? بیانیه دو تن از وکلا: بن‌بست حق دفاع و وظایف وکلا در قبال حقوق ملت

زیتون- سعيد دهقان و آرش كيخسروی٬ دو تن از وکلا٬ در اعتراض «بن بست حق دفاع و وظایف وکلا» بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است که هر چند موانع وکالت در ایران، جديد نيست اما اين موانع در سال هاي اخير آنچنان عميق و سهمگين شده است كه ديگر اميدي به احترام به حقوق ملت از مسير تضمين دادرسي عادلانه نيست.

امضا کنندگان این بیانیه در ادامه تاکید کردند که بخشي از اين نااميدي، ناشي از قوانين ناقضِ حقوق ملت و بخشي ديگر ناشي از سايه سنگين نهادهاي امنيتي بر دستگاه قضايي است.

در بخش دیگری از بیانیه نیز دهقان و کیخسروی خواستند تا اولاً، دستگاه قضایی مدام از بی طرفی خارج ميشود، ثانياً، قواعد دادرسی عادلانه را پيوسته مخدوش ميكند. ثالثاً، استانداردهای اولیۀ حق دفاع را همواره رعايت نميكند؛ و در نهايت، با اصرار بر اجراي يك تبصره غير قانوني -كه خود بر «ننگ» بودنِ آن اذعان دارد- متهمان سياسي و عقيدتي را وادار به انتخاب وكيل از لیست محدود و انحصاری وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه مي كند و اينچنين به بی اعتمادی موجود و بي پناهي مردم دامن ميزند.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

وقتي جاده اي كه به حقوق ملت منتهي مي شود، روز به روز تنگ و پر نشيب مي شود و همان مسيرهاي پر از سنگلاخِ حق دفاع شهروندان نيز يكي پس از ديگري مسدود مي شود؛ در واقع بايد به اين نتيجه رسيد كه روزنه هاي اميدي كه براي وكالت مستقل در ايران داشتيم، يكي پس از ديگري بسته و تاريك شده است.

هر چند موانع وکالت در ایران، جديد نيست اما اين موانع در سال هاي اخير آنچنان عميق و سهمگين شده است كه ديگر اميدي به احترام به حقوق ملت از مسير تضمين دادرسي عادلانه نيست. بخشي از اين نااميدي، ناشي از قوانين ناقضِ حقوق ملت و بخشي ديگر ناشي از سايه سنگين نهادهاي امنيتي بر دستگاه قضايي است.

شكاف ميان وضع موجود و وضع مطلوب، همواره بوده است، اما آنچه اين شكاف را در سال هاي اخير عميق تر و نگرانی ها را شديدتر كرده است، موانع سازمان يافته و همه جانبه عليه وكالت مستقل و نهاد وكالت در ايران است كه از يك سو حق دفاع شهروندان و از سوي ديگر جامعه مدني را نشانه گرفته است.

ساليان درازي است كه تهديد، احضار، بازداشت و احكام سنگين عليه وكلاي دادگستری، بسياري از همكاران را محبوس، تبعيد و يا خانه نشين كرده و از اين منظر امر تازه اي محسوب نمي شود؛ اما آنچه در سالهاي اخير موجبِ تسريع و تشديدِ اين روند شده است، فراواني و گستردگي پرونده هاي قضايي-امنيتي عليه بخش هاي مختلف جامعه و فعالان مدني است كه به تبعِ آن، وكلاي بيشتري را به سرنوشت موكلانشان نزديك كرده است.

مردم، اگرچه وظیفۀ وکیل را دفاع از حق در برابر قدرت می دانند، اما مشاهده آثار و عواقب ناشی از موانع موجود بر سر راه حق دفاعشان، بيشتر بر بی پناهی شان دامن مي زند. به ويژه وقتي مي بينند در حالي كه وكلايي همچون نسرين ستوده، محمد نجفي و اميرسالار داودي در بند هستند، حكم زندان پيام درفشان هم به همان سرعتِ بازداشت و صدور حكم، در يك پرونده ٤٠٠ صفحه اي، ظرف چند ساعت تاييد و قطعي شده است؛ بدون مطالعه دفاعيات و اعتراضات، بدون توجه به ضرورت معالجات، بدون اهميت به قرار وثيقه صادره و تامين فوري آن توسط خانواده و غيره.

بعد از انذارها و هشدارهاي پيشين به فرومانروايان و

بي توجهي مطلق به خواسته هاي قانوني ما مبني بر برداشتنِ موانع غیرقانونی بر سر راه دادخواهی قانونی، تصور ما بر اين است كه رويكردشان در فشار و تهدیدات مستمر بر وكلاي مستقل و نيز اخلال در حق دفاع مردم، يك استراتژي آگاهانه و عامدانه است؛ بنابراين ديگر خواسته اي از ايشان نداريم، اما خواسته ما از مردم، جامعه مدني و افكار عمومي اين است كه بگويند در شرايطي كه:

اولاً، دستگاه قضایی مدام از بی طرفی خارج ميشود، ثانياً، قواعد دادرسی عادلانه را پيوسته مخدوش ميكند. ثالثاً، استانداردهای اولیۀ حق دفاع را همواره رعايت نميكند؛ و در نهايت، با اصرار بر اجراي يك تبصره غير قانوني -كه خود بر «ننگ» بودنِ آن اذعان دارد- متهمان سياسي و عقيدتي را وادار به انتخاب وكيل از لیست محدود و انحصاری وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه مي كند و اينچنين به بی اعتمادی موجود و بي پناهي مردم دامن ميزند؛

چه بايد كرد؟

چگونه بايد بود؟