محکومیت سعید جعفری به دو سال و شش ماه حبس تعزیری

زيتون- با وجود وخامت جسمانی و بستری شدن «رحیم (سعید) جعفری» فعال مدنی در بیمارستان سینا، به علت مشکلات روی داده از عمل جراحی٬ نامبرده از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان گنبد کاووس (۱۰۴ قضایی سابق) به اتهام توهین به ریاست جمهوری و مسولین نظام و همچنین نشر اکاذیب با قرار دادن مطالب غیر واقعی در فضای مجازی به دوسال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی خبرداد كه شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان گنبد کاووس (۱۰۴ قضایی سابق) با توجه به مجموع اوراق پرونده، گزارش پلیس فتا، اقاریر متهم در دادسرا، عدم حضور وی در دادسرا و عدم تدارک دفاع مناسب تصاویرومطالب قرار داده شده درفضای مجازی وبه استناد مواد ۶۰۹ و ۷۴۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماه ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیزی به اتهام توهین به رئیس جمهور و مسوولین نظام و نیز دو سال حبس تعزیری به اتهام نشر اکاذیب با قرار دادن مطالب غیر واقعی در فضای مجازی محکوم کرده و رای غیابی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
این فعال مدنی چندی پیش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گنبد کاووس به ریاست قاضی «قربانی» جهت صدور حکم در روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ احضار شد.
«رحیم (سعید) جعفری» پیش ترنیز در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۳ دادسرای انقلاب «گنبد کاووس» به ریاست قاضی «تاجیک» احضار و بخاطر عدم حضور در دادگاه به علت جراحی در ناحیه (تاندون) پا، در ۱۸ فرودین ماه سال ۱۳۹۴ در پی هجوم ماموران امنیتی به منزل بازداشت و پس از یک روز بازداشت در کلانتری ۱۲ «گند کاووس» به زندان این شهر منتقل و در نهایت در روز دوشنبه ۲۴ فرودین ماه ۱۳۹۴ به علت وخامت جسمانی حاصله از عمل جراحی پا، با تودیع وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
«رحیم (سعید) جعفری» مجددا از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گنبدکاووس به ریاست قاضی «قربانی» جهت صدور حکم اتهامات انتسابی «فعالیت و تبلیغ علیه نظام»، «حمایت از سران فتنه»، « توهین به رهبری و رییس جمهور» و «نشر اکاذیب با قرار دادن مطالب غیر واقعی در فضای مجازی» که از سوی قاضی بازپرس به نامبرده ابلاغ شده بود می بایست در ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۴ در این دادگاه حاضر می شد.
احضار در ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گنبدکاووس درحالی صورت گرفت که این فعال مدنی به علت کسالت، بیماری، گواهی و نظر پزشک متخصص نمی توانست در این جلسه دادگاه شرکت کند و درخواست تعویق دادگاه را با ارائه مدارک پزشکی خود کرده بود.