«خانه اصفهان»؛ پرونده‌سازی با شکنجه و اعتراف اجباری

زیتون-در حالی که خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بیش از پیش احساس می‌شود، حقوق‌دانان به اشکالات و نواقص جدی در روند دادرسی به این پرونده اشاره می‌کنند.

چندی پیش دیوان عالی کشور درخواست فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را رد کرده و حکم اعدام آن‌ها را تایید کرد.

این سه متهم به قتل دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی در آبان‌ماه سال گذشته در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان هستند.

بررسی دادنامه صادره نشان می‌دهد عمده ادله و مستنداتی که در این پرونده به آن استناد شده اعترافات این سه متهم است.

این در حالی است که هر سه این افراد در پیام‌هایی از زندان اتهامات منتسب را رد کرده و گفته‌اند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف «علیه یکدیگر» شده‌اند.

به گفته مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری، «بر اساس رویه قضایی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر حجیت قانونی ندارد، بنابراین نیمی از مستندات و دلایل صدور رای اعدام با این وصف فرو می‌ریزد.»

مجید کاظمی، یکی از متهمین، در فایلی صوتی که روز یک‌شنبه، بیست و چهارم اردیبهشت، منتشر شد صراحتا بر موضوع شکنجه و آزار جنسی خود در دوره بازجویی برای گرفتن اعتراف اجباری تاکید می‌کند.

او تایید می‌کند «همه‌اش» تحت شکنجه بوده و بازجوها او را تهدید کردند «با داداش‌هایت، حسین و مهدی، دار می‌زنیم» و «به خانواده‌ات کمک کن. پدر و مادرت را ول نمی‌کنیم.»

این در حالی است که بنا بر ماده ۱۶۹ قانون مجازات، اقرار تحت شکنجه و آزار اعتبار قانونی ندارد.

کاظمی همچنین تاکید می‌کند که هرگز مسلح نبوده و فقط به دلیل شکنجه شدن مجبور به پذیرش اتهام‌ها علیه خود شده است.

به گزارش «هرانا» اظهارات متهمین این پرونده علیه یکدیگر «به دلیل وجود ذینفع بودن، پرونده مشترک و وجود شاعبه کاهش مجازات برای شاهد، بر خلاف بند ج ماده ۱۷۷ قانون مجازات و قابل استناد نیست.»

از سوی دیگر در این پرونده اشاره شده که «سلاح مذکور کشف نشده است».

محبی، وکیل، در این باره می‌گوید:«در این پرونده ظاهرا دو اسلحه، یک کلاشینکف و یک کلت کشف شده. اما این اسلحه‌ها جهت تشخیص وجود اثر انگشت متهمین بر آن، وجود ارتباط منطقی بین پوکه‌های فشنگ موجود در صحنه جرم با این اسلحه ها، تعداد تیری که از آن شلیک شده و تطابق فشنگ‌ها با آنچه در پیکر مقتولین یافت شده مورد کارشناسی تخصصی واقع نشده است و علم قاضی در یک موضوع تخصصی با ظن و گمان حاصل شده است. بنابراین بنیان اصلی رای که استفاده از سلاح است از حجیت خارج می‌شود.»

جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری از جمله مهرانگیز کار،‌ مرضیه محبی،‌ و سعید دهقان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت، منتشر شد فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این سه نفر را غیرقانونی خواندند.

این حقوق‌دانان می‌گویند که متهمان «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آن‌ها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»

امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، نیز اخیرا اعلام کرده بود که وکلای این زندانیان در مراجعه برای کسب رسمی مجوز وکالت و ملاقات با موکلان خود با ممانعت دستگاه قضایی مواجه‌ شده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه در انتها با تاکید بر عدم رعایت «موازین دادرسی عادلانه» در این پرونده، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» شدند.