پاسخ به اين سوال بدون لحاظ كردن پيشينه و بستر تاريخي مذهب تركزبانان كار چندان منطقي نخواهد بود؛ ترکها در مقطعي از تاريخ (صفويه) تشيع را به عنوان مذهب رسمي با توسل به زور بر ايران تحميل كردند که اين تغيير اجباري به اعتراف بسياري از محققين فاكتور بسيار مهمي در بسط و توسعهي ناسيوناليزم ايراني و مانعي جدي در مسير تجزيه احتمالي ايران بوده است! و همين موضوع صرفنظر از درستي و نادرستي آن باعث فرار مغزهاي زيادي از ايران شد. انديشمندان، شعرا، بزرگان تصوف و … بهدليل عدم تحمل و رواداري حكومت مجبور به مهاجرت به شرق (دربار اكبرشاه هندي) و غرب (دربار عثماني) شدند.
در دوره تأسيس سلسله قاجار و باني آن آقامحمدخان، كشورگشايي و ضميمه كردن سرزمينهاي ديگر (گرجستان و …) به خاك ايران هميشه از سوي نمايندگان ناسيوناليزم ايراني بدون توجه به جناياتي که در اين كشورگشاييها انجام گرفت، ستوده شده است. در انقلاب مشروطه ترکهاي ايران در صف اول مبارزه ايستادند و جانفشانيها نمودند تا تشكيل دولت مدرن در زمان رضاشاه پهلوي و تا انقلاب ١٣٥٧ و استقرار نظام اسلامي در ايران، ترکها هميشه در صف اول مبارزه قرار داشتند و به استثناي دوره بعد از اشغال ايران از سوي متفقين در سالهاي ٢٦ – ١٣٢٥، تمام مطالبات و خواستهاي تركزبانان ايران در هويت مذهبي و مطالبات اقتصادي خلاصه ميشد که سخت به كام ناسيوناليزم ايراني خوشايند و مطلوب بود. استفاده از آنها در سركوب اقوام هويتخواه ديگر در جغرافياي ايران در تمام ادوار تاريخي گذشته و معاصر بخشي از گفتمان و ابزار سركوب از سوي حكومت مركزي بود.
مواردی که گفته شد و بسياري ناگفتههاي ديگر باعث شده که ترکها، شيعيان ايران و فارسها را وامدار خود بدانند و بخشي از گفتمان امروز ناسيوناليزم تركي در ايران بر محور اين مطالبه و وامداري استوار است.
اما ناسيوناليزم افراطي ترك بهجاي پيگيري مطالبات برحق خود از مسير قانون و درخواست احياي اصول معطل ماندهي قانون اساسي، مطالبات حداكثري را مطرح كرده که در صورت تداوم این روند موجب زمينه انشقاق و جدايي فكري و جغرافيايي میشود.
از سويي ديگر نخبگان و روشنفكران میانهرو ترك به خوبي به اين نكته واقفاند که دوره حكومتهاي سانترال و تماميتخواه به پايان رسيده و در كشوري چون ايران که نخبگان آن در ادبيات سياسي جهان جايگاه بسيار والا و رفيعي در ميان كشورهاي آزاد براي خود قائلاند بايد اين واقعيت را قبول و در خود دروني كنند ساير اقوام که در ساختن اين مرز و بوم سهم خود را در گذشته و حال بهخوبي ادا کردهاند، اجراي اصول معطل ماندهی قانون اساسي، حداقل كاري است که بايد در خصوص مطالبات آنان پيگيري و اجرا گردد.
بر اين اساس تشكيل فراكسيون نمايندگان مناطق تركنشين به هيچ عنوان كنش سياسي نيست بلکه واكنشي به مطالبات قومي در مقابل رشد افراطگونه ناسيوناليست تركي است. بايد اين نكته را هم مدنظر قرار داد که در قرن اخير هيچ يك از نظامهاي سياسي و دولتهاي حاكم بر ايران به استثناي برخي موارد (وجود خلاء در حاكميت سياسي و عدم اعمال قدرت قاهره نظامي) هيچگونه آزادي تشكلهاي سياسي و احزاب را براي اتنيکهاي متنوع و متفاوت ايران قائل نبوده و نيستند و در اندك مواردي که به هر دليل احزاب سياسي و تشكلهاي مردمي خلاف تفكر حاكميت مركزي شكل گرفته، بعدها يا به شدت سركوب شده و يا دست كم به رسميت شناخته نشدهاند.
و نكته آخر اینکه هر پديده سياسي بالقوه ميتواند مضر باشد و در جهت خلاف منافع عموم حركت كند اگر هدايت و رهبري آن به دست قشريون و فرصتطلبها بيافتد و عقلا و ميانهروها به بهانههاي متوهمانه متهم و به حاشيه رانده شوند.
