جنبش النهضه از جمله جنبش‌های بارز سیاسی با مرجعیت اسلامی است که چه پیش و چه پس از آن‌چه که «بهار عربی» خوانده شد، در تونس نقش‌آفرینی داشته است. این جنبش پیشینه‌ی اپوزیسیونبودن و نیز تجربه‌ی حکمرانی را در کارنامه‌ی خود دارد. در این نوشتار بر دستاوردهای سیاسی جنبش النهضه پس از انقلاب تونس و بررسی بسترها و زمینه‌های به قدرت‌رسیدن متمرکز خواهیم شد. هم‌چنین به بحث و بررسی درباره‌ی علل کاهش آرا و اقبال عمومی به این جنبش، پیامدهای تفکیک قلمرو کنش دینی و سیاسی از هم‌دیگر [در استراتژی النهضه] ، و نیز ضرورت توجه این جنبش به مسأله‌ی بازنگری خودانتقادی خواهیم پرداخت.

۱) جنبش النهضه از مواجهه تا همکاری و سازش با قدرت

جنبش النهضه پس از انقلاب (۲۰۱۱) از حالت رویارویی و مواجهه با رژیم حاکم در روزگار حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی به حالت مشارکت در صحنه‌ی سیاسی تونس روی آورد و پیام‌هایمثبتی را به جامعه‌ی تونس فرستاد، مبنی بر این‌که گوناگونی و تنوع فرهنگی و ایدئولوژیکی در این کشور را محترم می‌شمارد و خود را سخن‌گوی اسلام‌گرایی و وکیل و وصی آن نمی‌خواند.(۲) النهضه با این اقدامات به نوعی به تشکل‌های جامعه‌ی مدنی تونس اطمینان خاطر بخشید و وارد رقابت مسالمت آمیز بر سر قدرت شد و نظم و انضباط سازمانی خود و نیز توانایی تشکل‌سازی و قطبی‌کردن فضا در کوتاه‌ترین زمان ممکن را به رخ کشید و در شهرها و استان‌های مختلف شاخه‌های متعددی تأسیس کرد و با گسترش ابعاد مختلف برنامه‌ها و راهبردهای خود در داخل و خارج، استراتژی هوشمندانه‌ای برای جلب آرای عمومی در رقابت‌های انتخاباتی و حضور در مجلس مؤسسان در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱تدوین نمود.(۳) النهضه برنامهای جامع در ۳۶۴ بند تدوین کرد که دربردارنده‌ی دغدغه‌ها و آرمان‌های تونسی‌ها، راهکارهای تحقق این آرمان‌ها در حوزه‌های توسعه‌ی اجتماعی، رفاه اقتصادی، عدالت انتقالی (Transitional justice) و کثرت‌گرایی سیاسی بود. (۴) این جنبش پس از انقلاب، وارد شدن به دوگانه‌ی سکولار/اسلامی و یا انتقام‌جویی در مقابل اتهامات مخالفان راست و چپ خود را -که به‌مثابه‌ی تهدیدی علیه هویت تونس بود – نفی کرد و بر دستیابی به رقابت برنامه‌ریزی شده متمرکز شد.

برآیند این استراتژی در دور نخست انتخابات دموکراتیک تونس کاملاً مبرهن شد و جنبش النهضهتوانست ۸۹ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی مجلس مؤسسان را به دست آورد و با اختصاص ۴۷/۴۱ درصد از مجموع نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان در صدر همه‌ی لیست‌های انتخاباتی قرار گیرد، آن هم در انتخاباتی که ناظران سیاسی داخلی و خارجی شفافیت آن را تأیید کردند و درصد مشارکت کنندگان در آن نیز ۱/۵۴ بود. از همین‌رو جنبش النهضه توانست اکثریت پارلمان را به دست آورد و نخستین دولت ائتلافی ملی در تاریخ این کشور را با همکاری سکولارها و اسلام‌گرایان تشکیل دهد. در همین راستا جنبش النهضه با حزب ائتلاف برای جمهوری به ریاست المنصف المرزوقی (دارنده‌ی ۲۹ کرسی، و نسبت۶۸/۹درصد) و حزب ائتلاف برای کار و آزادی(دارنده‌ی ۲۰ کرسی و نسبت ۶۸/۹درصد) ائتلاف کرد و در مجموع با ۱۳۸ کرسی مجلس مؤسسان را تشکیل داد که این امر موجب شد تا امور کشور در دوره انتقالی مدیریت شود. دولت انتقالی پس از کسب رأیاعتماد مجلس مؤسسان در تونس با کسب اکثریت ۱۵۴ رأی در مقابل ۳۸ عضو مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۱۷ عضو، کار خود را در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۱ آغاز کرد. دولت منتخب وظیفه مدیریت حوزه‌یعمومی در دوره‌ی انتقالی، تغییر ساختار مؤسسات و نهادهای دولتی و آماده کردن آن‌ها برای تحول دموکراتیک ـ با تضمین احترام به آزادی ها و ثبات امنیت ـ و نیز همکاری با مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جمهوری دوم را بر عهده داشت.

۲)چرا جنبش النهضه از مواضع پیشین خود بازگشت؟

برغم اینکه جنبش النهضه نخستین تجربه‌ی حکمرانی مشارکتی بین اسلامگرایان و سکولارها را ایجاد کرد و عملاً ائتلاف سه جانبه‌ای که دو سال‌و‌اندی در قدرت بود (۲۰۱۱-۲۰۱۴) را رهبری نمود – دولت انتقالی نخست به رهبری حمدی الجبالی (از اعضای جنبش النهضه) و دولت انتقالی دوم به رهبری علی العریض (ایضاً از اعضای جنبش النهضه) نقش و حضور مردمی آن به دلیل سرعت آهسته اصلاحات، عدم دستیابی به وعده های انتخاباتی در زمینه‌ی اشتغال و توسعه و اطمینان از ثبات امنیتی، شاهد کاهش چشمگیر بود. عدم موفقیت دولت انتقالی در خنثی‌سازی عملیات تروریستی (به ویژه حملات تروریستی به سربازان جبل الشعانبی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳ ، ترور شُکْریبِلعید و نماینده‌ی مجلس محمد البراهمی در سال ۲۰۱۳) باعث شد تا بخش مهمی از شهروندان بهاین باور برسند که آنها قادر به اداره کشور و تأمین امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب نیستند که البته این نیز مصادف با مشکلات اقتصادی‌ای بود که کشور پس از انقلاب، به دلیل ترس گسترده و شیوع ناامنی در سالهای نخست پس از فرار بن علی (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱) تجربه می کرد. در دوره‌ی گذار، تعداد بیکاران از انتهای سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ از پانصد هزار نفر به ششصدوپنجاه هزار نفر افزایش یافت، و این در نتیجه‌ی خروج بیش از ۸۰ شرکت[خارجی] از کشور، بیکار شدن هزاران کارگر، کاهش بیست درصدی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش ۵۰ درصدی بخش گردشگری در حوزه‌ی اقتصاد ملی و بالارفتن میانگین بیکاری از ۱۴درصد پیش از انقلاب به ۱۶درصد بود. هم‌چنین کشور با توجه به کمبود نقدینگی و هزینه‌ی بالای تأمین اعتبار خارجی به دلیل پایین بودن امتیاز حاکمیتی با مشکل مضاعفی روبرو بود. [۵]

افزون بر پیش‌گفته احزابی که دولت انتقالی را نمایندگی می‌کردند به شدت گرفتار انشقاق و ناهماهنگی‌های درون حزبی بودند که البته این امر بیش از همه، احزاب «مؤتمر» و «تکتل» را درگیر ساخته بود، چه که بسیاری از چهر‌ه‌های شاخص این دو حزب مخالف ائتلاف با جنبش النهضه بودند که مرجعیتی اسلامی داشت. به باور آن‌ها اختلافات ایدئولوژیکی به سان مانعی در زمینه‌ی هم‌پیمانی سیاسی با النهضه بود، از همین‌رو از هرگونه همکاری با دولت انتقالی انصراف داده و حتی برخی نمایندگان آن‌ها از صف اعضای دو حزب تکتل و مؤتمر جدا گشته و به دیگراحزاب داخل یا خارج از مجلس مؤسسان پیوستند و نمایندگانی از حزب مؤتمر نیز اقدام به تشکیل احزاب جدیدی نمودند که البته این نیز ناشی از باور آن‌ها بر این بود که دولت انتقالی در زمینه‌ی تحقق آرمان‌های انقلابی آن‌ها و نیز نهادینه ساختن عدالت انتقالی کامیاب نبوده و نیز در زمینه‌ی مبارزه با فساد و محاکمه‌ی سران رژیم سابق جدی و قاطعانه عمل نکرده است.

بنا بر پیش‌گفته دانسته می‌شود که جبهه‌ی دولت انتقالی به رهبری جنبش النهضه نتوانست حمایت‌های مردمی را که در جریان انتخابات ۲۳ اکتبر۲۰۱۱ به دست آورده بود کماکان حفظ کند. ناچیزبودن تلاش‌های اصلاح‌گرایانه، سردرگمی عملکرد سیاسی، بغرنج‌بودن اوضاع امنیتی و اقتصادی همگی از جمله مسایلی بودند که از میزان پشتوانه‌ی مردمی آن‌ها کاست و جان و روح تازه‌ای در جبهه‌ی مخالفان و نگره‌های آنان دمید تا به جبهه‌ی دولت انتقالی فشار بیاورند و خواستار کناره‌گیری دولت شوند. آن‌چه که به صورت بالفعل اتفاق افتاد این بود که النهضه در ابتدای سال ۲۰۱۴ کرسی قدرت را به نفع دولتی تکنوکرات به رهبری مهدی جمعه واگذار کرد.(۶) که البته این نیز در چارچوب تجربه‌ی گفتگوهای ملی بود که در آن احزاب سیاسی و سازمان‌های حقوقی و سندیکای عمومی کار تونس، به هدف کاهش و پایان دادن به تنش‌های اوج گرفتهی تونس در آن سهیم شدند.

عوامل مختلفی در ناکامی اسلام‌گرایان در تونس نقش داشتند، چه‌بسا مهم‌ترین آن‌ها این بود که آنان بسیار دیر متوجه حکمرانی و دولت شدند و عملکرد محدود در تجربه‌ی حکمرانی نیز تأثیری منفی بر حضور النهضه در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۴ داشت. انتخابات قانون‌گذاری (اکتبر ۲۰۱۴) صحنه‌ی سیاسی جدیدی را رقم زد و آن این‌که حزب نداء تونس توانست ۸۵ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی مجلس نمایندگان را کسب کند. به دنبال آن به طور چشمگیری آرای جنبش النهضه ریزش کرد و آنان توانستند تنها ۲۷ درصد آرا را کسب کنند و به تبع آن نیز تعداد نمایندگان آن‌ها در پارلمان از ۸۹ نماینده در مجلس مؤسسان(۲۳ اکتبر) به ۶۹ نماینده در مجلس نمایندگان ملت(۲۶اکتبر۲۰۱۴) کاهش یافت و حزب نداء تونس توانست با ۱۶ کرسی از آن‌ها جلو بزند.  

دلایل عمده‌ای را می‌توان برای ناکامی اسلام‌گرایان در تونس برشمرد(۷) چه بسا از جمله مهم‌ترین آن‌ها این بود که آنان بسیار دیر متوجه حکمرانی و دولت شدند؛ پس از سال‌ها سرکوب آنان یکباره در سال ۲۰۱۱ خود را در یک قدمی کرسی حکمرانی یافتند، که البته این نیز پس از رأی اعتماد مردم به آنان و واگذاری مسئولیت حکمرانی به آن‌ها برای اولین بار در تاریخ تونس بود که هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشتند. در دوره‌ی انتقالی به سبب عدم تجربه‌ی لازم در زمینه‌ی اداره‌ی دولت، با افزایش تجمع‌های اعتراض‌آمیز مطالبه‌گرایانه، اقدامات تروریستی، فشارهای سندیکایی و چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه شدند، در دوره‌ی حمادی الجبالی جنبش النهضه دوره‌ی پر تنشی را سپری کرد، که البته این نیز به فقدان استراتژی روشن آن‌ها در زمینه‌ی اداره‌ی امور عمومی و برآورده‌سازی مطالبات رأی دهندگان و بلکه همه‌ی شهروندان تونسی باز می‌گردد وسوابق مبارزاتی النهضه نیز به هیچ‌وجه نتوانست به کمک آنها بیاید؛ چراکه مردم آن‌ها را برگزیده بودند تا آرمان‌های انقلاب – یعنی: کار، آزادی و کرامت ملی – را محقق سازند. هرچند کهالنهضتیها بی‌تردید آزادی‌ها را تضمین کردند و در حوزه‌ی خصوصی و کنش‌های فردی شهروندان دخالتی نداشتند و سبب تعطیلی فعالیت‌های حزبی رقیبان هم نشدند و پذیرفتند که در تجربه‌ی گفتگوی ملی وارد شوند و تونسی‌ها را در زمینه‌ی تدوین نخستین قانون اساسی عربی و دموکراتیک و توافقی که متضمن آزادی عقیده و مساوات میان زن و مرد و حق آزادی بیان و اندیشه و کثرت‌گرایی و قانون‌مداری بود، همراهی کنند. آن‌ها الگوی ویژه‌ای را در کناره‌گیری مسالمت‌آمیز از قدرت عرضه داشتند، اما هیچ‌یک از این‌ها، سبب کامیابی آن‌ها در ایجاد راهکارهایی اجرایی درزمینه‌ی جلوگیری از بالارفتن قیمت‌ها و وخیم‌ترشدن قدرت خرید شهروندان و توسعه‌ی تجارت موازی و افزایش‌ آمار بیکاران نشد. افزون بر آن نیز جنبش النهضه‌ در زمینه‌ی همراه‌سازی جریان سلفیه با خود در زمینه‌ی حکمرانی موفق عمل نکرد، چراکه سلفیها پس از رد مبنا قراردادن شریعت در قانون اساسی جدید به دست النهضه، از حمایت النهضه دست شستند و از مشارکت در دولت و قدرت جدید کناره‌گیری کردند و بعضیشان به اقدامات خشونتآمیز روی آوردند و به‌ویژه پس از ترور مخالفانی هم‌چون شکری بلعید و محمد البراهمی، تهدید به نابودی امنیت دوره‌ی انتقالی کرده بودند.

از سویی دیگر جنبش النهضه نتوانست مطالبات و آرمان‌های جوانان انقلابی در زمینه‌ی رعایت انصاف و عدالت به نفع ستم‌دیدگان و محاکمه‌ی مستبدان و هم‌کیشان آن‌ها و اجرایی کردن عدالت انتقالی را پاسخ‌گو باشد، بلکه به نظر می‌رسید که مصالحه را بر محاسبهترجیح می‌دهد و پیشنهاد ارائه حداکثر سن متقاضی برای تصدی منصب ریاست جمهوری را رد کرد و به سمت و سوی تصمیم‌گیری‌هایی رفت که رویه‌ی «ریش‌سفیدمآبانه» ـ و نه «نهادگرایانه» ـ در آن‌ها بارز و محرز بود و بیم آن بر النهضه‌ غلبه یافت که به سرنوشتی هم‌چون جریان اخوان المسلمین در مصر دچار شوند، از همین‌رو شروع به دادن امتیازاتی کردند و خواستار توافق به هر قیمتی شدند که البته این نیز دو نتیجه‌ی عمده در پی داشت: یکم؛ بیشتر جوانان انقلابی احساس نوعی ناکامی و سرخوردگی و عدم مشارکت در انتخابات کردند و یا به عضویت تعدادی از احزاب کوچک‌تر وفادار به انقلاب هم‌چون «حزب سازندگی» و «جنبش وفاء»و «جریان دموکراسی‌خواهی» و…روی آوردند؛ این مهم نقشبه‌سزایی در تهی‌سازی داخلی النهضه و کاهش هواداران آن داشت. نتیجه‌ی دوم در بازگشت دوباره‌ی شخصیت‌ها و چهره‌های رژیم سابق به عرصه‌ی سیاسی بود که به صورت همه جانبه‌ای قوای خود را مهیا ساخته و این بار در قالب احزاب قانونی مختلف پدیدار گشته بودند و ضمن توافق با جریان چپ سعی در ایجاد مکانیزم رأی گیری‌ای کردند که النهضه را حذف کنند. از همین‌رو به شکل گروهی به نفع حزب نداء تونس رأی خود را به صندوق ریختند و در نتیجه اکثریت پارلمان را نیز به دست آوردند. در مقابل النهضه تنها با آرای هواداران خود وارد پارلمان شد و گرفتار بوروکراسی اداری و وسوسه‌ی اعتماد به نفس گشت که در نتیجه‌ی آن شمار زیادی از جوانان، سلفی‌ها و انقلابیون از آن جدا شدند. النهضه‌ در جریان انتخابات تنها به سازوکار بسیج عمومی و تجمعات مردمی تکیه کرد، و همین نیز سبب افزایش بیم مخالفان از استیلای النهضه بر صحنه‌ی سیاسی کشور شد. سایر رأی‌دهندگان ابزار رأی‌دادن تنبیهی علیه دولت انتقالی به‌طور عام و علیه النهضه به‌طور خاص را در پیش‌ گرفتند با این ادعا که به وعده‌های انتخاباتی خود (۲۰۱۱) عمل نکرده‌اند.

روی‌هم رفته این عوامل در کاهش استحقاق انتخاباتی النهضه (۲۰۱۴) مؤثر بودند، هم‌چنین جانبداری‌های متعدد طرف اتحادیه‌ای از تظاهرات مطالبه‌گرایانه‌ی مردمی و نیز سه بار اعلام اعتصاب عمومی طی بازه‌ی زمانی حکمرانی دولت انتقالی(۲۰۱۱-۲۰۱۳)، و هم‌چنین هزاران تحصن و اعتراض دیگر و نیز تحت فشار قرار دادن شرکت کنندگان در انتخابات قانون‌گذاری( ۲۰۱۴ )به‌ بهانه‌ی ترس از تروریسم و باور برخی از آن‌ها مبنی بر این‌که النهضه مسئول این قبیل کارهاست؛ همگی وضعیت را چنان ساخت که مردم به بهانه‌ی تأمین امنیت و رفاه و ثبات به طرف حزب نداء تونس هجوم برند.

النهضه پس از کاهش شایستگی انتخاباتی ۲۰۱۴ به صورت محدود در نهادهای دولتی مشارکت کرد و نتوانست به مناصب رده اول دولتی هم‌چون ریاست جمهوری و ریاست دولت و مجلس نمایندگان دست یابد بلکه هم‌چنان سعی داشت حضور نسبی خود در دولت ائتلافی را که به ریاست تکنوکراتی چون حبیب صعید بود (۲۰۱۵-۲۰۱۶) حفظ کند. در دولت وحدت ملی که در حال حاضر نخست وزیر یوسف شاهد (۲۰۱۶-۲۰۱۷) ریاست آن را برعهده دارد و نزدیک به حزب نداء تونس است، تعداد نمایندگان النهضه از چند وزیر فراتر نمی‌رود. اما همه این‌ها نیز مانع از حضور نرم آن‌ها در صحنه‌ی سیاسی تونس نشد، چه که النهضه‌ مشارکت کننده‌ی بسیار مهمی در اداره‌ی تجربه‌ی حکمرانی توافقی در تونس بوده است و مشارکت آن نیز در فعالیت‌های حزبیِ پررنگ و سازمان‌یافته، بارز بوده و هم‌چنان نیز مهم قلمداد می‌شود و در عین حال نیز نیاز به تحولات و دگردیسی‌های بیشتری در این حزب ـ بنا به مقتضیات دموکراسی ـ وجود دارد؛ به‌ویژه در زمینه‌ی آن‌چه در ارتباط با تفکیک امر دینی از امر سیاسی و ضرورت تکیه به بازنگری انتقادی فراگیر در دستاوردهای فکری و سیاسی آن احساس می‌شود.

بیشتر احزاب با مرجعیت اسلامی هیچ مشکلی در ادغام امر دینی و امر سیاسی و درهم‌آمیزی کنش تبلیغی دینی با فعالیت‌های سازمان‌یافته‌‌ی انتخاباتی احساس نمی‌کنند.

۳) جنبش النهضه…. و چالش امر دینی و امر سیاسی:

در احزاب سیاسی جوامع دموکراتیک جدید فرض بر این است که این احزاب به صورتی کارا و فعال در جامعه‌ی مدنی بنیان‌گذار مجموعه‌ای از اصول و مبادی‌ای باشند که درک از واقعیت آن‌ها را به سوی آن می‌کشاند و به ترسیم حالت‌هایی بپردازند که آینده اقتضای آن را دارد. هم‌چنین در چنین جوامعی یک حزب سیاسی به صورت کاملاً علنی و شفاف فعالیت‌ می‌کند و در راستای دست یابی به قدرت و نیز جناح‌بندی‌های سیاسی با دیگر رقیبان خود رقابت مسالمت‌آمیز دارد و همه‌ی این‌ها نیز براساس برنامه‌ای است که حزب برای [مدیریت و ساماندهی] حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درانداخته‌ است. در این احزاب احتکار سخن‌گویی به نام دین یا خدا یا ادعای مالکیت مطلق حق و خودحق‌پنداری یا انحصار ارزش‌های مشترک ملی وجود ندارد.

اما واقعیت آن است که بیشتر احزاب سیاسی با مرجعیت اسلامی در جهان عربی هیچ‌گونه مشکلی در ادغام قلمروهای دینی و سیاسی و درهم‌آمیزی کنش دینی و فعالیت‌های حزبی انتخاباتی نمی‌بینند و احساسات ایمانی/دینی مردم نیز با این تصور که حزب احکام خود را از متون دینی برمی‌گیرد و ضامن حمایت از مقدسات و نهادهای دینی و مذهبی خواهند بود، رقم می‌خورد.پرپیداست که این رویکرد تلبیس دین به وسیله‌ی سیاست در نهایت منجر به این انحصار خواهد شد که یک طرف مدعی احتکار یک میراث مشترک جمعی و سخن‌گویی از سوی این میراث بخواند و این چیزی است که اثرات شگرفی بر عرصه‌ی رقابت‌های انتخاباتی و رفتارهای انتخاباتی شهروندان خواهد گذاشت.

جنبش النهضه به این حقیقت مهم پی برده بود که قیام مردم تونس نه به خاطر تشکیل دولتی دینی بلکه علیه استبداد و چیرگی تک‌حزبی بوده است. چنان‌که از ادبیات جنبش النهضه‌ و کنش سیاسی آن‌ها چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن دانسته می‌شود دگردیسی نسبی‌ای در نگرش این حزب به مسأله‌ی رابطه‌ی دین و سیاست روی داده بود؛ در مرحله‌ی دولت مستبد و تمامیت‌خواهِ حبیب بورقیبه و خلف وی زین‌العابدین بن علی، النهضه مشغول فعالیت‌های دینی و تبلیغی خود بود، به‌طور ویژه این مهم در مرحله‌ی تأسیس و آغاز کار کاملاً مبرهن است و همواره در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های خود چنین اعلام می داشت که از جمله مهم‌ترین دلمشغولی‌های النهضه تکوین شخصیت اسلامی [هویت] در تونس، در مواجهه با پیامدها و نشانه‌های غرب‌گرایی [و بلکه غرب‌زدگی] است.(۸) و این همان گفتمانی است که رویکرد اسلامی بر آن تأکید دارد تا جایی که به نام آن شناخته می‌شود. در عین حال مراد از آن رویارویی با سیاست‌های سکولاریزاسیون نیز هست که رژیم سابق سودای آن را داشت. جنبش النهضه در زمانی پدیدار گشت که در سطح جامعه‌ی عربی و اسلامی نیاز به جریانی بود تا از هویت عربی آن دفاع کنند. این جریان ضمن آگاهی از ارزش‌های سیاسی خود در پاسخ به آرمان‌های مردم برای آزادی، کرامت و کثرت‌گرایی در سال ۱۹۸۹ نام خود را از جنبش اسلامی به جنبش النهضه تغییر داد، و برای چندین دهه رویه‌ی ادغام دعوت دینی و کنش سیاسی را سرلوحه‌ی کاری خود قرار داد و به سبب همین امر توانست هواداران بسیاری در میان کسانی که حاکمیت و دستگاه قدرت سیاسی به سبب دین آن‌ها را به حاشیه رانده[نادیده انگاشته] بود و یا سعی در محدودسازی آزادی‌های فردی و عمومی آن‌ها کرده بود به خود جذب کند.

مسأله‌ی نیاز به بازنگری انتقادی از جمله مؤلفه‌های مهم نوزایی است و این مهم از جمله چالش‌هایی است که حزب النهضه‌ با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

پرپیداست که پس از انقلاب، جنبش النهضه دریافت که قیام مردم تونس نه در راستای اقامه‌ی دولتی دینی بلکه به منظور رویارویی با استبداد و هیمنه‌ی یک حزب واحد و باندبازی و ستم‌پیشگی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و دارایی‌ها بوده است و آنان خواهان ایجاد دولتی جمهوری‌خواه، دموکراتیک و عادلانه هستند. از همین‌رو این جنبش پس از انقلاب، وارد رقابت‌ سیاسی شد و همه‌ی تلاش خود را در راستای تضعیف تابوی جمع میان دین و سیاست به کار گرفت. برنامه‌ی انتخاباتی النهضه به هیچ‌وجه متضمن فراخوانی به اقامه‌ی دولت اسلامی آرمانی نبود و حتی مبنا قرار گرفتن شریعت اسلامی در قانون اساسی تونس را هم نپذیرفت و به آزادی عقیده و نیز برابری میان زن و مرد معترف شد و خواهان بی‌طرفی مساجد و دوری آن‌ها از مجادلات و گرایش‌های سیاسی گشت.  

از همین‌رو النهضه در کنگره‌ی دهم خود که به تاریخ ۲۰ تا ۲۲ می ۲۰۱۶ برگزار شد، فراخوانی دینی و کار تبلیغی را کنار گذاشت و وارد حوزه‌ی سیاسی شد. در همین‌راستا راشد غنّوشی بنیان‌گذار و رهبر این جنبش گفت: با این تحول ما خواهان تبدیل شدن به حزبی سیاسی هستیم و از این پس همه‌ی جهد و تلاش ما در راستای کنش سیاسی است که خواهان اصلاح‌گری می‌باشد و آغازگاه کار ما نیز با مسأله‌ی دولت است و دیگر حوزه‌ها را به جامعه‌ی مدنی واگذار می‌نماییم تا از طریق انجمن‌ها و گروه‌های مستقل از دیگر احزاب و حتی جنبش النهضه آن‌ها را پیگیری کنند [۹]

از همین‌رو همه‌ی جهد خود را در راستای نقد و بازنگری خود[ساختار و استراتژی النهضه] به کار گرفت با این آگاهی و درک که مرحله‌ی پیشین تاریخ جنبش النهضه با خلط حوزه‌ی تخصصی و غیرتخصصی (فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی) آلوده شده است. مسأله‌ی مهم در این تحول این بود که النهضه‌ ابهام موجود در زمینه‌ی هویت خود را زدود و برآن شد تا به مثابه‌ی حزبی سیاسی در عرصه‌ی سیاست قرار گیرد و این بار نه با داعیه‌ی دینی و تبلیغی بلکه با ارایه‌ی پیشنهادات و راهکاری سیاسی و حزبی در حوزه‌ی سیاسی کشور مشارکت نماید. النهضه چنان خود را نشان داد که ملتزم به رویه‌ی پیش‌گفته است، حتی منطوق قانون اساسی تونس را نیز پذیرفت که مخالف تشکیل احزاب براساس انگاره‌های دینی و جمع میان کنش دینی[تبلیغی] و سیاسی و تشکیلاتی بود و از همین‌رو گام تازه‌ای در راستای عادی‌سازی روابط با جامعه‌ی مدنی و مشارکت در زمینه‌ی ارایه‌ی پیشنهادات و جایگزین‌های اداری و سیاسی نهاد بی‌آن‌که داعیه‌دار حقیقت مطلق و یا سخن‌گو بودن از طرف کیش اسلامی را داشته باشد. جنبش النهضه‌ با تفکیک کنش دینی و کنش سیاسی، خود را از دیگر جریان‌های اسلام‌گرای سنتی موجود هم‌چون اخوان‌المسلمین و سلفیه و… متمایز ساخت که باور به دخالت دین در همه‌ی عرصه‌های زندگی دارند. به بیانی دیگر جنبش النهضه با رویه‌ی نوزایی خود به صورت عینی به دینامیسم جامعه‌ی تونسی و پویایی نیروهای مدنی و مدرن‌گرای آن لبیک گفت.

۴) جنبش النهضه‌ و ضرورت بازنگری خودانتقادی:

مسأله‌ی نیاز به بازنگری انتقادی از جمله مؤلفه‌های مهم نوزایی است و این مهم از جمله چالش‌هایی است که حزب النهضه‌ با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با این پیش فرض که اجرایی کردن رویه‌ی یاد شده، این جنبش را با شرایط و مقتضیات ساختن پساانقلابی تونس همگرا می‌سازد، چراکه ضرورت کنش سیاسی مخفیانه در ساختار دیکتاتوری بسیار متفاوت از مقتضیات آن در یک ساختار مشروع و در دموکراسی نوپای تونسی است. پرپیداست که به‌حاشیه‌راندن‌ها و بگیر و ببند‌های دهه‌های گذشته در عهد حکمرانی حبیب بورقیبه و بن‌علی چه‌بسا نقشی به‌سزا در ایدئولوژی و انتخاب‌های تشکیلاتی و سازمانی النهضه‌ داشته است و از همین رو در مرحله‌ی کنونی نیازمند اصلاح و تغییر و بازنگری‌های انتقادی جدی است تا هر چه بیشتر در مسیر نوازیی درونی و سازمانی و تشکیلاتی قرار گیرد و تعامل سازنده‌تری با بخش‌های مختلف جامعه‌ی مدنی که از دستاوردهای انقلاب هستند، داشته باشد؛ جامعه‌ای که تمنای تشکیل دولت جمهوری‌خواه مترقی را دارد و همه‌ی پیوندهای خود با دولت تمامیت‌خواه و تک‌حزبی و خودحق‌پندار مطلق و اسباب آن‌ راگسسته است. در حقیقت جنبش النهضه علی‌رغم اهمیت نظری مواردی که برخی رهبران آن هم‌چون راشد غنوشی، عبدالمجید النجار، صالح کرکر، احمد الابیض و رفیق عبدالسلام و در زمینه‌ی تجدید اندیشه‌ی سیاسی اسلامی معاصر ارایه کرده‌اند، هم‌چنان از سطح نازل ومحدود رویکرد بازنگری انتقادی در میان این افراد و دیگراعضای خود رنج می‌بَرَد. علی‌رغم فراخوانی به درهم‌آمیزی اسلام و دستاوردهای مدرنیته و تشکیل دولتی مدنی با مرجعیت اسلامی و اذعان به دست به دست شدن مسالمت‌آمیز قدرت و حقوق شهروندان و تفکیک آن از الگوهای سنتی سلفی‌گرایی در اداره‌ی دولت و جامعه و پذیرش آزادی عقیده و فرهنگ رواداری و دگرپذیری و مشارکت در تدوین قانون اساسی مترقی و توافقی، هنوز که هنوز است جنبش النهضه به بازنگری خودانتقادی فراگیر در سطح نظری دست نیازیده و بُعد خوانش عمیق و خودانتقادی آن در زمینه‌ی نقش آن در زمینه‌ی نهاد دولت و قدرت پس از انقلاب نمود عملی پیدا نکرده است. هم‌چنان‌که النهضه برخی مبادی توجیهی خود را که پیشنیه‌ی آن‌ها به ادبیات دهه‌ی هشتاد باز می‌گردد، کنار نگذاشته است. با مطالعه سند «چشم‌انداز فکری و رویکرد بنیادی جنبش النهضه»[۱۰] آشکار می‌شود که النهضه از محتوای تصور فکری و قراردادی و بنیادی‌ای که جریان رویکرد اسلامی(جنبش النهضه‌ی کنونی) به سال ۱۹۸۶ آن را اعلام کرد، فراتر رفته است و حتی اعتبار آن را به عنوان سندی رسمی که بیان‌گر هویت جنبش النهضه باشد را نفی کرده و آن را پایان یافته می‌داند.[۱۱]این سند نیازمند بازنگری‌هایی جدی هم در زمینه‌ی ادبیات و هم رویکرد و محتوا است تا هرچه بیشتر با مقتضیات جامعه‌ی امروز تونس هم‌گرایی داشته باشد. لازم به ذکر است که جنبش النهضه در کنگره‌ی دهم خود اعلام داشت که از جرگه‌ی جریان‌های اسلام‌ سیاسی خارج گشته و به سلک جریان‌ موسوم به مسلمانان دموکراسی‌خواه پیوسته است.[۱۲] این مهم در واقع اعلانی بود مبنی بر این‌که النهضه‌ از زمره‌ی جریان‌های اسلام‌گرا جدا گشته و به عنوان یک حزب ملی دموکراسی‌خواه با مرجعیت اسلامی خود را مطرح ساخته است.[۱۳] دست‌کم اهمیت این تحول نظری آن‌جا دانسته می‌شود که این جریان از اصول ایدئولوژیک پیشین خود بازگشته [یا به کنار نهاده] است و در سلک پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی داخلی و هم‌گرایی با دولت مدنی برآمده است.[۱۴] اما اشکالی که تا هم اکنون نیز در زمینه‌ی این تحول وجود دارد به مسأله‌ی عدم وضوح و آشکارگی برخی مفاهیم و اصطلاحات بازمی‌گردد. به عنوان نمونه مراد از “مسلمان دموکراسی‌خواه” چیست؟ و سنجه‌های یک مسلمان دموکراسی‌‌خواه که جنبش النهضه وامدار و یا خواهان آن است، کدامند؟ نقاط افتراق و اشتراک اسلام و دموکراسی کدامند؟ بر چه اساسی می‌توان قایل به آمیختگی آن‌ها شد؟ بسترها و زمینه‌های این مهم و غایات آن کدامند؟ آیا مراد از آن دموکراتیک‌ساختن اسلام و مسلمانان است؟ آیا تفکیک کنش دینی از کنش سیاسی از همدیگر و پذیرش ارزش‌های دموکراسی‌ باعث هر چه مردمی‌تر شدن این جریان می‌شود یا این‌‌که به پشت کردن برخی اعضا به جنبش النهضه منجر خواهد شد؟

پاسخ‌های احتمالی به این پرسش‌ها و میزان توجه و آگاهی جنبش النهضه به نسبت بازنگری‌های خودانتقادی و درک اهمیت اصالت‌بخشی مفهومی به تحولات آن، آینده‌ی وضعیت این جنبش در جامعه‌ی سیاسی تونس و نیز سهم مشارکت آن در ایجاد سنجه‌های جمهوری دوم در این کشور را مشخص می‌سازد.

منابع و پانوشت‌ها:

۱. منتشر شده در مجله‌ی ذوات، مؤسسه‌ی مؤمنون بلاحدود للدراسات و الأبحاث، شماره‌ی۴۲

۲. بیانیه‌ی صادره از جنبش النهضه به تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۲ با امضاب راشد غنوشی

 ۳. Alexis Arieff, “Political Transition in Tunisia”, (CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 16 December 2011), p. 7

۴. برنامه‌ی انتخاباتی جنبش النهضه، سپتامبر ۲۰۱۱، ص ۱۴.

۵. الحسن عاشی، التحدیات الاقتصادیّه فی تونس، دراسه، مرکز کارینغی للشرق الوسط، بیروت، ۲۲ کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۱۱، ص ۶

[۶] See: David Pollock, First Islamist Party to Voluntarily Give Up Power: A New Tunisian Model?

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/first-islamist-party-to-voluntarily-give-up-power-a-new-tunisian-model

 [۷] See: Anouar Jamaoui, The decline of political Islam in Tunisia, Open Democracy, London, 2 December 2014

https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/anouar-jamaoui/decline-of-political-islam-in-tunisia

۸. بیانیه‌ی تأسیسی الحرکه الإتجاه الإسلامی، تونس، ۶ ژوئن ۱۹۸۱، منتشر شده در بیانیه‌ی سالگرد تأسیس جنبش النهضه التونسیه، ص۱۳.

۹. جنبش النهضه‌ کنش دینی/دعوی کنار نهاده و در کسوت یک حزب سیاسی به میدان می‌آید. ر.ک به سایت الدیار:

http://www.addiyar.com/article/1168081-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/

۱۰. سند «چشم‌انداز فکری و رویکرد بنیادی جنبش النهضه» سلسله قطوف النهضه، تونس، ژوئن ۲۰۱۲

۱۱. همان، ص۱

۱۲. راشد غنوشی: ما در جنبش النهضه مسلمانانی دموکراسی‌خواه و مدنی هستیم و از اسلام سیاسی خارج می‌شویم تا به سلک مسلمانان دموکراسی‌خواه درآییم. سایت قنطره:‌

https://ar.qantara.de/content/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A

۱۳. بیانیه‌ی پایانی کنگره‌ی دهم جنبش النهضه:

http://congres10.ennahdha.tn/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

[۱۴] See: Sarah J. Feuer, From Political Islam to Muslim Democracy: ,Tunisia’s Ennahda Changes Course, Foreign Affairs , June 8, 2016

https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2016-06-08/political-islam-muslim-democracy

۱۴ Thierry Brésillon, La douloureuse mutation d’Ennahda en Tunisie,Orient xxi, 14-06-2017

http://orientxxi.info/magazine/la-douloureuse-mutation-d-ennahda-en-tunisie, 1903

۹

بازگشت به صفحه اول