مسئولیت «مداخله قدرت‌های خارجی در ایران» متوجه کیست؟

مقدمه

دهه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر خیزش‌های مردمی در کشورهایی بوده است که تحت حاکمیت رژیم‌های استبدادی، اقتدارگرا و غیرپاسخگو قرار دارند. این خیزش‌ها، اغلب در واکنش به ترکیبی از سرکوب سیاسی، بحران‌های اقتصادی، فساد ساختاری و انکار کرامت انسانی شکل می‌گیرند و پرسش‌های بنیادینی درباره مشروعیت دولت و حدود اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل برمی‌انگیزند.

خیزش ملی سال ۱۴۰۱ که پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد، نقطه‌ای عطف در تعارض میان اکثریت جامعه و حاکمیت در ایران، بود. واکنش حکومت – شامل استفاده‌ی گسترده از قوه قهریه، کشتار معترضان، بازداشت‌های انبوه، شکنجه و قطع ارتباطات اینترنتی – شکاف عمیق میان دولت و مردم را آشکار ساخت. خیزش بعدی در سال ۱۴۰۴، که در بستر فروپاشی اقتصادی، سقوط شدید ارزش پول ملی و تورم ساختاری روی داد، با سطح بی‌سابقه‌ای از خشونت دولتی همراه شد و اعتراضات را از مطالبات اصلاحی به نفی کامل مشروعیت حاکمیت سوق داد.

در این نوشتار استدلال میشود که الگوی مستمر سرکوب و نقض حقوق بشر، نه‌تنها مشروعیت داخلی دولت را از میان می‌برد، بلکه سپر حقوقی و اخلاقی اصل حاکمیت ملی را نیز تضعیف می‌کند و زمینه مداخله قدرت‌های بزرگ یا منطقه ای در ایران را فراهم می‌سازد. پرسش محوری آن است که مسئولیت ایجاد شرایط مداخله بیگانه بر عهده کیست؟

مشروعیت دولت: از حاکمیت مطلق تا مسئولیت اخلاقی

در سنت کلاسیک حقوق بین‌الملل، دولت‌ها بر اساس کنترل مؤثر بر سرزمین، جمعیت و توان برقراری روابط خارجی به رسمیت شناخته می‌شوند. با این حال، شناسایی حقوقی دولت لزوماً به معنای مشروعیت اخلاقی و هنجاری آن نیست.

نظریه‌های قرارداد اجتماعی – از هابز و لاک تا روسو – بر این اصل استوارند که قدرت سیاسی تنها زمانی موجه است که در خدمت حفاظت از جان، آزادی و حقوق اساسی افراد باشد. حتی ژان بودن، از نخستین نظریه‌پردازان مفهوم حاکمیت، حاکمیت را مشروط به تأمین نظم، امنیت و خیر عمومی می‌دانست. حکومتی که خود تهدیدی برای شهروندان باشد، مشروعیت اخلاقی خود را از دست می‌دهد.

در حقوق بین‌الملل معاصر نیز این تحول مشهود است. منشور ملل متحد، اگرچه بر اصل عدم مداخله تأکید دارد، اما امکان اقدام جمعی علیه تهدیدهای جدی به صلح و کرامت انسانی را پیش‌بینی کرده است. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و گسترش حقوق بشر بین‌المللی، حاکمیت را از حق مطلق به مسئولیتی مشروط تبدیل کرده است.

سرکوب داخلی و فروپاشی مشروعیت رژیم ولایی

سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، نشانه بارز گسست میان دولت و جامعه است. در خیزش‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، استفاده سازمان‌یافته از خشونت مرگبار، بازداشت‌های گسترده، محدودسازی آزادی بیان و قطع اینترنت نشان داد که حکومت نه‌تنها اراده‌ای برای نمایندگی مطالبات مردم ندارد، بلکه آن‌ها را دشمن داخلی می‌داند.

از منظر اخلاقی، چنین رفتاری نقض آشکار کرامت انسانی است؛ اصلی که در فلسفه کانتی جایگاه بنیادین دارد و انسان را غایت فی‌نفسه می‌داند، نه ابزار حفظ قدرت. دولتی که شهروندان خود را قربانی بقای خود می‌کند، مشروعیت اخلاقی فرمان‌روایی را از دست می‌دهد، حتی اگر همچنان با ابزار قهرآمیز قدرت خود را حفظ کند.

در نظریه سیاسی معاصر، مشروعیت نه صرفاً به کارآمدی، بلکه به رضایت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق بنیادین گره خورده است. فقدان مشروعیت هنجاری، دولت را به یک نظم تحمیلی کاهش می‌دهد؛ نظمی که در برابر فشارهای داخلی و خارجی به‌شدت آسیب‌پذیر است.

مسئولیت حفاظت (R2P): از حاکمیت به مسئولیت

دکترین «مسئولیت حفاظت» (R2P) که در سال ۲۰۰۵ پذیرفته شد، رابطه میان حاکمیت و حقوق بشر را بازتعریف کرد. بر اساس این دکترین، حاکمیت نه امتیازی بی‌قیدوشرط، بلکه مسئولیتی در قبال حفاظت از مردم در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است.

وقتی دولتی به‌طور آشکار در انجام این مسئولیت ناتوان یا نامتمایل باشد، جامعه بین‌المللی حق و حتی وظیفه مداخله دارد. سرکوب سیستماتیک و گسترده غیرنظامیان، به‌ویژه همراه با مصونیت عاملان، ذیل مفهوم «شکست آشکار در حفاظت» قرار می‌گیرد.

تجربه ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ولایت‌فقیه و شخص خامنه‌ای، با نقض سیستماتیک حقوق بشر، نه‌تنها مشروعیت داخلی را از بین برده، بلکه عملاً مسیر مداخله خارجی را باز کرده است. به‌عبارت دیگر، مداخله قدرت‌های بزرگ پیامدی مستقیم از عملکرد سرکوبگرانه و غیرمسئولانه حاکمیت است، نه نتیجه اجتناب‌ناپذیر عوامل خارجی.

ابعاد اخلاقی و سیاسی مداخله‌ی خارجی

از منظر اخلاق هنجاری، مداخله بشردوستانه در تعارض میان احترام به خودمختاری سیاسی و الزام اخلاقی به جلوگیری از رنج گسترده انسانی قرار دارد. متفکرانی چون مایکل والزر نشان داده‌اند که در موارد «نقض‌های شوک‌آور وجدان بشری»، اصل عدم مداخله می‌تواند به‌طور استثنایی تعلیق شود.

با این حال، خطر سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از گفتمان حقوق بشر وجود دارد. اما تفکیک میان «امکان مداخله» و «مسئولیت ایجاد شرایط مداخله» حیاتی است. استدلال محوری این متن آن است که مسئولیت اصلی گشودن مسیر مداخله بر عهده رژیم سرکوبگر ولایی است، نه بازیگران خارجی.

نتیجه‌گیری

مداخله بیگانه در خلأ شکل نمی‌گیرد؛ اغلب پیامد مستقیم فروپاشی مشروعیت داخلی و اخلاقی دولت‌هاست. در مورد ایران، سرکوب خونین خیزش‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، نقض سیستماتیک حقوق بشر و رفتارهای بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای، پیوند میان دولت و ملت را گسست و سپر هنجاری اصل حاکمیت را تضعیف کرد.

بر این اساس، پاسخ به پرسش « مسئولیت مداخله قدرتهای بزرگ یا منطقه ای در ایران متوجه کیست ؟» در داخل کشور نهفته است: رژیم سیاسی غیر شفاف، غیر پاسخگو و چپاولگر رژیم ولایت‌فقیه و رهبری خامنه‌ای، که با بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و حقوق شهروندان، خود زمینه مداخله خارجی را فراهم آوردند.