اعتراف یاشار سلطانی به دریافت گزارش سازمان بازرسی از حکیمی‌پور

زیتون– عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفت دلیل ادامه بازداشت یاشار سلطانی «دارا بودن اتهامات متعدد» است که برای او دو قرار «وثیقه و بازداشت موقت» صادر شده و به همین دلیل در زندان است.

به گزارش سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دولت‌آبادی اضافه کرد سردبیر معماری نیوز مسئولیت انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور را پذیرفته و اعلام کرده که این گزارش را از احمد حکیمی‌پور، از اعضای شورای شهر تهران، دریافت کرده است.

طی روزهای گذشته اخباری درباره احضار حکیمی‌پور به دادستانی تهران درباره پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران منتشر شده بود.

حدود دو ماه پیش سایت معماری‌نیوز نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده بود که براساس آن شهردار تهران ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به برخی افراد حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز در این لیست وجود دارد. سایت معماری نیوز در پی انتشار این خبر، فیلتر و از دسترس خارج شد. یاشار سلطانی،‌ مدیرمسئول این سایت نیز از روز بیست و هفتم شهریور بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت با توجه به «اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران» به یاشار سلطانی پیرامون این‌که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع» است، با توجه به انتشار این گزارش «سو نیت خاص متهم محرز» است، چرا که «به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است».

دولت‌آبادی همچنین به انتقاد از «برخی وکلا» پرداخت که «به رغم این‌که خود را حقوق‌دان» می‌دانند، اما «مدعی‌اند چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است». به گفته او «انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.»

دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد براساس قانون مطبوعات رسانه‌ها امکان انتشار «محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی» را با هیچ توجیهی از جمله «آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن» ندارند. به گفته دولت‌ابادی علاوه بر این موارد «تحقیقات مراجع قضایی» نیز «محرمانه» است و «بدون مجوز قانونی» قابل انتشار نیست.