بایگانی

حوادث اخیر در جریان تجمع طلاب و روحانیون به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ در مدرسه فیضیه قم با محور مطالبات اقتصادی، اتهام سخنران این تجمع آقای حسن رحیم‌پور ازغدی به حوزه مبتنی بر «بی توجهی اساتید و فقهای حوزه به ادامه…

برخی از موارد دوازده‌گانه مندرج در نامه، از اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده است و ایشان نیازی به اجازه نداشته است زیرا تحصیل حاصل است، ولی برخی دیگر از این دوازده بند، تقاضای اختیارات جدید و فراقانونی است، تفویض این اختیارات به رئیس قوه قضائیه، ناقض قانون است.
اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظائف و اختیارات رهبر کشور را در یازده بند برشمرده است. امور مفوضه در نامه فوق، خارج از شرح وظائف و اختیارات رهبر در قانون اساسی است. نه رئیس قوه قضائیه، می‌توانسته است این اختیارات را از رهبر تقاضا کند، و نه رهبر می‌توانسته است این اختیارات را به رئیس قوه قضائیه واگذار کند.

پیش‌درآمد: به نظر می رسد اکنون رابطه مسلمانان و یهودیان، به شکل یک نزاع غیرقابل حلی درآمده است که محصول روند چالش های هزار و چهارصد ساله بین اسلام و یهودیت است. اما واقعیت چیست؟ آیا اسلام و یهودیت ناسازگاری ادامه…

… و اینک، ما مانده ایم و صدای آن مردی که به هنگام دستگیری، و در پاسخ رفتار خشن ماموران که کِشان کِشان او را می بَرند، با لهجه لُری خویش فریاد می زند: «خدا! گُسنَمَه! گُسنَمَه!… ولم کنید!…..»! فریاد ادامه…

در بازخوانی از متون دینی، با چهره ای پلید از فقر مواجه می شویم که همزاد و قرین کفر محسوب می شود و ریشه آن نه در بلایای آسمانی و قضا و قدر الاهی، بلکه در عملکرد حاکمیت و در سودجویی و افزون طلبی و اجحاف و ستمگری اربابان قدرت و ثروت قرار دارد.

سایتی که جهت دار و هدفمند است آیا، به هنگامه بحران، برای خویش وظیفه ای فراتر از نقل صِرف بیانات طرفین، قائل نیست؟ آیا این نقد، بر سایت و بر ما وارد نیست که به هنگام بحران رفراندومی که با امنیت ملی کشور ما مرتبط بود، در نگاهی خوش بینانه حداکثر بسان بلندگویی برای بیان اظهارات طرفین بوده ایم و دل خوشیم که چونان «ناظری بی طرف» عمل کرده ایم؟

اولین بار او را در آغوش مردمانی دیدم که عاشقانه او را در خیابان‌های شهرمان که شریعتی «شهر شهادت» نامیده بود می‌چرخاندند و شعار می‌دادند: «درود هر آزاده! بر طاهر احمدزاده!». تازه از زندان آزاد شده بود و با دسته‌گلی ادامه…

یکی از ویژگی های مطروحه در کنش سیاسی شادروان دکتر ابراهیم یزدی (۱۳۹۶-۱۳۱۰)، چگونگی رابطه وی با روحانیون، به ویژه با روحانیون مبارز در رژیم گذشته و بالاخص با شخص آیت الله خمینی است. رابطه انقلابیون و مبارزین سیاسی با ادامه…

دکترعلی شریعتی (۱۳۱۲-۱۳۵۶) زاده «کویرِ مزینانِ خراسان» بود، بزرگ شده «مشهد» و برآمده از «شهر شهادت». در نتیجه، حوزه علمیه مشهد نمی توانست نسبت به آرای وی در مورد حوزه های علمیه و روحانیت بی تفاوت باشد. نخستین درس های ادامه…

اکبر مختارتجویدی (۱۳۹۶- ۱۳۰۵) از آخرین بازماندگان آن قبیله رندان قلندر بود، آن قبیله رندانی که دانش و ارزش اخلاقی را به هم آمیخته بودند و فروتنانه قلندران علمی دوران خویش بودند. او عصاره آن فضیلت‌های نایاب روزگاران بود. او ادامه…

زیتون-آناهیتا بختیار: به تازگی دیوان عالی ایران حکم اعدام جوانی ۲۱ ساله به نام سینا دهقان را به اتهام «سب النبی» تایید کرده است. جوانی که برای نوشتن مطالبی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده و حالا برای این اتهام به ادامه…

هم اینک، اندک‌اندک، خرامان‌خرامان، از راه می‌رسد!… آرام و با وقار!… آرام آرام، بساط عیش خویش برپا کرده و خیمه بزم بر فراز گنبد دوّار می‌گستراند!… نخستین نسیم‌های عشوه‌گری‌اش، و نخستین بوسه‌های بهاری‌اش، نویدِ «بزمی نو» می‌دهد، بزمی با ترنم‌های ادامه…

شایسته است که دولت در این ماه‌های پایانی کارنامه‌ای از خویش در مورد حقوق شهروندی و حقوق مصرح در قانون اساسی ارائه دهد، و موانع استیفای این حقوق را نیز برشمارد تا شهروندان حدّ انتظارات خویش را از دولت بدانند و با موانع راه نیز آشنا شوند. بیان کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت در استیفای این حقوق، می‌تواند پیش درآمدی برای بهینه‌کردن این حقوق در آینده باشد. استیفای این حقوق از وظایف دولت است. اکنون نوبت کارنامه دولت است

زیتون- شش نواندیش دینی به حکم صادر شده برای احمد منتظری اعتراض کردند. عبدالعلی بازرگان، محمد برقعی، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری با انتشار بیانیه‌ای نوشتند حکم صادر شده برای احمد منتظری «نه با مبانی ادامه…

آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۹۵-۱۳۰۴) در حالی از دنیا رفت که در سالیان پس از انقلاب، دو کارنامه متفاوت از خویش برجای گذاشت. کارنامه نخستِ وی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه جلوه می‌کند. نقطه اوج کارنامه دوم او، ادامه…

پاسخ‌ها و نقدهایی که بر انتشار این فایل صوتی صورت گرفته، بر دو گونه است: مرتبط یا نامرتبط با محتوای نوار. برخی از پاسخ‌ها و نقدها، حاشیه‌ای و با نقد محتوای نوار «نامرتبط» است. مثل «انگیزه‌خوانی از اهداف منتشرکنندگان فایل»، «تمجید از شخصیت سیداحمد خمینی»، «حمله به شخصیت منتشرکنندگان نوار»، «انتقاد بر زمان انتشار نوار»، «استناد به اقدامات مجاهدین و حمله به اعدام شدگان» و… این سنخ از نقد و پاسخ‌ها اگر حتا فرضا به جا و صحیح نیز باشد، پرسش اساسی همچنان به قوه خود باقی است که آیا آیت‌الله خمینی دستور به این کشتارها داده است؟

بخش دیگری از نقدهای وارد شده بر انتشار نوار، جنبه «محتوایی» دارند و صحت و سقم آن‌ها در نتیجه‌گیری نهایی موثر است. یعنی بر فرض اثبات این نقدها، پرسش و نقد اصلی آقای منتظری بر آقای خمینی، یا حداقل بخشی از نقدهای ایشان را بایستی بی‌جا و باطل پنداشت. ولی برخی از این نقدها از اساس بی پایه است مثل «ادعای تحریف شدن نوار منتشره»،…

اصل عذرخواهی امری پسندیده است و هر انسان منصفی اگر احساس کند در برابر ستمی که به وی شده است، از او عذرخواهی می‌شود، این عذرخواهی را به فال نیک می‌گیرد، هرچند آن عذرخواهی جبران زخم‌های وی نباشد. اما اگر ادامه…

در حکم و فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷، نه تنها در تعریف جرم جدید برای این زندانیان و در انتساب عنوان مجرمانه «محارب» به آن‌ها، بلکه در تعیین مجازات مقرره «اعدام» برای ایشان نیز مبانی مسلم فقهی و شرعی، حتا مبانی فقهی خود آقای خمینی نیز رعایت نشد.

در شیوه دادرسی مقرره در این فرمان برای چگونگی دادرسی و اجرای حکم، مبانی دادرسی شرعی زیرپا گذاشته شد و قواعدی مثل «احتیاط در دماء» و «خودداری از اجرای حدود در هنگام شبهات»، کاملا نادیده گرفته شد. حکم و فتوایی که برای توجیه این کشتار به کار گرفته شد خود ناقض بدیهی‌ترین مقررات شرعی بوده و فاقد مبنا و مشروعیت فقهی بوده است.

انتشار این فایل صوتی نشان داد شیخی را که ساده‌لوح نامیدند تا کلامش را بی‌اعتبار کنند و جایگاهش را بی‌احترام، چگونه حدود سه دهه پیش و در اوج اقتدار آیت‌الله خمینی، آینده این اقتدار خشن را پیش‌بینی می‌کرد. استاد فقید، نگران جایگاه استاد خویش بود و با همان زبان ساده و صاف‌وصادق خویش، نگرانی خویش را بیان می‌کرد. این فایل ما را دعوت می‌کند به بازخوانی روایت رسمی بر ساده‌لوحی منتظری. ژرف‌نگری او در تک‌تک کلماتش پیداست. صادقانه و دلسوزانه برای استادش خیرخواهی می‌کند.

ایشان حداکثر وکیل یکی از متهمین این پرونده بوده است. به چه دلیلی با قاطعیت و بارها تکرار می‌کند «فرآیند رسیدگی به پرونده به‌طور کامل طی شد… این افراد کسانی بودند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، حکم بر اعدام آن‌ها صادر شد و در چارچوب قانون، حکم محاربه این‌ها انجام شد…». دسترسی ایشان به پرونده موکل خویش و احیاناً به بخش‌های مشترک پرونده با سایر متهمین، و احیاناً حضور ایشان در جلسه دادگاه، هیچ‌کدام دلیلی نمی‌شود که ایشان در مورد اتهامات سایر متهمین پرونده، اظهار نظر کند.

خواهران و برادرانِ تنی‌مان بودند! خون‌های مشترک، جاریِ رگ هامان بود، نیمه‌هایی از «ما» بودند و پاره‌هایی از «ما»! خودِ «ما» بودند در آن سوی هیرمند، در «چوکِ دهمزنگ»! خواسته هاشان از جنس خواسته‌های مدنی شهروندانی بود که در سکوت ادامه…

علی بن ابی‌طالب از جایگاه خلافت و زمامداری مسلمین در نامه‌ای خطاب به مردم مصر، سرمشق‌های روابط بین مردم و زمامداران را تبیین نموده و رهنمودهایی عملی ارائه می‌دهد. پیش‌بینی علی در مورد رفتار سودجویانه حاکمان سودجو با بیت‌المال مسلمین، ادامه…

در مواردی که دست قاضی برای مجازات جایگزین باز است، هنگامی‌که وی حکم به شلاق می‌دهد، هدف اساسی و اولیه وی اجرای یک حکم شرعی نیست، بلکه هدف اساسی وی، تحقیر متهمان و خوار کردن آنان و شکستن روحیه آنان است. بدون تردید، قاضی قصد تحقیر او را دارد، اما آیا او در جامعه نیز تحقیر می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است زیرا این مجازات خشن و تحقیرکننده، احساس همدردی دیگران را نیز در آنها برمی‌انگیزد…

هرچند این حکایت‌ها ربطی با افغان بودن و ایرانی بودن ندارد. جاها می‌توانست جابه‌جا شود و می‌توانستند هر دو از یک ریشه باشند که در واقع همین‌گونه است؛ دو فرزند زمین‌اند. اما این یکی درد ما را افزون می‌کند؛ زیرا احساس می‌کنیم، یک بدهی تاریخی به أفغان‌ها داریم و حمایت از حقوق آنان…

از جهت فکری متعلق به حوزه سنتی مشهد بود، با فلسفه زاویه داشت و به مکتب تفکیک نزدیک بود.

تقدس آفرینی در نظامی که به غلط «نظام مقدس» نامیده شد، شومی خویش را نه فقط بر افراد، بلکه بر نهادها نیز گستراند. نهادهای این نظام نیز رنگ تقدس گرفتند از شورای نگهبان گرفته تا سپاه پاسداران و… اینجاست که فرزندِ احمد، به نقد کارکرد مخربانه این نهادها می پردازد.

مدعیان برپایی حکومت فقهی، در دوراهی «التزام به لوازم برپایی دولت مدرن» و «اجرای فقه سنتی»، از پافشاری بر اجرای احکام فقه سنتی چشم پوشی کرده و در نهایت به سکولاریزاسیون فقه حکومتی رسیدند.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۲۱ آوریل ۲۰۰۲، نظرسنجی ها نشان می داد که به روال همیشگی، کاندیدای حزب دست راست به همراه کاندیدای سوسیالیست ها به دور دوم راه می یابند. اما نتایج این انتخابات همگان را ادامه…