حسن فرشتیان

نزاع چکمه و نعلین در فیضیه

حوادث اخیر در جریان تجمع طلاب و روحانیون به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ در مدرسه فیضیه قم با محور مطالبات اقتصادی، اتهام سخنران این تجمع

بررسی حقوقی دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی

برخی از موارد دوازده‌گانه مندرج در نامه، از اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده است و ایشان نیازی به اجازه نداشته است زیرا تحصیل حاصل است، ولی برخی دیگر از این دوازده بند، تقاضای اختیارات جدید و فراقانونی است، تفویض این اختیارات به رئیس قوه قضائیه، ناقض قانون است.
اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظائف و اختیارات رهبر کشور را در یازده بند برشمرده است. امور مفوضه در نامه فوق، خارج از شرح وظائف و اختیارات رهبر در قانون اساسی است. نه رئیس قوه قضائیه، می‌توانسته است این اختیارات را از رهبر تقاضا کند، و نه رهبر می‌توانسته است این اختیارات را به رئیس قوه قضائیه واگذار کند.

ما و غربتِ قربانیان نان!

… و اینک، ما مانده ایم و صدای آن مردی که به هنگام دستگیری، و در پاسخ رفتار خشن ماموران که کِشان کِشان او را

خیزشِ نان و لرزشِ ایمان

در بازخوانی از متون دینی، با چهره ای پلید از فقر مواجه می شویم که همزاد و قرین کفر محسوب می شود و ریشه آن نه در بلایای آسمانی و قضا و قدر الاهی، بلکه در عملکرد حاکمیت و در سودجویی و افزون طلبی و اجحاف و ستمگری اربابان قدرت و ثروت قرار دارد.

نقد مواضع «زیتون» در بحران اقلیم کردستان عراق

سایتی که جهت دار و هدفمند است آیا، به هنگامه بحران، برای خویش وظیفه ای فراتر از نقل صِرف بیانات طرفین، قائل نیست؟ آیا این نقد، بر سایت و بر ما وارد نیست که به هنگام بحران رفراندومی که با امنیت ملی کشور ما مرتبط بود، در نگاهی خوش بینانه حداکثر بسان بلندگویی برای بیان اظهارات طرفین بوده ایم و دل خوشیم که چونان «ناظری بی طرف» عمل کرده ایم؟

شریعتی در فضای حوزه علمیه مشهد

دکترعلی شریعتی (۱۳۱۲-۱۳۵۶) زاده «کویرِ مزینانِ خراسان» بود، بزرگ شده «مشهد» و برآمده از «شهر شهادت». در نتیجه، حوزه علمیه مشهد نمی توانست نسبت به

نسیم بزم نوروزی

هم اینک، اندک‌اندک، خرامان‌خرامان، از راه می‌رسد!… آرام و با وقار!… آرام آرام، بساط عیش خویش برپا کرده و خیمه بزم بر فراز گنبد دوّار

تاملاتی در منشور حقوق شهروندی

شایسته است که دولت در این ماه‌های پایانی کارنامه‌ای از خویش در مورد حقوق شهروندی و حقوق مصرح در قانون اساسی ارائه دهد، و موانع استیفای این حقوق را نیز برشمارد تا شهروندان حدّ انتظارات خویش را از دولت بدانند و با موانع راه نیز آشنا شوند. بیان کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت در استیفای این حقوق، می‌تواند پیش درآمدی برای بهینه‌کردن این حقوق در آینده باشد. استیفای این حقوق از وظایف دولت است. اکنون نوبت کارنامه دولت است

نقدی بر نقدهای منتشره بر نوار سخنان منتظری

پاسخ‌ها و نقدهایی که بر انتشار این فایل صوتی صورت گرفته، بر دو گونه است: مرتبط یا نامرتبط با محتوای نوار. برخی از پاسخ‌ها و نقدها، حاشیه‌ای و با نقد محتوای نوار «نامرتبط» است. مثل «انگیزه‌خوانی از اهداف منتشرکنندگان فایل»، «تمجید از شخصیت سیداحمد خمینی»، «حمله به شخصیت منتشرکنندگان نوار»، «انتقاد بر زمان انتشار نوار»، «استناد به اقدامات مجاهدین و حمله به اعدام شدگان» و… این سنخ از نقد و پاسخ‌ها اگر حتا فرضا به جا و صحیح نیز باشد، پرسش اساسی همچنان به قوه خود باقی است که آیا آیت‌الله خمینی دستور به این کشتارها داده است؟

بخش دیگری از نقدهای وارد شده بر انتشار نوار، جنبه «محتوایی» دارند و صحت و سقم آن‌ها در نتیجه‌گیری نهایی موثر است. یعنی بر فرض اثبات این نقدها، پرسش و نقد اصلی آقای منتظری بر آقای خمینی، یا حداقل بخشی از نقدهای ایشان را بایستی بی‌جا و باطل پنداشت. ولی برخی از این نقدها از اساس بی پایه است مثل «ادعای تحریف شدن نوار منتشره»،…

بررسی مبانی فقهی اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

در حکم و فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷، نه تنها در تعریف جرم جدید برای این زندانیان و در انتساب عنوان مجرمانه «محارب» به آن‌ها، بلکه در تعیین مجازات مقرره «اعدام» برای ایشان نیز مبانی مسلم فقهی و شرعی، حتا مبانی فقهی خود آقای خمینی نیز رعایت نشد.

در شیوه دادرسی مقرره در این فرمان برای چگونگی دادرسی و اجرای حکم، مبانی دادرسی شرعی زیرپا گذاشته شد و قواعدی مثل «احتیاط در دماء» و «خودداری از اجرای حدود در هنگام شبهات»، کاملا نادیده گرفته شد. حکم و فتوایی که برای توجیه این کشتار به کار گرفته شد خود ناقض بدیهی‌ترین مقررات شرعی بوده و فاقد مبنا و مشروعیت فقهی بوده است.

منتظری و زایش پس از مرگ

انتشار این فایل صوتی نشان داد شیخی را که ساده‌لوح نامیدند تا کلامش را بی‌اعتبار کنند و جایگاهش را بی‌احترام، چگونه حدود سه دهه پیش و در اوج اقتدار آیت‌الله خمینی، آینده این اقتدار خشن را پیش‌بینی می‌کرد. استاد فقید، نگران جایگاه استاد خویش بود و با همان زبان ساده و صاف‌وصادق خویش، نگرانی خویش را بیان می‌کرد. این فایل ما را دعوت می‌کند به بازخوانی روایت رسمی بر ساده‌لوحی منتظری. ژرف‌نگری او در تک‌تک کلماتش پیداست. صادقانه و دلسوزانه برای استادش خیرخواهی می‌کند.

در نقد وکیلی که دادستان شد!

ایشان حداکثر وکیل یکی از متهمین این پرونده بوده است. به چه دلیلی با قاطعیت و بارها تکرار می‌کند «فرآیند رسیدگی به پرونده به‌طور کامل طی شد… این افراد کسانی بودند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، حکم بر اعدام آن‌ها صادر شد و در چارچوب قانون، حکم محاربه این‌ها انجام شد…». دسترسی ایشان به پرونده موکل خویش و احیاناً به بخش‌های مشترک پرونده با سایر متهمین، و احیاناً حضور ایشان در جلسه دادگاه، هیچ‌کدام دلیلی نمی‌شود که ایشان در مورد اتهامات سایر متهمین پرونده، اظهار نظر کند.

بوسه بر دستان کارگر و تازیانه بر گُرده او

در مواردی که دست قاضی برای مجازات جایگزین باز است، هنگامی‌که وی حکم به شلاق می‌دهد، هدف اساسی و اولیه وی اجرای یک حکم شرعی نیست، بلکه هدف اساسی وی، تحقیر متهمان و خوار کردن آنان و شکستن روحیه آنان است. بدون تردید، قاضی قصد تحقیر او را دارد، اما آیا او در جامعه نیز تحقیر می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است زیرا این مجازات خشن و تحقیرکننده، احساس همدردی دیگران را نیز در آنها برمی‌انگیزد…

همان کودکی که عروسک نداشت‌

هرچند این حکایت‌ها ربطی با افغان بودن و ایرانی بودن ندارد. جاها می‌توانست جابه‌جا شود و می‌توانستند هر دو از یک ریشه باشند که در واقع همین‌گونه است؛ دو فرزند زمین‌اند. اما این یکی درد ما را افزون می‌کند؛ زیرا احساس می‌کنیم، یک بدهی تاریخی به أفغان‌ها داریم و حمایت از حقوق آنان…

فرزندِ احمد؛ رهیده از حصرها و حصارها

تقدس آفرینی در نظامی که به غلط «نظام مقدس» نامیده شد، شومی خویش را نه فقط بر افراد، بلکه بر نهادها نیز گستراند. نهادهای این نظام نیز رنگ تقدس گرفتند از شورای نگهبان گرفته تا سپاه پاسداران و… اینجاست که فرزندِ احمد، به نقد کارکرد مخربانه این نهادها می پردازد.

از «حکومت فقهی» تا «فقه سکولار حکومتی»

مدعیان برپایی حکومت فقهی، در دوراهی «التزام به لوازم برپایی دولت مدرن» و «اجرای فقه سنتی»، از پافشاری بر اجرای احکام فقه سنتی چشم پوشی کرده و در نهایت به سکولاریزاسیون فقه حکومتی رسیدند.

حکایت رای و دستکش

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۲۱ آوریل ۲۰۰۲، نظرسنجی ها نشان می داد که به روال همیشگی، کاندیدای حزب دست راست به همراه

آخرین مطالب