درود آقای دادستان محترم

خیلی دلم می‌خواست که با فردی از درون حاکمیت درد دل کنم. شما را انتخاب کردم،چون تلاش شما را برای اجرای بی کم و کاست قانون شاهد بودم، هرچند به سود من نباشد.همگی باید در راه افکار و اهداف خویش هزینه کنیم،حقیر نیز از در بند بودن نادم نیستم، چون برای هدف خویش هزینه می‌کنم و منت بر کسی ندارم.

آقای دادستان! آزادی پدیده‌ای کمیاب و شکننده است که به دشواری در شکاف میان جباریت و آشوب پدیدار می‌شود. آزادی آسان به دست نمی‌آید، بسیاری از ملت‌ها از ناکارایی دولت‌هایشان رنج می‌برند و بسیاری هستند که در قفس هنجارها و سنن گرفتارند. افراد هنگامی آزادند که اختیار کامل نظم‌بخشیدن به کنش‌هایشان را داشته باشند و جان و مالشان را هرگونه که مناسب بدانند، بدون اجازه یا وابستگی به اراده‌ی هر شخص دیگری، و تنها در زیر لوای قوانینی درست، در خدمت خود بگیرند و هیچ‌کس نباید به حیات، سلامت، آزادی یا اموال دیگری آسیب بزند.
نطفه‌ی آزادی باید در وضعیتی عاری از خشونت، ارعاب و اقدامات تحقیر آمیز، در بستر جامعه بسته و رشد کند و این میسر نمی‌شود، بلکه در زیر لوای قوانینی درست و اجرای درست آنها.
آقای قاضی! هرجا قانون نباشد، آزادی هم نیست،حال فرقی ندارد در حبس باشی یا نباشی. ما راهپیمایی و اعتراض می‌کردیم تا فساد، جرم، جنایت، اختلاس، رانت، شرارت و آسیب به مردم ریشه‌کن شود، اما کار به جایی رسید که مردمِ بسیار بیشتری لطمه دیدند. آزادی با برپا کردن آشوب به دست نمی‌آید و حاکمیت هم نباید خواسته‌ی معقول برپایی مسالمت‌آمیز راهپیمایی اعتراضی به سیاست‌ها را به سمت آشوب بکشاند تا فقط بهانه‌ای برای سرکوب و به قول خودش فرو نشاندن آشوب و آرام کردن محیط را به دست آورد.
آزادی به جامعه‌ای قوی و مهیای بسیج نیاز دارد که به مشارکت در امور سیاسی بپردازد و اگر لازم شد اعتراض کند و در صورت امکان با رای خودحکومت قوی را منقاد سازد و در بند بکشاند و یا از قدرت بیاندازد. برای ظهور و شکوفایی آزادی، هم حکومت و هم جامعه باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه ی خدمات عمومی بپردازد.

آقای رئیس! اینجا در زندان حتی اگر هیچ دستی بر روی کسی بلند نشود، در واقع زندانی زیر سایه‌ی حضور دیگران زندگی می‌کند. آنها در شرایط عدم قطعیت نسبت به واکنش‌های طرف مقابل و نیاز مداوم به پائیدن حالات روحی دیگران به سر می‌برند. آنها ممکن است که خودشان را در موقعیتی بیابند و شهامت چشم دوختن در چشم دیگری را نداشته باشند و نیز موقعیت‌هایی که چه بسا برای خود‌شیرینی مجبور به پاچه خواری و چاکری و یا تملق شوند.

آقای رئیس نباید اجازه دهیم که جامعه گرفتار چنین شرایطی همچون زندان شود. آزادی یعنی رهایی از هرگونه فرمانبرداری و آزاد شدن از هرگونه وابستگی است، آن هم با آگاهی مشترک نسبت به اینکه هیچ‌کسی قدرت دخالت دلبخواهی در امور دیگری را ندارد. ما نیاز به حکومتی داریم که ظرفیت اجرای قانون، مهار خشونت، حل و فصل مرافعات و ارائه ی خدمات عمومی را داشته باشد و در عین حال توسط جامعه‌ای جسور و مطالبه‌گر و کاملا سازمان‌یافته لجام زده شود.

آقای قاضی! جامعه ی ما درگیر مشکلات اقتصادی فراوانی شده که ریشه‌ی آن در سیاست نادرست آب می‌خورد. علت اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی فقط به این خاطر است که سیاستمدار به جای حفظ کارایی به فکر حفظ نظام و حکومت گروهی خاص است. مشکل سیاستمدار، کمبود علم و دانش نیست بلکه مشکل حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی است.

دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و ضروری است.
سیاستمدار ترجیح می‌دهد که اقتصاد وسیاست را به گروهی معدود واگذار کند؛ گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشد؛ همان اندک‌سالاری یا الیگارشی که در جامعه‌ی ما به وضوح نمایان است و به یقین پایان خوشی برای حاکمیت و جامعه در پیش نخواهد داشت.

آقای قاضی!  از لحاظ قضایی شاه دیکتاتور هم مخالفین سیاسی خود را آنگونه که حکومت اسلامی مجازات می‌کند، مجازات نمی‌کرد. دکتر علی شریعتی بنیان‌گذار انجمن اسلامی دانش آموزان با شرکت در تظاهرات خیابانی علیه حکومت موقت قوام السلطنه در سال ۱۳۳۱ بازداشت کوتاه مدت شد و همچنین در سال ۱۳۳۶ و در پی حمایت نهضت مقاومت ملی از مصدق و اعتراض به معاملات نفتی، دکتر شریعتی و پدر ش به مدت یک ماه در زندان قزل قلعه تهران حبس شد. با این وجود دکتر شریعتی در سال ۱۳۳۷ تدریس در دبیرستان دخترانه مهستی مشهد را شروع کرد و در سال ۱۳۳۸ با بورس دولتی به کشور فرانسه اعزام شد.

آقای قاضی ! شاه دیکتاتور نان و حقوق دکتر شریعتی را قطع نکرد. حال بدون اینکه قصد مقایسه خود با آن بزرگوار را داشته باشم، در حکومتی که داعیه‌ی جانشینی امام زمان را دارد، یک معلم ساده را به جرم نوشتن چند استوری انتقادی در فضای مجازی، با حداقل مخاطب، به ۲۷ ماه و یک روز زندان، انفصال از خدمات دولتی، تبعید و بازنشستگی پیش از موعد با کسر دو گروه و کسر حقوق مواجه می نماید.

آقای قاضی!
این درد دل کسی است که حاضر است برای اجرای درست قانون هزینه های بیشتری تحمل کند.