اعتراض وزارت امورخارجه به حکم دادگاه کانادایی برای مصادره اموال ایران

زیتون– بهرام قاسمی٬ سخنگوی وزارت خارجه٬ حکم دادگاه تجدیدنظر در کانادا مبنی بر مصادره اموال ایران به نفع «قربانیان آمریکایی تروریسم» را مردود و خلاف حقوق بین‌الملل خوانده و گفت که جمهوری اسلامی «حق اعتراض به این حکم را برای خود محفوظ می‌داند.»
یک دادگاه تجدیدنظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریسم که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود را تائید کرد. بر اساس این حکم ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می‌شود.  در تیرماه سال ۹۳ یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک حکم داده بود که یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های آمریکایی‌هایی داده شود که در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند.
این پول در حقیقت بخشی از مبلغ دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری است که یک قاضی دادگاه آمریکا در سال ۲۰۰۷ حکم داده بود که ایران به این خانواده‌ها پرداخت کند. اما به دلیل اموال کم به جا مانده از دولت ایران در آمریکا، این قربانیان برای دستیابی به غرامت خود به دادگاه‌های کانادا مراجعه کردند.
دادگاه تجدید نظر در ایالت اونتاریوی کانادا درخواست تجدیدنظر ایران را رد کرده و تهران را به تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد قربانیان تروریسم متهم کرده است.
بهرام قاسمی در این رابطه گفت: «صدور حکم علیه یک دولت خارجی مغایر اصل برابری دولت ها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین‌الملل است.»
به گزارش ایرنا سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که فارغ از تقسیم‌بندی‌های داخلی قوا در کانادا، دولت این کشور «به طور مستقیم مسئول هرگونه خسارت مادی و معنوی احتمالی در اثر این قبیل اقدام های خلاف حقوق بین‌الملل توسط بخش های مختلف حاکمیت کانادا خواهد بود.»
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی «حق اعتراض و پیگیری این حکم را برای خود محفوظ می داند».
در اسفند سال ۹۵ نیز دادگاهی در ایالت اونتاریوی کانادا دولت ایران را به پرداخت هزینه‌ حقوقی شاکیانی محکوم کرده بود که به اتهام «حمایت از تروریسم» علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده‌اند. این دادگاه یک ماه به ایران فرصت داده بود تا مبلغ ۳۰۰ هزار دلار را بپردازد.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که این حکم «بدون توجه به مقررات بین‌المللی و اصل برابری دولت‌ها» صادر شده و از نظر جمهوری اسلامی «مردود» است.