم تاکید بر مذاکرات و مصالحه میان حکومت و مخالفان و لذا نادیده گرفتن نقش کنش گران اجتماعی.

مکتب گذار به دلیل عدم توجه به نقش کنش گرِ «غیرنخبه» مورد انتقاد بوده است. بعلاوه، عدم توجه به زمینه ای که نخبگان در آن عمل می کنند نیز از دلایل دیگر انتقاد بوده است. برخی بر این باورند که بحران های اقتصادی به عنوان عوامل ساختاری کوتاه مدت، بر سطوح مختلف اجتماعی و گذارهای دموکراتیک تاثیرگذار هستند. کولیر و ماهونی بر این باورند که نقش جنبش کارگری در گذارهای دموکراتیک، نه تنها غیرمستقیم نبوده بلکه گاه این نوع اعتراضات موجب شده است که حکومت، توان حکمرانی را از دست بدهد و رژیم دچار بحران مشروعیت گردد و این، فرایند گذار را تسریع کند. از سوی دیگر، اعتراضات مداوم نیز موجب پیشروی گذار بوده است.«بازی گذار» نیز فرصت دیگری است که می تواند گذار را کامل کند. گاه حکومت می خواهد یک پروژه مشروعیت بخش را پیش ببرد و با برگذاری انتخابات، برای خود مشروعیت کسب کند. آنچه در اثر مشارکت و همبستگی توده مردم ممکن است رقم بخورد این است که ممکن از پروژه از دست حکومت خارج شود و دموکراسی محدود به یک دموکراسی کاملتر تبدیل شود.

در خصوص انقلاب ۵۷، عمده تحلیل ها، در توضیح علل بازتولید استبداد و عدم تحقق دموکراسی، عمدتاً نقش اندیشه ها و ایدئولوژی های سازنده انقلاب را پررنگ کرده اند. این تحلیل ها برای مثال، ایدئولوژی چپ کمونیستی، گفتمان بازگشت به خویشتن، گفتمان غربزدگی، باور به زوال غرب، تفکر بومی گرایی، اندیشه خشونت و…را علل بازتولید استبداد دانسته اند. اگرچه ایدئولوژی ها و گفتمان ها تاثیر گذارند اما نه تنها تاکید بر گفتمان ها به تنهایی تبیین کننده ی بازتولید استبداد نیست بلکه اساساً برقراری رابطه قطعی میان گفتمانی خاص با استبداد، نیازمند استدلال بر مبنای اصل ضرورت و قطعیت است. اما نظریات رایج گذار به دموکراسی، هیچیک بر مبنای صرف تاثیر گفتمان ها و ایدئولوژی ها بنا نشده اند. بعلاوه، نه تئوریزه کردن خشونت، نه گفتمان بازگشت به خویشتن، نه گفتمان بومی گرایی، نه گفتمان غربزدگی و نه گفتمان چپ به تنهایی نمی توانند علل ضروری و کافی بازتولید استبداد باشند. اساساً قائل شدن به نسبت ضروری میان این گفتمان ها با استبداد، جای تردید دارد. در این نوشتار تلاش بر این است بررسی شود که بازتولید استبداد پس از انقلاب ۵۷ را بر مبنای کدامیک از نظریات گذار می توان تبیین کرد.

به نظر می رسد نظریه اول یعنی نظریه امواج دموکراسی و اصل سرایت، بطور معکوس قابل تعمیم به وضعیت انقلاب ایران است. نظریه امواج دموکراسی که توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شده است بر مبنای اصل《سرایت دموکراسی》بیان می دارد که دموکراسی در سطح جهان می تواند از منطقه ای به منطقه دیگر و یا حداقل میان کشورهای دارای فرهنگ مشابه یا قرابت جغرافیایی انتقال یابد. در واقع، این بدین معناست که دموکراتیک شدن یک کشور می تواند برای کشورهای نزدیک به خود، انگیزه و الگوی دموکراسی خواهی ایجاد کند. با بررسی وضعیت کشورهای دارای فرهنگ مشابه به ایران و همجوار ایران در دهه ۵۰ چنین بدست می آید که عموم کشورهای مشابه و همجوار ایران، سیستم سیاسی غیردموکراتیک داشتند و بنابراین کشور ایران از عموم کشورهای مشابه خود، نمی توانسته به نفع دموکراسی تاثیری پذیرفته باشد. بعلاوه فضای سیاسی ایران در آن دوران، بیشترین تاثیر را از خیزش های چپ و ضد استعماری جهان همچون انقلاب کوبا و الجزایر پذیرفته است که این خیزش ها دغدغه دموکراسی خواهی نداشتند. لذا با استناد به نظریه ی امواج دموکراسی، می توان در معنای سلبی و معکوس، نوعی سرایت غیردموکراتیک را در مورد انقلاب ایران موثر دانست. با این وجود، نمی توان برای تبیینِ بازتولید استبداد در ایران فقط به این نظریه اکتفا کرد.

نظریه دوم گذار، نظریه جهانی شدن است. پیچیدگى و چند وجهى بودن مفهوم جهانى شدن، باعث شده است تا اندیشمندان مختلف، بنا به رویکرد خود نسبت به این پدیده، اغلب با تمرکز بر یکى از وجوه این مفهوم به تعریف آن بپردازند. اگر از منظر توسعه فناوری ارتباطات و نقش شگفت انگیز آن در ساختن دهکده جهانی بنگریم، با توجه به اینکه این فناوری در دهه ۷۰ شمسی وارد ایران شد و در دسترس مردم قرار گرفت می توان نتیجه گرفت که در دهه ۵۰ شمسی، جامعه ایران با یک گسست ارتباطی نسبت به جهان مواجه بود و علارغم نوسازی های شاه و تغییرات ظاهری جامعه، در حوزه فرهنگ و آگاهی، جامعه ایران هنوز جامعه ای سنتی و بسته محسوب می شد و ارتباط مستمر و موثر با جوامع دموکراتیک و توسعه یافته جهان نداشت. لذا دست کم از منظر فناوری اطلاعات، می توان گفت که جامعه ایران در دهه ۵۰ که حساس ترین سالهای انقلاب و پساانقلاب است از آگاهی ها و فرهنگ جهانی محروم بوده است و هر آنچه به نام فرهنگ و آگاهیِ جهانی مطرح می شده عمدتاً از طریق ترجمه به دست ایرانیان می رسیده که تصویر و شناختی ناقص از زیست، فرهنگ و وضعیت ملت های دیگر بوده است. بنابراین، به نظر می رسد نظریه جهانی شدن و گذار دموکراتیک، با توجه به اختلاف زمان میان انقلاب ایران و آغاز عصر ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، در مورد انقلاب ایران قابل استفاده نیست.

نظریات ساختارگرایانه وجود پیش شرط های بلندمدتی مانند توسعه و رشد اقتصادی، توسعه شهرنشینی و توسعه فرهنگ سیاسی را برای گذار به دموکراسی ضروری می داند و معتقد هستند میان این پیش زمینه ها و دموکراسی، رابطه علیت وجود دارد. چند سال اول پس از انقلاب که حساس ترین دوران برای شکل گیری یک دموکراسی بود توسعه شهرنشینی تا حد زیادی وجود داشت اما رشد و توسعه اقتصادی به دلیل آغاز جنگ طولانی و نیز سیاست های غرب ستیزانه انقلاب تحقق نیافته بود. اما به نظر میرسد در مورد ایران دهه ۵۰ و ۶۰، از میان شاخص های توسعه، بیش از هر چیز، ضعف فرهنگ سیاسیِ دموکراتیک خودنمایی میکند.

باور به پذیرش گروه های مختلف سیاسی و عقیدتی و سنت سازش و مصالحه، پاشنه آشیل جامعه ایران بود و عمقِ ضعفِ فرهنگ دموکراتیک، خود را در نزاع مسلحانه میان حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق نشان داد؛ نزاع خونینی که از سوی هر دو جریان، به آن دامن زده شد، با اعلامیه رسمی مجاهدین آغاز گشت، با اعدام های بی ضابطه جریان حاکم تشدید شد و امکان گذار دموکراتیک را به حداقل رساند.

بعلاوه، بکارگیری واژگانی خاص برای برچسب زدن و حذف افراد از فعالیت سیاسی نیز از دیگر نشانه های ضعف فرهنگ دموکراتیک و باز در جامعه ایران پساانقلاب است؛ واژگانی همچون “طاغوتی، لیبرال، ملی گرا، غربزده، چپی، منافق، مرگ بر…، یا هیچ چیز یا همه چیز” نمونه های رایج ادبیات حذف بودند. لذا اگر با نظریه ساختارگرایانه بخواهیم شکست انقلاب ۵۷ در گذار به دموکراسی را تبیین کنیم تا حدی می توانیم از شاخص توسعه فرهنگ سیاسی و ضعف آن در جامعه ایرانیِ سالهای اول پس از انقلاب، بهره بگیریم. اما به نظر می رسد نظریه ساختارگرایانه نیز به تنهایی برای تبیین شکست گذار به دموکراسی کافی نباشد و ما نیازمند تبیین این وضعیت با نظریه کنشگرانه می باشیم.

نظریات کنشگرایانه، همانطور که گفته شد، توانایی نخبگان در مبارزه، مذاکره، مصالحه و سازش را علت موفقیت در گذار به دموکراسی می دانند. به نظر می رسد عملکرد نخبگان سیاسی میانه رو در سال های اول پس از انقلاب، در قدرت گرفتن روحانیت تندرو موثر بوده است. ضعف دولت موقت در همراه ساختن افکار عمومیِ توده ها و فضا دادن به تندروها با استعفا و کناره گیری کردن، فقدان تفکر استراتژیک، ابتلا به تفکر حذفی و خشونت گرایی رهبران سازمان مجاهدین خلق -به عنوان یکی از پرطرفدارترین سازمان های سیاسی در میان تحصیلکرده گان وقت- در مواجهه با حزب جمهوری اسلامی و در نتیجه، شدت گرفتن رادیکالیسم بی ضابطه و دو قطبی شدن فضای سیاسی و مجال یافتن تندروها برای سرکوب و تسویه حساب سیاسی، خطاهای استراتژیک بنی صدر در نزدیک شدن به مجاهدین خلق و فراهم ساختن زمینه برکناری خود، از جمله مواردی است که ضعف استراتژیک و ناتوانی میانه روها در مبارزه، مصالحه و سازش را نشان می دهد. اعدام های گسترده ای که در سالیان بعد با دستور رهبران اقتدارگرا انجام گرفت نیز در تقویت چرخه خشونت و تندروی و تثبیت ساختار غیردموکراتیک تاثیر بسیاری داشته است.

نتیجه

بسیاری از تحلیل ها در تبیین چرایی عدم موفقیت انقلاب ۵۷ در گذار دموکراتیک، با تاکید بر نقش ایدئولوژی ها و باورها های رهبران معنوی و سیاسی انقلاب بوده است. باور رهبران و روشنفکران به ایدئولوژی چپ کمونیستی، گفتمان بازگشت به خویشتن، گفتمان غربزدگی، باور به زوال غرب، تفکر بومی گرایی و اندیشه خشونت از جمله باورهایی هستند که از نظر بسیاری از تحلیلگران، موجب شد استبداد و خشونت بازتولید شود. اگرچه مساله ایدئولوژی ها تاثیرگذار است اما به نظر می رسد رابطه ای مکانیکی و مبتنی بر ضرورت، میان این باورها و بازتولید استبداد و خشونت وجود ندارد. نقیض این نوع تحلیل ها را می توان در جنبش ها و گذارهای سایر نقاط جهان یافت. انقلاب آمریکا خشونت بار بود اما به دموکراسی منتهی شد. در جنبش آفریقای جنوبی علیه آپارتاید، هم گرایش های کمونیستی وجود داشت، هم تفکر بومی گرایی و هم مبارزه ی خشونت آمیز اما نتیجه، نیل به دموکراسی بود. به علاوه، «شخصیت» رهبران نیز عامل بسیار مهمی در شکل گیری ساختاری دموکراتیک یا غیر دموکراتیک پس از فروپاشی نظام سابق است. رهبران با شخصیت اقتدارگرا، احتمال شکل دهی به یک ساختار اقتدارگرا را افزایش می دهند زیرا اگرچه توده های مردم انقلاب می کنند و رژیم سیاسی را سرنگون می نمایند اما این رهبران جدید هستند که می توانند با روش ها، ائتلاف ها و مصالحه ها و شیوه رهبری خود، سنگ بنای یک نظام سیاسی دموکراتیک را قرار دهند. به نظر می رسد در یک نگاه جامع تر، بازتولید اقتدارگرایی پس از انقلاب ۵۷ را باید با آمیزه ای از نظریه ساختارگرایانه (در مورد ایران بطور خاص، نقش فرهنگ سیاسی جامعه) و نظریه کنش گرایانه (نقش رهبران سیاسی و نخبگان و شخصیت و مهارت آنها در تصمیم گیری استراتژیک، سازش و مصالحه) تبیین نمود و نقش ایدئولوژی ها و اندیشه ها را در رتبه بعدی مورد ارزیابی قرار داد.