اعتیاد و نقش نظام آموزشی در کاهش تقاضا اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل اجتماعی پیچیده و مخاطره ­آمیز است که در چند سده ­ی اخیر در سطح جهان، به ویژه در میان جوانان، گسترش بی سابقه ­ای داشته است و به مثابه یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی، از جنبه ­های گوناگون، زندگی اجتماعی و فردی افراد را به شدت با مخاطره مواجه ساخته است. عمق و گستردگی فاجعه در حدی است که سازمان بهداشت جهانی به معضل مواد مخدر اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف آن در کنار سه معضل جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح­ های کشتار جمعی، تخریب و آلودگی محیط زیست، فقر و نابرابری طبقاتی اشاره می ­کند که ابعاد مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فرد و جوامع بشری را تهدید می­ کند.

علل و عوامل متعددی در گسترش روزافزون اعتیاد و شکل­ گیری این وضعیت دخیل هستند به گونه­ ای که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شیوع اعتیاد را بسیار دشوار ساخته است.

در این نوشتار ابتدا این نکته مورد بررسی قرار می­ گیرد که چرا استراتژی کاهش تقاضا بر استراتژی مبارزه با عرضه اولویت دارد و در وهله­ ی دوم به این پرسش پاسخ داده می­ شود که چگونه می­ توان انسان­ هایی را پرورش داد که تقاضای اندکی برای مصرف مواد مخدر داشته باشند؟

کسانی که بر این باورند برای کاهش اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر باید استراتژی کاهش تقاضا را در اولویت قرار داد به دلایل مختلفی اشاره می­ کنند: ایشان معتقدند تلاش برای کاهش اعتیاد آن گاه موفق خواهد بود که تمامی ابعاد و جوانب این مسئله را پوشش دهد و شامل پیشگیری، درمان و کاهش آسیب شود.

استراتژی کاهش تقاضا این انتظار را برآورده می­ سازد و جنبه­ های مختلف ابتلا به اعتیاد را در نظر می گیرد. به علاوه، ایده ­ی بنیادی در این استراتژی این است که اقدام برای گسترش و عرضه­ ی مواد مخدر بیشتر یک تلاش اقتصادی است و در اقتصاد آنچه بیشاز هر چیز از اهمیت برخوردار است کسب سود و منفعت بیشتر است. بدین معنی که قاچاقچیان و توزیع­ کنندگان مواد مخدر برای کسب سود بیشتر به دنبال عرضه ی مواد در بازارهایی هستند که تقاضا برای آن وجود داشته باشد. در صورتی که تقاضا کم یا وجود نداشته باشد به دنبال بازارهای جدید در مناطق دیگر خواهند رفت یا در نهایت بساط آن شغل و کسب ­وکار را جمع و سعی می کنند به شیوه­ای دیگر معیشت خود را تأمین نمایند.

«کاستلز» با استفاده از مفاهیم و نظریات اقتصادی برای تبیین مسئله­ ی قاچاق و عرضه­ ی مواد مخدر بر تحریک عرضه به وسیله ­ی تقاضا تأکید دارد و می­ گوید: قاچاق مواد مخدر یک تجارت درجه اول و سودآور است به گونه ­ای که قانونی ­شدن مواد مخدر شاید بزرگ­ترین خطری باشد که گروه­ های سازمان ­یافته جنایی از آن نگرانند و با آن مقابله می­ کنند.

وی اعتقاد دارد که قاچاق­چیان می­ توانند روی بی ­تدبیری سیاسی، ناآگاهی و فساد نهادهای بین­المللی و دولت­ هایی تکیه کنند که نمی­ توانند مهم­ترین جنبه­ ی این مسأله- یعنی تقاضا محرک عرضه است–را بپذیرند؛ در نتیجه با وجود مسائل اجتماعی و اختلالات روانی فراوانی که در زندگی روزمره، مردم با آن دست به گریبان هستند نیاز به مصرف مواد مخدر و به عبارت بهتر تقاضا برای آن همچنان گسترش خواهد یافت و قاچاق سازمان­ یافته جهانی راه­ های لازم را برای عرضه و برآورده ساختن این تقاضا پیدا خواهد کرد.

علاوه بر این در استراتژی کاهش تقاضا، خشونت و در نتیجه تلفات و هزینه­ های جانی و انسانی به حداقل می­ رسد، در حالی که در استراتژی مبارزه با عرضه بیش از هر چیز بر خشونت تأکید و هزینه­ های جانی و مالی فراوانی بر جامعه تحمیل می ­شود.

برای نمونه در ایران که بر مقابله با عرضه و برخورد شدید با توزیع­ کنندگان مواد مخدر تأکید می ­شود – اگر چه آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد – بر اساس گزارش منتشره در خبرگزاری ایرنا (http://www.irna.ir/fa/News/81906451) بیش از ۷۵ درصد از اعدام­ ها در سال ۱۳۹۱ و ۶٢ درصد از اعدام­ ها در سال ۱۳۹۲ مربوط به مجرمان حوزه­ ی مواد مخدر بوده است؛ همچنین ۸۰ درصد اعدامی­ های سال ۱۳۹۳ را نیز مجرمان مواد مخدر تشکیل داده ­اند.

از سوی دیگرباید به هزینه­ های انسانی این استراتژی اشاره کرد به گونه ­ای که در طول ۳۰ سال گذشته، تلفات جانی کسانی که در امر مبارزه با مواد مخدر بوده ­اند، بیش از ۴ هزار نفر بوده و تعداد جانبازان به بیش از ۱۲ هزار نفر می ­رسد. علی­رغم هزینه­ های هنگفت جانی و مالی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمار قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور روندی صعودی دارد و این نشان می­ دهد که مجازات اعدام، نقش بازدارندگی خود را از دست داده است.

نکته ­ی قابل توجه در استراتژی کاهش تقاضا – علاوه بر آنچه گفته آمد – این است که برنامه­ های کاهش تقاضا، بیشتر معطوف به جامعه ­ی مدنی است و وابستگی اندکی به نهادهای دولتی دارد. در این استراتژی نهادهای غیر دولتی ابتکار عمل را در دست می­ گیرند و با توجه به مبانی فرهنگی و ارزش­ های اجتماعی و با نفوذ در زیست­ جهان مردم، تلاش می­ شود با جلب اعتماد، مشارکت و همیاری شهروندان، کلیه­ ی جوانب و حوزه ­های کاهش تقاضا از ناپسند نشان­ دادن مصرف اولیه تا افزایش پیامدهای منفی بهداشتی و اجتماعی سوءمصرف مواد مخدر را شامل شود.

البته نباید نادیده گرفته شود کارآمدی راهبردهای مختلف کاهش تقاضا نیز به نوبه ­ی خود در گرو گسترش اصول و قواعد اخلاقی، وجود زمینه ­های مناسب برای اشتغال و مشغولیت به فعالیت­ های سالم، ایجاد تعلق و تعهد نسبت به جامعه و ارزش­ های اجتماعی، مشارکت­ جویی و فراهم­ بودن امکان فعالیت در نهادهای مدنی است.

اکنون پرسش دوم مطرح می ­شود که نظام آموزشی و تربیتی در کاهش سوءمصرف مواد مخدر، چه نقشی می ­تواند ایفا کند؟

اگر بپذیریم استراتژی کاهش تقاضا نسبت به استراتژی مقابله با عرضه کارآمدتر و از اولویت بیشتری برخوردار است، آنگاه تمامی نگاه ­ها به سوی نهادهای مدنی و نحوه و میزان فعالیت در آن­ها کشیده می­ شود. به عبارت دیگر انتظار می­ رود نظام تربیتی جامعه، افراد را به گونه­ ای بار بیاورد که در جهت تقویت نهادهای مدنی و مشارکت در آن­ها گام بردارند و فعالیت­ های خود را از این طریق به انجام برسانند. اما این امر چگونه میسر خواهد شد؟

بدین منظور، چنان­چه تربیت و پرورش افراد در خانواده و مدارس و به طور کلی نهادهای تربیتی و آموزشی مبتنی بر دو اصل زیر باشد، تمایل و گرایش به تشکیل نهادهای مدنی و فعالیت در چارچوب آن­ها در جامعه نهادینه خواهد شد، در نتیجه سرمایه ­ی اجتماعی تقویت می­ شود و مسائل اجتماعی که تقاضا برای اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آن­هاست کاهش می­ یابد یا حداقل با هزینه ­های کمتر و با استفاده از روش­ های مطمئن تر با مسائل و معضلات اجتماعی برخورد خواهد شد. این دو اصل عبارتند از:

اهتمام به برقراری ارتباط ­های برون­ گروهی بر اساس پیوندهای ضعیف با دیگران: بدین معنی که فرد به جای تلاش برای برقراری ارتباط قوی و مستحکم با افراد همانند و مشابه، اعتماد به آنان و عضویت در گروه هایی که از این افراد تشکیل شده است، با دیگرانی که دارای پیشینه­ ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوتی هستند، پیوند برقرار می ­کند و در فعالیت­ های عام­ المنفعه یک گروه یا گروه های مختلف عضویت می­ یابد. یکی از ویژگی اصلی این گروه ها، بازبودن است و به آسانی می ­توانند اعضای جدیدی را جذب شبکه ­های ارتباطی مختلف نمایند و با گروه های دیگر در جهت دست یابی به اهداف مشترک به تعامل بپردازند.
در روزگار کنونی، عوامل عدیده­ ای موجب شده­ اند اهمیت پیوندهای ضعیف افزایش یابد و فقدان آن نشانه­ ی فرسایش سرمایه­ ی اجتماعی و کاهش اعتماد تعمیم­ یافته تلقی شود. تحرک اجتماعی و جغرافیایی، دگرگونی ارزش­ های اجتماعی، کاهش بعد خانواده و تغییر کارکردهای آن، ظهور و بروز خشونت، بنیادگرایی، مسائل و بحران­ های جهانی که امنیت کنونی و آینده­ ی بشر را تهدید می­ کند و … از جمله علل و عواملی هستند که ضرورت پرداختن به این پیوندها و تربیت و پرورش افراد را بر اساس آن توجیه می­ سازد.

بسیاری از جامعه ­شناسان بر این باورند استراتژی کاهش تقاضا زمانی نتیجه­ بخش خواهد بود که نهادهای مدنی و انجمن­ های داوطلبانه در این زمینه فعال و ابتکار عمل را در دست داشته باشند. عضویت و مشارکت در نهادهای مدنی نیز داوطلبانه و مبتنی بر همانندی های حداقلی است و تمامی شهروندان و اعضای جامعه می ­توانند در این نهادها حضور داشته باشند، بدون تعصب و گروه­ گرایی، در حد توان وظایفی را برعهده بگیرند؛به عبارت دیگر می ­توان گفت پیوندهای ضعیف مبنای اصلی شکل­ گیری نهادهای مدنی هستند.این نهادها از یک سو برای افراد، مشغولیت (Involvement) ایجاد می­ کنند، از سوی دیگر تعهد (Commitment) نسبت به همنوعان و تعلق (Attachment) نسبت به جامعه و باورهای مشترک را افزایش می­ دهند و بدین وسیله مانع از گسترش انحرافات اجتماعی و تقاضا برای مواد مخدر در جامعه می­ شوند.

در دنیای کنونی به دلایلی که بدان­ها اشاره شد (تحرک اجتماعی و جغرافیایی، دگرگونی ارزش ­های اجتماعی، کاهش بعد خانواده و … ) اگر فرد دل در گرو پیوندهای مستحکم و قوی در درون گروه ­های خاص داشته باشد شخصیت وی به گونه­ ای شکل خواهد گرفت که در زمینه­ های مختلف از جمله در روابط اجتماعی و پیوندها، وابستگی­ های اجتماعی و در کل انطباق و سازگاری با جامعه؛احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

تحرک جغرافیایی و کاهش بعد خانوار موجب شده است که «فرد»، به دور از گروه های اولیه، یکه و تنها در میان جمع و در جامعه­ ای حضور داشته باشد که اکثر آن­ها غریبه و واجد ویژگی­ ها و صفات ناهمگون هستند، حال اگر فرد نتواند بر اساس پیوندهای ضعیف با دیگران ارتباط برقرار کند و در گروه ها و انجمن­ های مدنی عضویت یابد، ممکن است در طول روز اوقات اضافی و خالی بسیاری را بدون داشتن هرگونه مشارکت اجتماعی و مشغولیت مفیدی سپری کند یا احتمال دارد در گروه هایی جذب شود که بر پیوندهای قوی بنیاد نهاده شده­ اند،انحرافی هستند و رفتار بزهکارانه دارند.

بر اساس نظریه ­ی کنترل (Theory of Control) «هیرشی» این گونه از افراد که نسبت به جامعه دارای تعلق و تعهد نیستند و مشغولیت مشخصی ندارند، بیش از دیگران در معرض رفتار انحرافی و بزهکارانه هستند چرا که وابستگی و پیوستگی فرد با جامعه دچار اختلال و ضعیف خواهد شد.

نکته ­ی دیگری که در نظام آموزشی باید در تربیت کودکان و نوجوانان مد نظر قرار گیرد این است که برای زندگی واقعی به مثابه یک فرد عادی آماده شوند. انتظارات حداکثری و آرمانی از کودکان و نوجوانان – چه در خانواده و چه در مدرسه – ممکن است آن­ها را به سوی انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد بکشاند.
«جلایی ­پور» در تبیین وضعیت اعتیاد در ایران معتقد است علت و «عامل مؤثر» اعتیاد در ایران پس از انقلاب، «سیاست ­های آرمان­ گرایانه ­ی غیر واقع­ بینانه» می­ باشد. وی این عامل مؤثر را بدین ­گونه توضیح می­ دهد: «حکومت در ایران، به مثابه بزرگ­ترین و سازمان­ یافته­ ترین نهاد تعیین­ کننده، کراراً از اتخاذ «سیاست­ های آرمان­گرایانه­ ی غیر واقع­ بینانه» آسیب دیده و می­ بیند. حکومت ایران با تکیه بر سازمان عظیم بوروکراسی خود و رانت عظیم نفت و با دعوی دینی، آن هم ادعای اصیل­ ترین تفسیر از دین، خود را حامل و مجری سیاست­ هایی می­ دانسته که آن سیاست­ ها به­ لحاظ آرمانی صحت داشته ولی به به­ لحاظ اجرایی غیر واقع­ بینانه و غیر عملی بوده است. سیاست­ های مزبور پیامدهای ناخواسته­ ی زیان باری داشته­ اند اما سیاست­ گزاران از سیاست­ های خود پشیمان نمی­ شوند» (جلایی­ پور، محمدی؛ ۱۳۸۷: ۵۰۲).

اتخاذ«سیاست­ های آرمان ­گرایانه­ ی غیر واقع­ بینانه» صرفاً در سطح حکومت وجود ندارد بلکه در سطوح پایین­ تری چون نهاد خانواده و مدرسه نیز رواج دارد و به­ چشم می ­خورد. در خانواده از فرزند انتظار می­ رود قبل و بیش از هر چیز کاملاً با خانواده هماهنگ باشد و در نهایت ایده­ آل­ های آن­ها را تأمین کند،این ایده­ آل­ ها نیز در مدرک تحصیلی و ثروت کلان عمدتاً خلاصه می­ شود، لذا انتظار می­ رود فرزند به بهترین مدرک تحصیلی و بالاترین مشاغل و یک­ شبه به وضعیت اقتصادی خیلی خوب دست یابد.

در مدرسه نیز این انتظارات تقویت می ­شوند و بدون توجه به مسائل اخلاقی، علایق و سلایق دانش­ آموزان، از آن­ها توقع دارند که نمرات بالایی کسب کنند، در تمامی امتحانات نمره­ ی قبولی بگیرند و در کنکورها رتبه­ های تک­ رقمی را از آن خود کنند، اما واقعیت­ ها به گونه­ ای دیگر است، در اجرا دست یابی به این آرمان­ ها چندان ممکن نیست و در بیشتر خانواده­ ها و مدارس، امکانات لازم برای رسیدن به آن­ها فراهم نیست.

علاوه بر این، تأکید بیش از حد و آرمانی بر این اهداف موجب می­ شود که نظام تربیتی – خانواده و مدرسه – تربیت انسان­ های عادی، مفید و واقعی که بتوانند در جامعه نیازهای خود و دیگران را برآورده نمایند یا در امور مختلف مشارکت داشته باشند را فراموش کنند یا آن­ها را نادیده بگیرند و همه به نوعی در خدمت تولید «سوپرمن» قرار گیرند.

یکی از پیامدهای « آرمان­ گرایی غیر واقع­ بینانه » این است که اکنون نوکیسه­ ها چه در حوزه­ ی اقتصاد و چه در حوزه­ ی سیاسی به عنوان گروه مرجع بخش مهمی از جوانان درآمده­ اند. بسیاری انتظار دارند «ره صد ساله را یک­ شبه» بپیمایند و عملاً این طرز تفکر در خانه و مدرسه نه تنها با چالش جدی مواجه نمی­ شود بلکه در بسیاری از موارد به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد حمایت قرار می­ گیرد.

نهادهای خانواده و مدرسه چنان­چه فرد را آن گونه تربیت نکنند که یاد بگیرد انسان خوب و مفید از ثروتمند و دارای مدارک تحصیلی عالی بودن بهتر است و همچنین اگر یاد نگیرند که فرد به صورت تدریجی می­ تواند به مزایای اجتماعی دست یابد و با استفاده از روش­ های معمول و مقبول، چاره­ای جز صبر و شکیبایی وجود ندارد؛ ممکن است برای تحقق آرمان­هایشان به انحرافات اجتماعی متوسل شوند.

علاوه بر این، «آرمان­ گرایی غیر واقع­ بینانه» در سطح خانواده و مدرسه پیامدهای ناخواسته­ ی فراوانی نیز دارد، از جمله می­ توان به گسترش روحیه­ ی مدرک­ گرایی اشاره کرد، که به شیوه­ های گوناگون، نمودهای آن در جامعه دیده می­ شود. انواع و اقسام آموزشکده و کلاس­ های کنکور و انتشاراتی ­های مختلف که درآمدهای کلانی هم نصیب خود می­ کنند همه در خدمت مدرک­ گرایی و ترویج آرمان­ گرایی غیر واقع­ بینانه هستند.

در چنین فضایی تمام فکر و ذکر دانش­ آموز و به تبع آنها خانواده­ هایشان، قبولی در کنکور و کسب مدرک دانشگاهی است. کسانی که دارای تمکن مالی هستند می­ توانند از انواع دانشگاه و مؤسساتی که بدین منظور در هر شهر، شعبات متعددی دارند؛ با اندک تلاش و در مدت زمانی کوتاهی، مدرک تحصیلی اخذ ­کنند و آنانی که از امکانات مالی مناسبی برخوردار نیستند، از آن جایی که برای کارهای عادی و زندگی واقعی تربیت و آماده نشده ­اند، سال­ ها در انتظار شغلی عالی یا ثروت­ هنگفت و فوری، بیکاری را تحمل می­ کنند و در نهایت ممکن است انواع و اقسام اعتیاد را در زندگی تجربه کنند.

منبع: پایگاه خبری-تحلیلی معلمان ایران 

بازگشت به صفحه اول