زیتون ـ جلیل فقیهی: پس از اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۹، گزارشی در روزنامه فرهیختگان به چاپ رسید که نشان می‌دهد تنها ۵ درصد از نفرات برتر کنکور از دانش‌آموزان مدارس دولتی هستند.‌ در میان باقی نفرات برتر، ۶۷ درصد از مدارس زیرمجموعه‌ سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)، ۱۸ درصد از مدارس غیرانتفاعی و ۱۰ درصد از مدارس نمونه دولتی بوده‌اند. این الگو، شباهت بسیاری به نتایج سال‌های گذشته دارد و منحصر به ۱۰ نفر اول هر رشته نیز نیست؛ شبیه همین درصدها در میان دو رقمی‌ها و سه ‌رقمی‌های کنکور نیز مشاهده می‌شود.

این دانش‌آموزان که امروز عکس آنها را به عنوان نفرات برتر کنکور می‌بینیم، سال‌ها پیش از شرکت در کنکور، هر کدام در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد، غیرانتفاعی‌ها، و نمونه دولتی‌ها شرکت کرده بودند. غربالگری از سنین بسیار پایین‌تری آغاز شده بود و چه بسا همان آزمون‌های ورودی را بتوان مقدمه‌ای برای موفقیت در کنکور درنظر گرفت.

مدارس خصوصی در ایران

سابقه مدارس خصوصی به پیش از انقلاب برمی‌گردد. در آن زمان بخش بزرگی از مدارس خصوصی (به تعبیر آن زمان، مدارس ملی)، به مدارس اسلامی اختصاص داشت و از پشتیبانی متدینین حوزه، بازار و همچنین برخی از دانشگاهیان مسلمان برخوردار بود. شاید بتوان گفت این مدارس به نوعی سنگ بنای مدارس خصوصی بعد از انقلاب بودند.

بعد از انقلاب، ملهم از فضای سیاسی-اجتماعی آن دوره، خواسته‌های عدالت‌خواهانه انقلابیون در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور یافت. آموزش خدمتی دولتی محسوب گردید و دولت به ارائه آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان به کلیه شهروندان ملزم شد. برخی از مدارس خصوصی همچون هدف و خوارزمی منحل شدند و برخی دیگر، همچون دبیرستان البرز، تحت کنترل دولت درآمدند. اما برخی از آن مدارس خصوصی‌ای که متولیان و دانش‌آموزانش از حامیان انقلاب بودند، همچون گذشته به کار خود ادامه دادند. در میان آنها، مدارس علوی، رفاه، نیکان، و کمال شهرت بیشتری داشتند. در ابتدا قرار بر این بود که این مدارس نیز مطیع دولت باشند، ولی در عمل اینگونه نشد.

بعد از انقلاب برخی از مدارس خصوصی‌ که متولیان و دانش‌آموزانش از حامیان انقلاب بودند، همچون گذشته به کار خود ادامه دادند.

سیدکاظم اکرمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دوم میرحسین موسوی، شرح می‌دهد که «مدارس علوی و نیکان، یک مقدار مقررات دولت و وزارتخانه را اجرا نمی‌کردند … سوالات امتحانی را خودشان طرح می‌کردند و یک نوع آزادی و خودمختاری برای خودشان قائل بودند». به گفته اکرمی، تلاش‌های دولت برای تحت کنترل درآوردن این مدارس به نتیجه‌ای نمی‌رسد. به دنبال بالا گرفتن اختلاف میان دولت و حامیان این مدارس، رایزنی برای جلب حمایت آیت‌الله خمینی آغاز می‌شود و در نهایت آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی تاکید می‌کند که «مردم را در آموزش و پرورش مشارکت دهید». پس از این سخنان، لایحه تاسیس مدارس غیرانتفاعی و خصوصی تهیه می‌شود، و بدین ترتیب، هنوز یک دهه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که سر و کله مدارس غیردولتی در نظام آموزش ایران پدیدار شد.

دولت خسته و مستهلک از ۸ سال جنگ نفسگیر که با محدودیت‌های مالی فراوان دست به گریبان بود، از ظهور دوباره مدارس خصوصی استقبال کرد. ورود موج خروشان متولدین سال‌های اول انقلاب به مدارس در اواخر دهه ۶۰ و لزوم صرفه جویی در بودجه نیز مزید بر علت بود. در نهایت، تغییر فاز سیاست‌مداران آن روزهای ایران به سوی خصوصی‌سازی، حمایتی گسترده را فراهم آورد.

دولت خسته و مستهلک از ۸ سال جنگ نفسگیر که با محدودیت‌های مالی فراوان دست به گریبان بود، از ظهور دوباره مدارس خصوصی استقبال کرد.

به گفته اکرمی، هدف طراحان اولیه لایحه تاسیس مدارس غیرانتفاعی این بود که «اقشار محروم و خصوصا بچه‌های مستعد و مستضعف» نیز از این تغییر بهره‌مند شوند. آنها حتی در انتخاب نام نیز این هدف را در نظر داشتند: «منظور از غیرانتفاعی این بود که در حدی از خانواده‌ها پول گرفته شود که مدرسه اداره شود». اما در عمل، داستان مدارس خصوصی به گونه‌ای دیگر رقم خورد. مدارس غیرانتفاعی به بنگاه‌هایی اقتصادی و سودآور تبدیل شدند، تا جایی که دیگر نام غیرانتفاعی بی‌مسمّا شد، و از سال ۸۶ با تصویب مجلس این مدارس «غیردولتی» نامیده می‌شوند.

در ساختار کنونی آموزش ایران، ۳ نوع مدرسه وجود دارد: دولتی، نیمه دولتی (مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد و غیره) و غیردولتی. به گزارش خبرگزاری‌های پانا و ایرنا، حدود ۸۵ درصد از دانش‌آموزان در مدارس دولتی، ۲ درصد در مدارس نمونه دولتی، ۱ درصد در مدارس سمپاد و ۱۲ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. البته تنوع مدارس بسیار بیش از اینهاست. مدارسی همچون قرآنی، عشایری، هیات امنایی، ایثارگران، ماندگار و شبانه‌روزی نیز وجود دارند که چند سالی است مجلس به دنبال یکپارچه‌سازی آنهاست.

بر اساس قانون، تحصیل در مدارس دولتی رایگان است. اما در واقعیت اینگونه نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، حتی مدارس دولتی نیز تحت عنوان «کمک هزینه» وجوهی را از والدین دریافت می‌کنند. مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان آنکه «سرانه مدارس که در بودجه پیش بینی می‌شود، تحقق پیدا نمی‌کند» و «این روزها مدارس بدون کمک‌های مردمی نمی‌چرخد»، این دریافت‌ها را توجیه می‌کنند. این دریافت‌های بی‌ضابطه، زمینه فساد را نیز فراهم آورده است، تا آنجا که «برخی مدارس حساب‌های جداگانه‌ای دارند و حتی دستگاه‌های کارتخوان مجزا که از سوی وزارتخانه و ادارات استانی و منطقه‌ای آن قابل رصد نیست» و «خانواده‌ها را مجبور می‌کنند که شهریه بیشتری بپردازند».

حدود ۸۵ درصد از دانش‌آموزان در مدارس دولتی، ۲ درصد در مدارس نمونه دولتی، ۱ درصد در مدارس سمپاد و ۱۲ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.

ثبت نام در مدارس نیمه‌دولتی و غیردولتی با اخذ شهریه همراه است، البته تفاوت قابل‌توجهی میان شهریه مدارس نیمه‌دولتی با مدارس غیردولتی وجود دارد. بر اساس مصوبات وزارت آموزش و پرورش، شهریه تحصیل در مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه دوم در شهر تهران بین ۷ تا ۳۵ میلیون تومان است.

هزینه بیشتر، مدارس بهتر، دانشگاه بهتر

وجود کنکور به عنوان اصلی‌ترین راه ورود به دانشگاه‌های برتر، باعث شده است که هدف نهایی ساختار آموزش در ایران، گذر از سد کنکور باشد. به همین دلیل، مدرسه‌ای که قبولی‌های بهتری در کنکور داشته باشد، موفق‌تر قلمداد می‌شود. در این رهگذر، مدارس دولتی به طرز قابل توجهی از قافله کنکور عقب مانده‌اند. البته این بدین معنی نیست که تمام مدارس غیردولتی نیز از کیفیت آموزشی قابل قبولی برخوردار باشند؛ طرفه آنکه بخش قابل توجهی از مدارس غیردولتی نیز عملا سهمی در رقابت نفس‌گیر کنکور ندارند و تنها بخش کوچکی از مدارس غیردولتی، در کنار مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی،‌ برندگان بلامنازع کنکور هستند.

عبدالرسول عمادی، رئیس سابق مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با ایسنا از این مدارس با عنوان «مدارس غیردولتی خاص» نام می‌برد. به گفته او «تعدادی مدارس خاص غیردولتی در تهران داریم و شمار اندکی نیز در مراکز استان‌ها قرار دارند، اما مدارس غیردولتی کم ظرفیت کوچک بسیار داریم». به گفته عمادی در نتایج امتحانات نهایی هر ساله بالاترین میانگین نمره برگه امتحانی و بالاترین میانگین درصد قبولی به ترتیب مربوط به مدارس تیزهوشان، مدارس غیردولتی خاص، مدارس دولتی و در نهایت، مدارس غیردولتی عادی است. به گفته او، شبیه چنین وضعیتی در میان رتبه‌های اول تا هزار کنکور نیز صادق است.

آنچه در مورد کشوری همچون ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد ظرفیت بسیار محدود آموزش عالی با کیفیت در کشور است.

البته اینکه دانش‌آموزانی که به مدارس برتر می‌روند در آینده نتایج بهتری کسب کنند نه عجیب است و نه مختص ایران. مادامی که آموزشِ عالی با کیفیتِ قابل قبول در دسترس بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان باشد، وجود رقابت در دوره تحصیلات پیشادانشگاهی و همچنین سرمایه‌گذاری خانواده‌ها بر روی فرزندان‌شان چندان نگران‌کننده نیست. اما آنچه در مورد کشوری همچون ایران می‌تواند نگران‌کننده باشد ظرفیت بسیار محدود آموزش عالی با کیفیت در کشور است. در عمل، این به معنای دور افتادن از امکان تحصیلات عالی مناسب برای طیف بسیار بزرگی از شهروندان کشور است.

این وضعیت آنجایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دسترسی به آموزش با کیفیت تنها در اختیار طبقات ثروتمندتر جامعه باشد. شهریه‌های گزاف، آزمون‌های ورودی دشوار و تمرکز در مناطق شهری -به خصوص کلان شهرها- باعث شده است که تنها درصد پایینی از دانش‌آموزان قادر به تحصیل در مدارس «غیردولتی خاص» باشند. مدارس سمپاد نیز سالانه تنها پذیرای کمتر از یک درصد دانش‌آموزان در سراسر کشور هستند.

این ساختار آموزشی باعث شده است که شکاف میان غنی و فقیر در امر آموزش افزایش یابد تا جایی که به عنوان مثال، براساس برآوردها سه دهک بالایی جامعه حدود ۶۳ درصد از ظرفیت دانشگاه شهید بهشتی و ۶۱ درصد از دانشگاه علامه طباطبایی را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، سهم دانشجویان سه دهک کم‌درآمد در هر دو دانشگاه حدود ۱۱ درصد است. به ‌عبارت دیگر، دانشجویانی که از نظر وضع درآمدی جزء طبقه مرفه محسوب می‌شوند، شش برابر بیشتر از فقرا و محرومان از ظرفیت دو دانشگاه بزرگ کشور بهره برده‌اند. از نظر توزیع ثروتی نیز بر پایه داده‌های آماری، دهک دهمی‌ها (ثروتمندان) با اشغال حدود ۳۰ درصد ظرفیت صندلی‌های دانشگاه‌ها، سهمی به ‌مراتب بیشتر از دهک اولی‌هایی دارند که سهم‌شان به ۵ درصد هم نمی‌رسد.

نگاهی به سرانه هزینه تحصیل و آموزش برای دهک‌های مختلف درآمدی می‌تواند نمایانگر اوج اختلاف بین اقشار مختلف کشور باشد. در حالی که در سال ۹۶ سرانه هزینه یک فرد از دهک اول برای تحصیل و آموزش تنها ۲۰ هزار تومان بوده است، این رقم برای یک فرد از دهک دهم حدود ۷۱۲ هزار تومان بوده است؛ یعنی دهک ثروتمند ۳۵ برابرِ دهک فقیر برای آموزش هزینه می‌کند. نکته جالب توجه این است که این اختلاف حتی در میان دهک‌های دهم و نهم نیز مشهود است. شاید بی‌راه نباشد بگوییم که دهک دهم برنده بی‌رقیب رقابت بر سر امکانات آموزشی کشور است. با نگاهی به رقم رو به تزاید شهریه مدارس غیردولتی نیز مشخص می‌شود که احتمالا تنها بخش کوچکی از جامعه می‌تواند از پس این هزینه‌ها برآید.

سرانه هزینه تحصیل و آموزش (هزار تومان) برای دهک‌های مختلف

 از آن‌چه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که خصوصی‌سازی در نهایت به رقابتی ناعادلانه منجر شده است. کیفیت مدارس دولتی با فاصله‌ای زیاد پایین‌تر از مدارس غیردولتی است و عزمی در حاکمیت برای کم کردن این فاصله مشاهده نمی‌شود. مدارس غیردولتی، با استخدام معلم‌های بهتر و با برنامه‌ریزی منسجم، دانش‌آموزان را برای موفقیت در کنکور آماده می‌کنند. رقابتْ دیگر میان تمام دانش آموزان نیست، بلکه میان آنهایی است که در این مدارس غیردولتی خاص –و البته سمپاد– تحصیل کرده‌اند. دانش‌آموزانی که امکانات مالی خوبی ندارند و یا به هر دلیل از ارتباط با طبقات پرنفوذ حاکمیت برخوردار نیستند، از ورود به این مدارس باز مانده‌ و بخت ناچیزی در این رقابت دارند. به بیان دیگر، هرچند تحصیل در دانشگاه‌های خوب کشور رایگان است، اما برای برخورداری از موهبت تحصیل رایگان در مقطع آموزش عالی هزینه‌های هنگفتی باید صرف شود.

سه دهک بالایی جامعه حدود ۶۳ درصد از ظرفیت دانشگاه شهید بهشتی و ۶۱ درصد از دانشگاه علامه طباطبایی را به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت وخیم اقتصادی یک دهه اخیر در عمل باعث تشدید این رقابت نابرابر شده است. از یک سو، با کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش آموزش عمومی، کیفیت مدارس دولتی روزبه‌روز افت کرده است، و از سوی دیگر، با افزایش فاصله طبقاتی تنها بخش بسیار کوچکی -که از شرایط نابرابر سود می‌برند- به آموزش با کیفیت دسترسی دارند.

با فرض بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش محدودیت‌های مالی دولت در آینده، کماکان این سوال مطرح خواهد بود که آیا اصولا دولت می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت آموزش داشته باشد؟ در نگاه اول می‌توان گفت دولت احتمالا می‌تواند با بالاتر بردن کیفیت مدارس دولتی صحنه رقابت را عادلانه‌تر کند. اما مادامی که ذی‌نفعان ساختار کنونی آموزش در ایران خود در مقام تصمیم‌گیری‌اند، نمی‌توان امید چندانی به بهبود رویه‌های پیشین داشت.

بازگشت به صفحه اول