اعتراض محمدرضا خاتمی به پنج سال فشار غیر قانونی اطلاعات سپاه

زیتون- محمدرضا خاتمی با انتشار اطلاعیه‌ای به تشریح روند پرونده قضایی «هفت فعال اصلاح‌طلب» پرداخت.
نایب رییس مجلس ششم در این اطلاعیه توضیح داده است که پرونده او و شش تن دیگر از فعالان اصلاح طلب از سال ۱۳۹۰ بنا به شکایت سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده که نهایتاً با صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران جهت رسیدگی ارجاع شده و زمان رسیدگی به آن ۹۵/۸/۱۷ است.
دبیر کل سابق حزب مشارکت دلیل ارجاع این پرونده به دادگاه را تأثیر آن بر انتخابات پیش رو (ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی) دانست. 
او در ادامه این اطلاعیه که توسط وب سایت کلمه منتشر شده، به ذکر تخلفات متعدد قانونی که در روند تشکیل این پرونده رخ داده، پرداخته است.
از جمله بازجویی‌ها و احضارهای تلفنی متعدد طی سالهای گذشته و یا بازجویی در مکانهای مجهول و مجعول که به نام دادستانی صورت گرفته است. به گفته محمدرضا خاتمی برخی از محل‌های بازجوی‌های حضوری «هیچ نشانی از یک نهاد قضایی نه در بیرون و نه داخل آن» وجود نداشت.
او در ادامه اظهار امیدواری کرد که مسوولان قضایی و قانون‌گذاری از این پس همراه با تمرکز بر زندان‌های غیر رسمی باید نیم‌نگاهی هم به این مراکز غیر قانونی بازجویی و بازپرسی داشته باشند.
نایب رییس مجلس ششم در مورد روند بازجویی‌های انجام شده توضیح داد فردی و گاه افرادی که ظاهراً از نهاد مورد اشاره بودند با «نام مستعار و بدون ارائه هرگونه کارت شناسایی و حکم رسمی» اقدام به بازجویی می‌نمودند در حالی که صراحت قانون در مورد شرایط و خصوصیات ضابطین قضایی، غیر قانونی بودن این نوع بازجویی را مشخص می‌نماید.
در ادامه این اطلاعیه آمده است تنها برخورد رسمی این فعال سیاسی اصلاح طلب با بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس در مکانی قانونی کمتر از ۲ ساعت طول کشید.
به گفته او بازپرس جدید به در این جلسه کوتاه تأیید کرده که پرونده را مطالعه نکرده و وقوع جرم برایش ثابت نشده است با این حال پرونده بدون اخذ دفاع آخر به دادگاه ارسال شده است.
محمدرضا خاتمی همچنین اعتراض خود را به عدم دسترسی به پرونده «۱۲ جلدی» برخلاف نص قانون، اعلام کرد.
دبیر کل سابق جبهه مشارکت پس از ذکر این موراد، این سؤال را مطرح کرد که «چرا با عجله به این پرونده رسیدگی می‌شود.»
به گفته او در زمانی که فضای کشور از حالت امنیتی به سیاسی تبدیل می‌شود تلاش برای دوباره امنیتی کردن کشور در آستانه انتخابات مهمی دیگر قابل تأمل است.