نمایندگان در معرض آزمون اخلاقی

زیتون-‌نازنین نامدار: خبرها درباره افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال آینده باعث موج تازه‌ای از اعتراض‌ها نسبت به بودجه شده و برخی نمایندگان هم گفته‌اند که به این افزایش حقوق رای نخواهند داد.

کمیته‌ای زیر نظر آقای رییس
بودجه ارایه شده توسط حسن روحانی به مجلس یک بودجه انقباضی است و بخش‌هایی از آن به شدت با واکنش‌ منفی در افکار عمومی روبرو بوده است.

در این بودجه مصوب شده که یارانه نقدی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از شهروندان حذف خواهد شد و هزینه‌هایی مانند عوارض خروج از کشور به میزان سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد. در عوض سهم سپاه از بودجه حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و بودجه نهادهای مذهبی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

در این وضعیت خبر افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان باعث شده که انتقادها نسبت به عملکرد دولت و مجلس بالا بگیرد.
گزارش‌ها حاکی از این است که بودجه‌نویسی برای مجلس توسط یک هیات زیر نظر علی لاریجانی انجام می‌شود و اعضای این هیات را بهروز نعمتی٬ محمدرضا تابش٬ محمد حسینی و عبدالرضا مصری تشکیل می‌دهند.

روزنامه همشهری در گزارشی اشاره کرده که این کمیته جز رقم کلی که در ۵ ردیف بودجه (مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کتابخانه و مرکز اسناد، دیوان محاسبات و اداره تنقیح قوانین) به صحن علنی بهارستان ارجاع می‌شود، جزئیات بیشتری در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد.

اعتراض از درون مجلس

افزایش حقوق نمایندگان در صورت تصویب به این معنی خواهد بود که آنها حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافتی خواهند داشت. همچنین طبق تصمیم کمیته بودجه بهارستان قرار است که رقم مربوط به دفتر نمایندگان نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. تعیین سقف ۱۰ میلیون تومان برای نمایندگان متاثر از تصمیم هیات وزیران برای مدیران دولتی است که در آن آمده «مدیران سیاسی کشور باید کمتر از ۱۰میلیون تومان و سایر مدیران حدود ۱۸میلیون تومان دستمزد دریافت کنند.»

از آنجا که ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حقوقی هم‌تراز وزرا و معاونان رئیس‌جمهور تعریف کرده است در نتیجه حقوق آنها حدود ۱۰ میلیون تعریف شده است. هنوز مشخص نیست که آیا نمایندگان این حقوق را برای خود در مجلس تصویب خواهند کرد یا این که تحت فشار افکار عمومی و بازتاب‌های منفی آن از این افزایش ۷۰ درصدی صرف‌نظر خواهند کرد.

برخی از نمایندگان در حال حاضر به جمع منتقدان این افزایش حقوق پیوسته و گفته‌اند که به آن رای منفی خواهند داد. الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله این نمایندگان است. او در صفحه توییتر خود نوشته که:«این روزها در فضای مجازی در مورد افزایش حقوق نمایندگان مجلس مباحثی مطرح شده است. به ملت شریف ایران اطمینان می‌دهم حتی یک ریال هم به حقوق نمایندگان اضافه نخواهد شد، درواقع اجازه نخواهیم داد اضافه شود.»

پروانه سلحشوری دیگر نماینده تهران هم گفته:«من هرگز این حقوق را نمی توانم بپذیرم، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار هستند. اگر این موضوع، واقعیت داشته باشد، قطعا با آن مخالفت می کنم. مطمئن باشید سایر نمایندگان نیز با آن مخالفت می ورزند. هیچ نماینده ای نمی پذیرد در شرایطی که کارگران و دیگر اقشار جامعه تحت فشار زندگی می‌کنند، حقوق‌شان افزایش ۷۰ درصدی داشته باشد.»

یحیی کمالی پور عضو کمیسیون قضایی مجلس اما نظر متفاوتی ارایه کرده و گفته که «حقوق نمایندگان واقعا خیلی کم است و به همین دلیل نمایندگان ترجیح می‌دهند حقوقشان را از نهادهایی که قبلا در آنجا مشغول به خدمت بوده‌اند بگیرند.»
نقض ادعای مبارزه با فساد
فعالیت برخی از نمایندگان مجلس در شبکه‌های اجتماعی باعث شده که صدای اعتراض کاربران نسبت به تصمیم‌های آنها با وضوح بیشتری شنیده شود.

بسیاری از افرادی که در انتخابات مجلس دهم به حمایت از لیست امید پرداخته بودند حالا از نمایندگان عضو این لیست می‌خواهند که در جهت پاسداری از رای آنها حرکت کرده و در شرایط اقتصادی کنونی٬ برای خود حقوق و مزایای بیشتر قائل نشوند.

در همین رابطه مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح‌طلبان نیز در صفحه توییتر خود پیامی خطاب به محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید در مجلس نوشته است.

تاج‌زاده در این پیام گفته که:«آقای عارف! در سالی که قرار است یارانه میلیون‌ها نفر قطع و نان، نفت، گاز و بنزین گران شود، افزایش حقوق و مزایای نمایندگان مجلس هیچ توجیه ملی، اقتصادی و اخلاقی ندارد. انتظار مردم این است که فراکسیون_امید به حکم عقل و انصاف با این اقدام نادرست قاطعانه و علنی مخالفت کند.»

بسیاری از کاربران معترض به افزایش حقوق ۷۰ درصدی نمایندگان نیز این تصمیم را در تضاد با ادعاها درباره مبارزه با فساد و رانت توسط مجلس دانسته‌اند. از نگاه آنها مادامی که نمایندگان حاضر به صرف‌نظر از مزایای قدرت برای خود نباشند نمی‌توان به ادعای آنها برای مبارزه با فسادهای مالی و سیاسی دل‌خوش کرد.