???? برای بهبود معیشت، انتظارات را فقط بر دولت متمرکز نکنید

زیتون-بیش از یک‌صد تن از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی،  خواستار «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های خارج از دولت برای «پرداختن به مقوله معیشت» و «رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاست های کلان اقتصادی» شدند.

این اساتید دانشگاه «متمرکز نمودن بیش از حد انتظارات بر دولت» را «بدون اصلاحات ساختاری در حوزه‌های دیگر» عملا دست نایافتنی و نامطمین خواندند.

به گزارش «زیتون»، امضاء کنندگان در این نامه به اهمیت و جای‌گاه سیاست‌ها و دستگاهای تحت نظارت رهبری از قبیل  «وزارت امورخارجه»، «سیاست خارجی»، «قوه قضائیه»، «سیستم امنیتی» و «بنگاه های اقتصادی عمده نظیر آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم»  اشاره کرده‌اند.

«بی‌ارزش بودن قانون» و «تعدد مراکز  قانون‌گذاری» از دیگر مواردی هستند که  به‌زعم نویسندگان، علت گریز سرمایه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده‌اند.

این اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور، در پایان آمادگی خود را برای «دیدار مستقیم» با رهبری و «بیان مبسوط نظرات» اعلام کرده‌اند.

متن کامل این نامه و اسامی امضاءکنندگان آن‌ که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته‌، به ‌این شرح است:

محضر رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي

با سلام و تحیت

احتراما، تاکيد حضرتعالی و سایر مسئولين عالی‌رتبه نظام بر مسائل اقتصادي در چند سال اخير و دغدغه‌هايي که به منظور فراهم‌سازي شرايط بهينه‌ي معيشت مردم کشور ابراز شده است، نشان دهنده‌ي وفاق ملی بر اهميت بنيادي اين مسائل و نگراني‌هاي جدي از وضعيت و شرايط اقتصادي کنوني جامعه ارزیابی می شود. در این راستا، ضرورت اصلاح و بهبود ساز وکارها با هدف دستيابي به يک اقتصاد ملّي کارآمد و متناسب با منابع، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي درون کشور امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. پر واضح است که دستيابي به چنين جايگاه اقتصادي معقول و مقبولي، نيازمند بهره‌گيري از منابع معرفتي دانش بنيان و مورد توافق خرد جمعي نخبگان و فرزانگان سياسي و اقتصادي کشور و برنامه‌هاي عملي و واقعي راهبردي مبتني بر عقلانيت اقتصادي و سياسي امروزي است.

بديهي است که کم و کيف پرداختن به مقوله‌ی معیشت اقتصادي آحاد هر جامعه‌ای تا حد زيادي وابسته و درهم تنيده با وضعيت و شرايط سياسي و ديگر حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، قضايي و امنيتي آن کشور خواهد بود. بنابراين، به نظر نمي‌رسد که رسيدن به اهداف متعالي تعيين شده در سياست‌هاي کلان اقتصادي و برنامه های توسعه با متمرکز نمودن بيش از حد انتظارات بر دولت و بدون اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌هاي ديگر با اطمینان بالايي دست يافتني باشد و عملا بتواند سبب تحولات و تغیيرات اساسي و مؤثر در شاخص‌هاي کلان اقتصادي به منظور تاثير مثبت داشتن بر معيشت مردم گردد. لذا اصلاح و ارتقاء برخي از مسائل اساسي در کشور در عرصه‌هاي گوناگون به منظور بهره‌گيري موثر و کارآمدتر از عقلانيت سياسي و اقتصادي نخبگان جامعه امری ضروري خواهد بود.

ما امضاءکنندگان این نامه بر این باوریم که پیش‌بینی تمهیداتی توسط حضرت عالی به منظور پیاده سازی اقدامات چهارگانهی ذیل در جهت منافع کشور و احیای اعتماد در آحاد جامعه خواهد بود.

۱. وزارت امور خارجه تمام تلاش و هم و غم خود را صرف آن کند تا موجبات اعتمادسازی جامعه‌ی جهانی را فراهم آورد. به طور معمول ایجاد تعلق و اعتماد در سرمایه گذار داخلی و به تبع آن خارجی یک فرایند است و نه یک پروژه. اعتماد در گذر زمان حاصل می شود و پروژه یک شبه نیست.

۲. دستگاه قضایی (قوه قضاییه) و به تبع آن سیستم امنیتی در مقیاسات مختلف، با پاس داشتن حقوق شهروندی آحاد جامعه و انقیاد به پیاده سازی آن در سطح جامعه، امنیت سرمایه گذاری را فراهم سازند. بدیهی است سرمایه گذار حاضر به پذیرش خطر و سرمایه گذاری در سرزمینی که قانون از ارزش و منزلت لازم برخوردار نباشد، نخواهد بود. به نظر ما برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی مردم ایران در آستانه بهار انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی و در راستای استحکام بخشیدن به آن، رفع حصر توسط جنابعالی اقدامی بسیار شایسته و کارساز خواهد بود.

۳. در کشورهای توسعه یافته ی دنیا، منابع درآمدی دولت از پرداخت متوازن مالیات تامین می شود. به منظور نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات توسط تمام بنگاه های اقتصادی و ایجاد روحیه‌ی رقابت پذیری در سرمایه گذاران توصیه می شود بنگاه های اقتصادی عمده نظیر آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم و … شفاف و پاسخگو بوده و شرائط ایجاد رقابت سالم را در فعالیت های اقتصادی فراهم آورند.

۴.بی ارزش بودن قانون، ناپایدار بودن آن در گستره زمان و مکان و همچنین تعدد قانون‌گذاری بدون مطالعات و تحقیقات میدانی، دست و پای سرمایه گذار را بسته و انگیزه‌ی او را برای سرمایه گذاری به صفر تنزل داده است. بدیهی است اقبال نمایندگان در تدوین قوانین موضوعه همراه با تدبیر و دوراندیشی منجر به تسهیل فرایند سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید خواهد گردید.

در این راستا، ما جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها صادقانه آمادگي داريم در اين باره همه‌ي تلاش‌هاي خود را مصروف نموده و در صورت تشخيص ضرورت به صورت مستقيم با جنابعالي ديدار داشته و نظرات خود را به صورت مبسوط و مستدل بيان کنيم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
با تقدیم احترام و آرزوی توفیق برای حضرت عالی در عرصه های مختلف اداره کشور
۶ اردی‌بهشت۱۳۹۶