عذر خواهی نوبخت از مردم

زیتون– نوبخت رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم به دولت دانست و گفت دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند.
او همچنین از مردم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.
محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، درباره‌ی قوانینی که به موجب آن دریافت‌های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک، پرداخت شده است، توضیح دادکه هیچ یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است.
او در ادامه سخنانش که توسط ایرنا منتشر شده، گفت:« در واقع قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم و سوم و… که این روزنه های دریافت های بالا به موجب آنها ایجاد شده است، همه مصوب دولت‌های قبل است و نکته اینجاست که ممکن است این مدیران در سال‌های قبل نیز چنین درآمدهایی داشتند ولی اکنون که سال پایانی دولت یازدهم است، توجه و دقت بیشتری بر حقوق این مدیران شده است. همچنان که ممکن است تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، از این موارد ‌ده‌ها مورد داشته باشیم.»
نوبخت درباره قوانین موجود در زمینه پرداخت حقوق و مزایا چنین توضیح داد:« قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص می‌کند. حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل می‌شود، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر. جمع این سه بخش و با اضافه کار دریافتی فرد را تشکیل می‌دهد.»
او همچنین تاکید کرد:« آنچه باعث شد بانک‌ها و بیمه‌ها وبرخی شرکت‌ها پاداش‌هایی بدهند که خود ما نیز آن‌ها را قبول نداریم، مجوزات قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاه‌ها داده شده است. ما زمانی تلاش کردیم قانون هماهنگ نظام پرداخت داشته باشیم ولی دستگاه‌ها یکی یکی جزو مستثنی‌ها قرار گرفتند و اکنون نیز به نظر ما منشاء قانونی که به برخی دستگاه‌ها اجازه داده است که از پاداش ها به این شکل استفاده کنند قانون مدیریت خدمات کشوری است که با همکاری‌های ما با مجلس دهم، ساماندهی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است و به موجب آن این تبعیض‌ها بر داشته خواهد شد. انتظار داریم به این ترتیب همه‌ گریزگاه‌های قانونی را ببندیم و بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و… نتوانند از مقررات خاص پیروی کنند.»