آنچه امروز در ایران در جریان است، منطقاً با وضعیتی قابل توصیف است که علمای سیاست از آن با عنوان «بی‌حکومتی» یاد می‌کنند. درواقع توصیف وضعی است که در آن حکومت مستقر بنا به هر دلیلی، از کارکردهای اصلی و اولیه خود تهی و منعزل شده است ولو هرچند به صورت رسمی و ویترین‌گون در رأس هرم قدرت و مدیریت قرار دارد. مثال روشن‌اش در تاریخ معاصر، دولت مستعجل شاپور بختیار بود که اگرچه رسماً عهده‌دار قدرت و مدیریت کشور بود اما در پشت درهای بسته نخبگان سیاسی و بطن و متن جامعه و مردم، تحولات مهم و تصمیمات جدی بدون دخالت، مدخلیت و مدیریت دولت رسمی در جریان بود و کشور در آن وهله زمانی به نحو «بی‌حکومت» به مسیر خود ادامه می داد. یا در یکسال پایانی دولت صدام تا پیش از آغاز حمله آمریکا، عملاً قدرت و مدیریت در دست حکومت صدام نبود هرچند به نحو رسمی و ظاهری دولت بعثی همچنان در مصدر امور بود. در نظام ولایت مطلقه فقیه هم، می توان پس از جنبش مهسا، از نوعی وضعیت «بی‌حکومتی» سراغ گرفت که اوج آنرا در فاجعه کرمان شاهدیم. عدم تأمین امنیت، ناتوانی در پیش‌بینی احتمال این دست عملیات‌های تروریستی، ناتوانی در مدیریت افکار عمومی برای دستیابی به حقیقت و واقعیت، فقدان مرجعیت رسانه‌های رسمی حکومت در تبیین واقعیت، اتهام اکثریت مردم به حکومت مبنی بر دست داشتن در این حمله، بی‌اعتمادی محض و مطلق افکار عمومی به روایت حکومت و نوع مواجهه دستگاه قضایی با موضوع و احیاناً صدور احکام سنگین بدون طی دادرسی های عادلانه و شفاف و علنی و … همه و همه نشانه‌های «بی‌حکومتی» است. در واقع با مجموعه‌ای بلند از «ناتوانی» و «فقدان» در تمام مراحل یک مراسم ساده روبروییم که روزانه صدها و هزارهای آن در سراسر دنیا بدون کوچکترین مشکلی برگزار می شود.
بلاشک و بلاتردید بخش‌هایی از مافیای نظامی / امنیتی مستقر در ساختار قدرت، هم‌دست و شریک این حمله و کشتار هستند و بدون مساعدت و همکاری این بخش مرموز، امکان عملیاتی شدن این حمله متصور نیست. همچنان که در حمله به رژه در اهواز نیز تا چندین دقیقه حمله‌کنندگان بدون کمترین مزاحمت و مقاومتی از سوی نیروهای رسمی جمهوری اسلامی در حال کشتار و زدن تیر خلاص به مجروحان بودند.
درگیری‌ها و رقابت‌های باندهای قدرت و بدنه‌شان در ساختار نظامی و امنیتی، منجر به برنامه‌ریزی و شراکتشان درین جنس عملیات‌های تروریستی می شود و ساختاری که نتواند در حد حفظ امنیت برای مراسمات رسمی و تبلیغی خود، کنش و مدیریت و لیاقت نشان دهد، عملاً در فاز «بی‌حکومتی» گرفتار شده است. در نظام استبداد ولایت فقیه که تمام مافیاهای نظامی و اقتصادی، به بیت رهبری متصل هستند و آنجا مرکز و قلب مدیریت نزاع‌هاست، گاهی این نزاع‌ها و تخریب‌ها به شکل فاجعه و کشتار آنچنان که در کرمان شاهدیم رخ می‌دهد و گاهی مثل آنچه بر مازیار ابراهیمی و دیگران گذشت، در پشت صحنه مدیریت و کنترل می‌شود.
در فاجعه شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری اوکراینی نیز شاهد بودیم بخشی از ساختار مافیایی/ امنیتی درون نظام تصمیم به اسقاط هواپیما می‌گیرند بدون اینکه کمترین هماهنگی و مدیریت با دیگر بخش‌های نظام برای مدیریت عواقب و تبعات این فجایع وجود داشته باشد. وضعیت «بی‌حکومتی» یعنی دقیقاً وضعیتی که رأس و بدنه حکومت از مدیریت، هماهنگی، تبعیت و همپوشانی ساختارها و عملکردها ناتوان باشد و بحران‌های متعدد و خودساخته بر زیست جمعی مردم یک جامعه آوار کند. حتی اگر چراغ سبز اجرای این جمله عملیات‌ها از بالاترین سطح نظام نیز صادر شده باشد، مجموعه تدابیر برای فائق آمدن بر عواقب این فجایع، چنان آشفته و بحرانی و اساساً «ضدتدبیر» است که خود عیان‌کننده بیشتر بحران بی حکومتی است.
در عرصه اقتصادی نیز سالهاست با وضعیت بی‌حکومتی روبروییم. تبدیل موضوع قیمت بنزین به «بحران» مشروعیت و بقای حکومت به‌طوری که بالاترین نهاد امنیتی دستورساز در حکومت مجوز سوزاندن مازوت برای تولید بنزین صادر می‌کند، خود نشان می‌دهد بی‌حکومتی در اقتصاد منجر به چه بحران‌هایی می‌شود. در تمام دنیا مدیران در حکومت‌های دموکراتیک می‌کوشند تصمیمات سخت و مهم و چشم‌اندازمحور برای کشور اتخاذ کنند و با مجموعه‌ای از امکانات و الزامات کارشناسی و حزبی و رسانه‌ای و با ائتلاف با احزاب همراه این تصمیمات را در پارلمان‌های خود تبدیل به قانون سپس اجرایی می کنند. اما در استبداد ولایت فقیه، همین ساختارهای کاذب و معلول موجود نیز دور زده می‌شود و سران سه قوه با دستور و فشار رهبر یک شبه قیمت بنزین را افزایش می‌دهند و ماحصلش کشتار ۱۵۰۰ معترض ایرانی می‌شود. در حالی‌که تغییر قیمت‌ها و سیاست‌ها کار مجلس‌هاست ولی در استبداد ولایت فقیه، همان مجلس بله‌قربان‌گو و محصول نظارت استصوابی مشتی پیرمرد گوش‌به‌فرمان در شورای نگهبان نیز محرم و مهم انگاشته نمی‌شود تا ظاهر امور کمی از مشروعیت و مآلاً همراهی افکار عمومی برخوردار باشد.
نتایج «بی‌حکومتی» چه خواهد بود؟
وضعیت بی‌حکومتی خود بهترین نشانه و شناسه وضعیت بحرانی و ابربحرانی است. به دیگر سخن، در یک کشور ابربحران زده است که وضعیت بی‌حکومتی رخ می دهد و بی‌حکومتی محصول و نتیجه حجم بالای بحران‌های حل نشده و تلنبارشده است. وضعیت بحرانی و ابربحرانی نیز نیازمند تغییر ماهوی ساختارها و سیاست‌هاست و هیچ راه درمان دیگری بدون پرداختن به ریشه‌ها و عوامل متعدد دخیل، وجود ندارد. این تغییر می‌توان برآمد یک جنبش عظیم اجتماعی باشد؛ یا دخالت خارجی؛ و یا فروپاشی درونی حکومت. تداوم ظاهری وضعیت بی‌حکومتی به معنای عبور بدون تغییر ساختارها از وضعیت نیست بل نشانه ای از تجمیع نیروها و عوامل دخیل پیدا و پنهان در رسیدن به نقطه پایانی است. مرگ رهبر فعلی یا عبور درگیری‌های درون ساختار از مرز و حدی خاص، و یا خارج شدن وضعیت بحرانی منطقه از کنترل طرفین و آغاز جنگ منطقه‌ای، و یا خیزشی دیگر از جنس خیزش مبارک مهسا می‌تواند این وضعیت بی‌حکومتی را سلباً و ایجاباً تغییر دهد. کارویژه نیروهای دلسوز و ملی برای چنین اوضاعی، شبکه‌سازی و تبیین مخاطرات و تصویر ایران فردا مبتنی بر تکثر قدرت و نظام جمهوری سکولار است که می‌تواند از خسارات و هزینه‌های این مسیر بکاهد.
