قوه قضاییه آماده محاکمه رهبران «جنبش سبز» است

زیتون– معاون اول قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای، امروز به دعوت بسیج دانشجویی و به مناسبت شانزدهم آذر ماه در سالن فردوسی دانشگاه تهران سخنرانی کرد.
او در بخش پرسش و پاسخ این مراسم در پاسخ به «چرائی عدم تعیین تکلیف سران فتنه» گفت: «در زمان فتنه ۸۸ و غائله ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دستگاه قضایی هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می کند که در صورت تغییر مصوبه شورای امنیت ملی در این رابطه؛ «آنها را محاکمه کند و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.»
معاون اول قوه قضائیه به طرح موضوع حساب های بانکی رییس قوه قضاییه پرداخت و گفت این داستان بسیار روشن است، باید گفت از سال ۷۳ تا امروز مسئولان ذیربط در بانک مرکزی و وزارت دارایی در جریان این داستان هستند.
به گفته محسنی اژه ای «یک وجوه مشخصی وجود دارد که از طرق مختلف به دست می آید و در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی واریز می شود تا تعیین تکلیف شوند. به این وجوه هیچ‌گونه سودی تعلق نمی گیرد. البته بانک از آن وجوه در معاملات بانکی خود استفاده می کند، اما هیچ سودی به این حساب تعلق نمی گیرد. اما منابع درآمدی این حساب‌ها چند مورد است. مثلا فردی که اختلاس کرده یا رشوه گرفته، اگر پولی را برگرداند، به این حساب واریز می‌شود تا پس از رسیدگی تعیین تکلیف شود. یکی دیگر از منابع این حساب، پولی است که از قاچاقچیان و اموال آنها به دست می‌آید که ممکن است فرد قاچاقچی فرار کند و این اموال از آن فرد به دست آید. همچنین ممکن است فرد سارقی وجوه یا اموالی را سرقت کرده و شاهدان اصلی آنها هنوز مشخص نشده باشند که در این صورت آن وجوه هم به این حساب متمرکز واریز می شود. لذا درآمدهای نامشروع یکی از منابع این حساب متمرکز است.»
او در ادامه واریز شدن وثیقه‌های دریافتی قوه قضاییه به این حساب‌ها را نیز تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای در ادامه افزود که این حساب ها از زمان محمد یزدی افتتاح شده و تا امروز ادامه داشته است؛ او همچنین تاکید کرد که درخواست برداشت از این پول توسط نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی، تصویب و اجرایی شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد در سال ۹۵ وزیر اقتصاد صراحتا نامه نوشت که برداشت از پولی که به این حساب‌ها واریز می شود، بلامانع است و رییس بانک مرکزی هم این موضوع را تایید کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در این مراسم از محکوم شدن شهین‌دخت مولاوردی و مورد بازرسی قرار گرفتن فاضل لاریجانی به عنوان نمونه‌هایی از تلاش این قوه برای مبارزه با فساد خبر داد.
دادستانی استان سیستان و بلوچستان از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دلیل افشای خبر «اعدام تمام مردان یک روستان به جرم قاچاق» شکایت کرده بود.