خشم کاخ سفید از تصمیم قاضی فدرال مبنی بر لغو فرمان اجرایی رییس جمهوری

زیتون– یک قاضی دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن، فرمان رییس جمهور آمریکا برای محدود ساختن ورود شهروندان هفت کشور را در سراسر آمریکا متوقف کرد.
قاضی فدرال جیمز روبارت، که در دولت جرج بوش منصوب شده، حکم داده است که دستور اجرایی ترامپ برای منع ورود شهروندان هفت کشور موقتا متوقف شود. باب فرگوسن، دادستان کل ایالت واشینگتن، ضمن استقبال از این حکم خبر داد که دستور اجرایی رییس جمهوری در سراسر آمریکا متوقف شد.
هرچند دولت دونالد ترامپ با شکایت به دادگاه تجدید نظر می تواند باعث اجرای این دستور اجرایی شود.
دادستان کل ایالت واشینگتن گفته است که «امروز، روز غلبه قانون اساسی است. هیچ کس بالاتر از قانون اساسی نیست، حتی رییس جمهور.»
کاخ سفید اما در بیانیه ای از حکم قاضی فدرال در ایالت واشینگتن، انتقاد کرده است. شان اسپایسر،‌ سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «در اسرع وقت، وزارت دادگستری خواستار توقف اضطراری این حکم (دادگاه فدرال) خواهد شد و از دستور اجرایی قانونی و مناسب رییس جمهور دفاع خواهد کرد.»
وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که با همکاری وزارت امنیت داخلی در حال بررسی این حکم است و تاثیر آن را بر دستور اجرایی منع صدور روادید به محض دستیابی به هرگونه اطلاعاتی اعلام خواهد کرد.
تا کنون دو ایالت واشنگتن و ایالت مینه سوتا اعلام کرده اند فرمان اجرایی ترامپ را اجرا نمی کنند. دادستان های کل این دو ایالت به دادگاه فدرال ایالت از فرمان اجرایی ترامپ شکایت کرده بودند و دیروز دادگاه فدرال سیاتل در این مناقشه حقوقی رای به نفع دادستان واشنگتن داد و استدلال وکلای وزارت دادگستری را نپذیرفت.
تا کنون در مناقشه حقوقی بین دولت ترامپ و دادگاه های فدرال در ایالت های مختلف آمریکا دادگاه هایی در 6 ایالت واشنگتن، ویرجینیا، کالیفرنیا، نیویورک، ماساچوست و میشیگان برای بررسی شکایت ها از فرمان اجرایی ترامپ تشکیل شده است.
در هفته گذشته دادگاه هایی در این ایالت ها با صدور احکامی علیه فرمان ترامپ اجرای بخش هایی از آن را در ایالت خود متوقف کرده اند، اما حکم دیروز قاضی روبارت در دادگاه فدرال شهر سیاتل نخستین حکم لغو موقت و کلی فرمان اجرایی ترامپ در سراسر ایالات متحده آمریکاست، هر چند روند قضایی اجرای این حکم با حق فرجام خواهی وکلای وزارت دادگستری آمریکا هنوز قطعی نشده است. وکلای دولت استدلال می کنند این حق رییس جمهوری آمریکاست که برای مسایل مربوط به مهاجرت و امنیت ملی تصمیم گیری کند.