زیتون ـ مهسا محمدی: در روز ۳ آبان‌ماه سال جاری رسانه‌ها خبر از تصویب لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» در هیات دولت دادند. در پی اعلام این خبر٬ پیش‌نویس لایحه مذکور توسط معاونت مطبوعاتی وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. در روز دهم آبان هم هیات دولت اعلام کرد که « مواد دیگری» از لایحه را بررسی کرده و به تصویب رسانده است.
سرعت عمل و عجله دولت در طرح یکباره و پیگیری برای تصویب این لایحه و به مجلس فرستادن آن برای طرحی به نسبت قدیمی که یکبار در سال ۸۸ و بار دیگر در سال ۹۳ بحث آن مطرح شده و به جایی نرسید، شاید نشان از عزم حسن روحانی برای پایان دادن به این بحث یکبار برای همیشه باشد.
قانون مطبوعات فعلی کشور که گفته می‌شود حاصل طرح سعید امامی و «اصلاحات» اعمال شده توسط وی بر روی قانون مصوب سال ۶۴ است، خود به لحاظ حفظ اصول آزادی بیان و مطبوعات محل بحث است٬ به طوری که نمایندگان مجلس ششم تلاش بی‌نتیجه‌ای برای بازگرداندن آن به همان قانون سال ۶۴ داشتند.
حال حسن روحانی که با وعده آزادی مطبوعات و قول مشخص «بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» در سال ۹۲ به میدان آمده بود و در انتخابات ۹۶ نیز بر وعده آزادی‌های رسانه‌ای پای فشرده بود، در حال بردن لایحه‌ای به مجلس است که به نظر بسیاری از روزنامه‌نگاران در تحدید مطبوعات گوی سبقت را از اصلاحات اعمال شده توسط سعید امامی می‌رباید.
سازمان بالادستی برای رسانه‌ها
دولت دوازدهم که در صورت تصویب لایحه پیشنهادی اش در مجلس اولین دولتی خواهد شد که بعد از حدود ۲۰ سال توانسته تغییراتی را در قوانین مرتبط با مطبوعات و رسانه اعمال کند، مدعی است که این لایحه «در راستای تحقق فضای رسانه‌ای مطلوب برای کشور» و پاسخی است به «نیاز به یک سازمان غیردولتی در حوزه رسانه» که تنظیم کننده فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه نگاری در جامعه باشد.
یکی از بخش‌های اصلی لایحه که به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته مواد ۲۰ و ۴۱ است که در آنها آمده است:«اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.»
در بخش اول متن لایحه و در توضیح اهداف ان آمده است:«به منظور حمایت از آزادی مسوولانه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، آزادی اطلاعات و حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیتهای رسانه‌ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزشهای دینی و ملی، حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت روزنامه‌نگاری در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت‌های روزنامه‌نگاری، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه‌ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد آنها سازمان نظام رسانه‌ای تشکیل می‌شود.»
پیش از این در سال ۹۳ و در زمان انتشار پیش‌نویس اول این طرح، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی رییس جمهورت اکید کرده بود که «دولت باید در سال ۸۸ این قانون را مصوب و ابلاغ می‌کرد اما هیچ وقت اراده‌ای برای اجرای آن در دولت های بعد وجود نداشت زیرا در صورت اجرای این قانون دولت ملزم به پاسخگویی می‌شد.»
«پروانه ای» برای حکومتی کردن سیستماتیک روزنامه نگاری
با وجود خوشبینی دولت به لایحه تنظیمی خود٬ نگاهی به بندهای آن و نظرات کارشناسان درباره این بندها نه تنها نشان از تایید نظر دولت نمی‌دهد بلکه خبر از شکاف عمیقی میان بدنه لایحه و اهداف طرح شده برای آن دارد.
یکی از بخش‌های اصلی لایحه که به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته٬ مواد ۲۰ و ۴۱ است که در آنها آمده است: «اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.»
یکی از دلایل اصلی انتقاد گسترده به ماده مذکور آن است که به نظر کارشناسان این ماده اساسا استقلال رسانه را زیر سوال برده و تعریف و رسالت ماهوی رسانه را مخدوش می‌کند.
به عقیده عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری٬ ارکان سازمانی که به واسطه این لایحه در حال شکل‌گیری است، اعم از سازمان استان‌ها، شورای عالی و هیات تجدیدنظرِ تخلفات حرفه روزنامه‌نگاران و همین‌طور در ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، عضویت اصلی با نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده دادستان، یعنی «نهاد حکومتی» است و این بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین اشکال کار است.
به گفته این کارشناس با توجه به اینکه پروانه خبرنگاری فقط به کسانی داده خواهد شد که به عضویت این سازمان درآمده باشند٬ بنابراین سازمان نظام رسانه‌ای٬ تحت کنترل دولت قرار می‌گیرد.
وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند آیا با این وضعیت این امکان وجود دارد که «خبرنگار و رسانه، به‌راحتی و آزادانه و شجاعانه بتواند کژی‌ها و انحرافات نهادها و ارگان‌های دولتی و مسئولان آنها را شناسایی کرده وآن‌ها را عیان کند؟ »
مهرشاد ایمانی، روزنامه‌نگار هم هر چند که تاکید دارد شاید در خوانش ابتدایی به نظر برسد که داشتن پروانه روزنامه‌نگاری از یک‌سو امتیازهای ویژه ای را برای روزنامه نگاران فراهم می‌کند و از سوی دیگر مجموعه نظام به‌طوررسمی در قبال دارندگان پروانه، مسوولیت عملی خواهند داشت٬ اما وی در نهایت چنین برداشتی را «سطحی و ساده‌انگارانه» می‌داند چرا که در لایحه امتیاز خاصی برای روزنامه‌نگاران درنظر گرفته نشده است.
امتیازات چنانچه در ماده ۴۲ لایحه آمده ، حقوق محرزی چون «حق جست‌وجو و کسب اخبار، همراه داشتن وسایل روزنامه نگاری، حضور در رویدادها یا وجود هیات منصفه در دادگاه های مطبوعاتی» است که به نظر این روزنامه‌نگار به «طنز» شبیه است.
نگاهی به همین چند ماده محدود کافیست که ادعای ابتدایی لایحه درباره «استقلال و امنیت حرفه‌ای روزنامه نگاران و رسانه‌ها» و یا «پاسخ به نیاز به یک سازمان غیردولتی در حوزه رسانه» بکلی زیر سوال برود.
از حذف انجمن صنفی تا مغایرت با قانون اساسی
انتقاد دیگری که در رابطه با این لایحه و همچنین عملکرد دولت روحانی راجع به اصناف و بالاخص انجمن صنفی رونامه نگاری مطرح است، خلف وعده مکرر و حال «قانونمند» دولت برای احیای این انجمن صنفی و به نوعی پایان دادن به بحث شکل‌گیری این صنف با تولد این سازمان «جامع و مانع» کارفرمایی ـ دولتی است.
روزنامه‌نگاری طبق تعاریف قانونی، فعالیتی کارگری است و روزنامه‌نگاران مشمول قانون کار می‌شوند و به واسطه آن به طور اتوماتیک مزایای قانون تأمین اجتماعی (بیمه اجباری) شامل حال آنان می‌شود. با این وجود در حال حاضر به استناد توافق‌نامه مصوب سال ۸۱ و الحاقیه و متمم بعدی آن در تاریخ ٢١/٣/١٣٩۶ ٬ روزنامه نگاران «مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» هستند.
همچنین استفاده از مزایای این نوع بیمه٬ مشروط به صدور معرفی‌نامه از سوی صندوق اعتباری هنر و عقد قرارداد فی‌مابین متقاضی و سازمان تأمین اجتماعی شده است. کارفرمایان مطبوعاتی به موجب این بند٬ بهانه جدیدی برای بیمه‌نکردن روزنامه‌نگاران یافته بودند و با فرار از قانون بیمه اجباری، بیمه کردن روزنامه‌نگاران را منوط به موافقت اداره کل ارشاد کردند.
این وضعیت در غیاب صنفی که به دفاع از حقوق این قشر بپردازد و هم‌زمان شکل گرفتن نهادهای موازی کانونی و تأسیس «کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی» که عملا نه کارکرد انجمن صنفی را دارد و نه اهداف آن را دنبال می‌کند، روزنامه نگار را در برابر دولت و همچنین کارفرما کاملا خلع سلاح می‌کند.
بخش‌های دیگری از لایحه مزبور پا را از این هم فراتر نهاده و در مغایرت آشکار با قانون اساسی ایران قرار می‌گیرد. به واسطه این لایحه در صورت بروز تخلف٬ هیات منصفه فقط برای کسانی وجود خواهد داشت که دارای پروانه روزنامه نگاری باشند. یعنی کسانی که نتوانسته باشند به هر دلیلی پروانه را از سازمان نظام رسانه‌ای پروانه اخذ کنند، از حق حضور هیات منصفه بی‌بهره خواهند بود که این مورد در تعارض آشکار با اصل۱۶۸ قانون اساسی است.
طرح‌ها و لوایح ارائه شده حول قانون مطبوعات و بحث‌هایی که پیرامون آن شکل می‌گیرد همواره در ایران یکی از بحث‌های مهم و تاریخ‌ساز بود. ۱۸ سال پیش بحث قانون مطبوعات در مجلس و انتشار نامه سعید امامی خطاب به وزیر اطلاعات وقت، قربانعلی نجف آبادی، برای ایجاد «محدودیت‌هایی برای اهل قلم جهت ساماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور» روزنامه سلام را به تعطیلی کشاند و در ادامه واقعه ۱۸ تیر را به دنبال داشت و به مستنداتی با قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» روشنفکران و نویسندگان در ایران پیوند خورد.
باید دید که در روزهای آینده تلاش جدید حاکمیت برای تنگ‌تر کردن عرصه تنگ مطبوعات در ایران به کجا خواهد انجامید.
