حجاب اجباری؛ استفاده از اموال عمومی برای یک فریضه شخصی!

حسن یوسفی اشکوری

جدای از اصل وجوب شرعی پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان (آن گونه که عموم فقیهان مسلمان می‌پندارند) و در نتیجه اعلان ضروری آن، اصل اجباری شدن این نوع پوشش، که در ایران به‌آن «حجاب اسلامی» گفته می‌شود، عملا دارای الزامات و پیامدهایی است که نه در نظر  می‌تواند مورد تأیید شارع باشد و نه در عمل اهداف مورد نظر شریعت‌مداران را برآورده و محقق می‌کند.

در این نوشتار کوتاه فقط به این الزامات اشارتی می‌شود؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:

۱- قانونی شدن حجاب اجباری. از آن‌جا که حداقل در روزگار ما هیچ فعل یا ترک فعلی در عرصه‌های عمومی نمی‌تواند خارج از قانون و مقررات مشخص و تعریف شده باشد، ناگزیر دولت و حکومت باید اجباری و الزامی بودن پوشش زنان را مانند موارد مشابه قانونی کند تا به بهانه‌ی اجرای قانون به رعایت حجاب مورد نظر متمسک شود.

۲-جرم انگاری عدم رعایت پوشش حکومتی. طبیعی و منطقی است که در چنان قانونی باید عدم رعایت حجاب مورد نظر حاکمیت، جرم و نقض قانون تلقی شود، تا مجازات مشخص‌شده برای نقض آن معقول و مشروع شمرده شود. به‌درستی گفته اند هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن که در قانون مشخص شده باشد.

۳- محرومیت از حقوق مدنی و شهروندی. از آن‌جا که نمی‌توان برای مراتب جرم، یک نوع مجازات لحاظ کرد، ناگزیر یکی از مراتب آن، اعمال انوع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از حقوق انسانی و شهروندی و حتی قانونی زنان است و این دقیقا، هم خلاف شرع است و هم خلاف انصاف و مروت و هم نقض آشکار حقوق شهروندی که هر دولتی به رعایت آن ملتزم است. در هرحال هر نوع اعمال محدودیت الزاما باید با معیارهای متعارف و عدل و انصاف منطبق و موجه باشد. هیچ قانونی نمی‌تواند با تعریف متعارف از «عدالت زمانه» در تعارض باشد.

۴دوقطبی شدن جامعه و تعمیق شکاف‌های اجتماعی. وفق منطق امور، وقتی به طور کلی سبک زندگی در قلمرو حقوق شهروندی و فردی الزام حکومتی پیدا می‌کند، بخش مهمی از جامعه آن را بر نمی‌تابد و پس می‌زند. در این وضعیت، جامعه دوقطبی می‌شود و در نهایت افراد مخالف و موافق به جان هم می‌افتند و چه بسا کار به مواجهه فیزیکی و برخوردهای خشونت‌آمیز نیز می‌رسد. این البته ورای مواجهه سرکوب‌گرانه گزمگان حکومتی است. تجربه بیش از چهل ساله جمهوری، این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد و به احتمال زیاد در فرجام کار، به یک درگیری و احیانا جنگ خیابانی کشیده می‌شود.

۵رشد تضادهای سیاسی بین مردم (ملت) با حاکمان و حاکمیت. استقرار و استمرار هر نوع حکومتی به حداقل مشروعیت مردمی و قانونی نیاز دارد تا بتواند با اعمال برنامه‌های رفاهی و بهبود زندگی متعارف مردم حداقل رضایت توده را به دست بیاورد. تحمیل و اجبار در اموری چون حجاب (که برای نیمی از افراد جامعه اهمیت ویژه و نمادین دارد)، خواه ناخواه بین مردم و حکومت و حکمرانان فاصله می‌اندازد و این روند به تضادها و دشمنی‌ها دامن می زند و به رویارویی مستقیم و در فرجام کار طبق منطق امور به اسقاط نظام سیاسی منتهی می‌گردد.

۶- تحمیل هزینه های اقتصادی بر بودجه های عمومی. گفتن ندارد که اگر حکومت بخواهد پروژه حجاب اجباری را اجرایی و عملیاتی کند، از جهات مختلف باید متحمل صرف هزینه‌های گزاف بشود. چرا که اولا به تبلیغات گسترده و پر هزینه (و صد البته در نهایت بی‌حاصل) احتیاج دارد تا بتواند به لحاظ ذهنی و معرفتی توده‌های گسترده جامعه (اعم از زن و مرد) را برای قبول ایده‌های انتزاعی خود قانع کند و هم می‌بایست برای اجرایی‌شدن پروژه‌ی خود به ابزارهای حکومتی (به طور خاص نیروهای قضایی و پلیس) متوسل شود. روشن است که این اقدامات و تحقق چنین اهدافی، به بودجه‌های گزاف و حتی می‌توان گفت بی‌پایانی محتاج است.

پرسش اساسی این است که حکومت و نظام سیاسی حاکم با کدام قانون و مجوز شرعی و اخلاقی، حق دارد چنین هزینه‌هایی از خزانه‌ی عمومی و از جیب مردم صرف چنان اهداف و برنامه‌هایی بکند؟ آن هم برنامه‌هایی که به یقین اکثریت زنان حتی زنان با حجاب با آن مخالف اند؟

در هرحال تمامی موارد شش‌گانه یاد شده در جمهوری صادق است. در این صورت الزام حکومتی حجاب شرعی برای بانوان چگونه می‌تواند شرعی، قانونی و اخلاقی باشد؟ مگر شرع اسلام با معیارهای قرآن، سنت نبوی و خلفای راشدین (و حتی خلفای اموی و عباسی و عثمانی)، استفاده از اموال عمومی را برای الزام جامعه آن هم در نظام‌های دموکراتیک به اجبار یک فریضه شرعی شخصی (البته با فرض اثبات فریضه شرعی) به یک دولت منتخب مردم می‌دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفا مستندات قانونی و شرعی ارائه دهند.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

2 پاسخ

  1. نویسنده فاضل و آگاه، مبنای ولایت فقیه را مفروض ندارند فلذا، پرسشهایشان روبنایی باقی مانده است. طبق نظر اخر اقای خمینی، ولی فقیه، شأن تقنین و تشریع دارد و ازینرو پرسش از مستندات فقهی از ولی فقیه، ناموجه است. چرا که وی می تواند فراتر از اجماع و سنت، تشریع من عندی نماید. ( این‌نکته را توصیفی و‌ناظر به امر موجود می گویم و نه به این معنا که به این مسئله باور‌ یا همدلی دارم ). بنظر می رسد بهترین راه برای چالش کشیدن این تشریعِ ولی فقیه دوم، اشاره به تناقضات فراوان و چشم پوشیهای متعدد در حوزه های دیگر با مسئله اجبار بانوان به رعایت حجاب حکومتی از یک سو و از سوی دیگر بحران سازی این سیاست در تشدید روند سقوط حکومت باشد. با سپاس

  2. متنی به غایت بی محتوی
    مثلا بیایند اجرای احکام کنیز ، برده داری به دولت منتخب بدهند
    اشتباه مدعیان اصلاحات این است که نمی دانند حتی دولت منتخب هم نمی تواند به حکم رای اکثریت یا شرع یا هر توجیهی حقوق اولیه را نقض یا محدود کند
    تا دیروز مبنای نقض حقوق شرع بود حالا به مانند کمونیست ها به دیکتاتوری اکثریت ارتقا یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انقلاب مشروطه مهم‌ترین اتفاق سیاسی تاریخ معاصر ایران است که مرز سیاسی و اجتماعی بین ایران قدیم و جدید را مشخص می‌کند. آن رویداد دوران‌ساز برای نخستین بار مفهوم «شهروند» را با پایان دادن به

ادامه »

جایگاه حکومت ایران در رتبه‌بندی حکمرانی شایسته بنابه رتبه بندی شاخص های حکمرانی موسسه حکمرانی چندلر که شاخص های گوناگون و از جمله کارآمدی

ادامه »

آن‌چه در این نوشته می‌آید واکنش و پاسخ(دومِ) عبدالکریم سروش به سخنان اخیر محسن کدیور است که برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته. زیتون با درج توضیحی از سردبیر و اعلام آمادگی برای پاسخ آقای محسن کدیور آن را منتشر می‌کند…

ادامه »