علی مطهری: سخن بر سر بعد از احضار است

زیتون– علی مطهری، نایب رییس مجلس، به چالش بین رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه ورود کرد و در یادداشتی نوشت که «سخن در صِرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است» و قاعدتاً «مقصود» رئیس جمهور در انتقاد از برخی احضارها نیز «همین» بوده‌است.
حسن روحانی در آیین ویژه بازگشایی دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران گفته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «از سر بیکاری» افراد را احضار می‌کند؛ صادق لاریجانی یک روز بعد در پاسخ گفته بود این دولت است که بیکار است نه قوه قضاییه.
نایب رییس مجلس نیز امروز طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت که «سخن در این است که وقتی مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود».
این نماینده ادامه داده این در حالی است که این خبرنگار، «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».
وی به عنوان نمونه به بازداشت ساسان آقایی و هنگامه شهیدی، دو روزنامه‌نگار اشاره کرده که نفر اول، «بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد» و نفر دوم، «سرانجام با زور اعتصاب غذا از زندان آزاد شد بدون آنکه کوچک‌ترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند».
نایب رئیس مجلس اضافه کرده که «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما برنمی‌آید؟»
عصر امروز روابط عمومی قوه قضاییه نیز در پاسخ به نایب رییس مجلس این سوال را مطرح کرد که «ظاهراً ایشان ایفای وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده و لذا در پاسخ باید گفت تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟»
در ادامه بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه که توسط خبرگزاری میزان منتشر شده آمده است: «آقای مطهری مدعی شده «نمایندگان مجلس ملجا و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان هستند»؛ هم‌چنان این پرسش باقی است که چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!»