“داغ کردن” یا جنایت به نام قانون؟

جنایت اعدام غیرقانونی محسن شکاری جلوه‌ای دیگر از سیره پلیدی است که برای توجیه هر فساد، جنایت و تعدی به حقوق مردم، با افتخار و بدون شرمندگی، متوسل به سیره پیامبر و قران و نهایتا قانون می‌شود.

چند روز پیش آقای خامنه‌ای به عنوان فردی که رییس قوه قضاییه را منصوب کرده است به این قوه امر کرد که با قاطعیت با معترضان برخورد کند؛ با این توجیه که اگر زخمی با مرهم خوب نشود باید آن را داغ کرد. یعنی دستور داغ کردن معترضان برای جمع کردن اعتراضاتی را قاطعانه صادر کرد که بنا بر اطلاعات ایشان با سرکوب‌های هرچند خشن کنونی به عنوان مرهم قابل جمع شدن نیست. دستور پیامبر مبتنی بر رویه معمول طبیبان در داغ کردن به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان مجروح و زخمی بود، اما رهبر مستبد آن را برای کشتن مجروح تجویز می‌کند.

کشتن یک فرد، چه بی‌گناه و چه در مجازاتی نامتناسب با جرم، کشتن یک جامعه است. با این دستور رهبر مستبد، بر خلاف ادعاهای مکررش که جامعه را همواره در حال پیشرفت سریع و دستیابی به قله‌ها توصیف می‌کرد، این‌بار اعتراف می کند که نظام و جامعه بیمار است و با مداواهای معمولی خوب نمی‌شود و باید از داغ و اعدام استفاده کرد. به عبارت دیگر ایشان به بیماری وخیم و رو به موت نظام هم اعتراف می‌کند.

“داغ کردن” محسن شکاری چیزی جز “جنایت به نام قانون” نبود. اولا عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در اعدام این جوان ۲۳ ساله غیرقابل انکار است؛ از روز دستگیری تا محاکمه صحرایی و اعدامش تنها ۷۵ روز فاصله داشت و در این مدت کوتاه به او اجازه دفاع موثر داده نشد. انتشار اعترافات اجباری نیز نه تنها رافع مسئولیت قوه قضاییه و قضات صادرکننده و تاییدکننده حکم نیست بلکه موجب مسئولیت مضاعف آنهاست.

افزون بر این، از نظر ماهوی به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق جرم محاربه علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاص تعرض به جان، مال یا ناموس مردم نیز ضروری است. چنین قصدی در قضیه حاضر مفقود و با توجه به جمیع جهات قابل احراز در وقوع جرم احتمالی غیر قابل اثبات است.

محسن شکاری نه عضو  گروه و سازمان مسلحی بوده است و نه قصد  “فساد فی الارض” (که از شروط شرعی تحقق محاربه است) داشته است؛ زیرا اگر به فرض صحت ادعای مطروحه، سلاحی کشیده باشد به قصد ایجاد خوف و رعب در مردم نبوده است. در محاربه، حاکم از امنیت مردم در مقابل فرد مسلح دفاع می‌کند در حالیکه در اینجا یک معترض در طی یک نافرمانی مدنی مرتکب خشونت شده است، آن‌هم برای دفاع از خود یا حداکثر تعرض ابتدایی غیرقانونی به یک مامور نظم عمومی (امری که باید در یک دادرسی منصفانه با عنایت به کلیه جوانب، مشخص شود از جمله اینکه مضروب، ویژگی‌های قانونی و ماموریتی لازم برای مداخله را داشته یا نه، یا ضابط عام دادگستری بوده یا نه و غیره).

به عبارت دیگر حتی اگر عمل محسن شکاری بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی عنوان مجرمانه داشته باشد باز هم قطعا محاربه تلقی نمی‌شود. عدم تناسب جرم احتمالی و مجازات نیز کاملا مشهود است. قطعا تکرار چنین اعدام‌هایی برای داغ کردن معترضان و جامعه، جنبه بازدارندگی نخواهد داشت و بر عکس موجب تشدید خشم عمومی شده و لکه ننگی پاک نشدنی برای نظام استبدادی تحت رهبری آقای خامنه‌ای، به عنوان آمر اصلی، رئیس قوه قضاییه و کلیه قضات و عوامل درگیر خواهد بود.

منبع: کلمه