دادستان عمومی و انقلاب تهران: مسوولان ارشد نظام از موضوع حساب های رئیس قوه قضائیه آگاه اند

زیتون– جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران طرح مساله «حساب های شخصی رییس قوه قضاییه» را «ادعاهای ضد انقلاب» خواند و گفت که نخستین بار در سال۷۳ و در زمان ریاست علی رازینی رییس کل وقت دادگستری استان تهران و سپس در دوران ریاست محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، حساب‌های مورد نظر «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه» افتتاح شد.
دادستان تهران با اشاره به انعکاس این مساله در روزنامه‌های زمان محاکمه غلام‌حسین کرباسچی، شهردار تهران، گفت: «در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تامل است.»
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد که «مدیران و مسوولان ارشد نظام» از موضوع حساب‌ها «به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف» نیست.
به گفته دادستان تهران طرح این مساله از سوی «ضد انقلاب» و «فتنه‌گران» صورت گرفت: «مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.» به گفته دادستان تهران «اظهارات برخی مسوولین و افراد» و «انتشار شایعات اخیر» با هدف «فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضاییه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد» است.

 

View Comments (2)

  • 1 - اگر اصل سپرده ها قابل برداشت بود که دقیقا میشد دزدیدن سپرده های مردم و نه سوء استفاده از سپرده ها !
    2 - اگر سپرده ها به نام قوه قضائیه است در این وسط علی رازینی رئیس دادگستری تهران چه میکند ، تازه رازینی صادق تر از این صادق بود و باز کردن حساب به نام خود را پذیرفت و گفت سود آن به عنوان اضافه کار و پاداش به کارمندان دادگستری پرداخت شده است ، لابد رازینی به جامع الشرایطی صادق آملی نبود که در همان مرحله متوقف شد ، والا تحصیلات حقوقی داشت و شعورش هم بیشتر از این صادق بود که قاضی القضات شود !!
    3 - افتتاح حساب به نام قوه قضائیه چه نیازی به مجوز شرعی دارد ، مجوز شرعی را برای خوردن و بردن کسب میکنند !!!

  • اقای دولت آبادی، ضد انقلاب و فتنه گران یک حرفی زده اند. شما بفرمایید دروغ گفته اند یا راست. " اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف" نیست یعنی مال مردم بوده؟ خب اگر بوده سودش هم مال مردم است. قوه قضایی حق ندارد در آن تصرف کند.