معامله با شیطان یا همکاری با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی

طی سال‌های اخیر، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی، به‌ویژه پهلوی‌چی‌ها، محاسبات سیاسی خود را بر این فرض بنا کرده‌اند که اسرائیل شریک استراتژیک آنها در براندازی حکومت ایران و استقرار نظام مطلوب‌شان است. ازاین‌رو بر آن شده‌اند تا از توان نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای این رژیم برای تضعیف و براندازی حکومت ایران استفاده کنند. این رویکرد در نگاه اول تاکتیکی و سودمند به نظر می‌رسد، اما با نگاهی دقیق‌تر به پرونده‌ی حقوقی و سیاسی اسرائیل در نظام بین‌الملل طی دهه‌های گذشته، نه تنها از منظر اخلاقی محل مناقشه است، بلکه از حیث منطق سیاسی نیز می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود.

خودزنی در ائتلاف با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی

بحث درباره‌ی امکان یا مطلوبیت همکاری برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی با اسرائیل، در سطح تحلیل روابط بین‌الملل، صرفاً یک انتخاب سیاسی مقطعی نیست، بلکه مسئله‌ای است که به منطق پایدار قدرت، الگوهای ائتلاف‌سازی و هزینه‌های مشروعیت بین‌المللی گره خورده است. در این چارچوب، یکی از فرض‌های بنیادین در نظریه‌های واقع‌گرایانه این است که ائتلاف‌ها میان بازیگران نامتوازن، به‌ویژه میان دولت‌های تثبیت‌شده و کنشگران غیردولتی یا اپوزیسیون‌ها، ذاتاً شکننده، ابزارمحور و تابع تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیکی هستند.

ازاین‌جهت، برای ارزیابی عقلانی یک ائتلاف سیاسی، ناگزیر باید وزن حقوقی و مشروعیت جهانی طرفین را در کفه‌ی ترازو گذاشت. در یک سو، با جمهوری اسلامی روبرو هستیم؛ حکومتی اقتدارگرا که کارنامه‌اش در نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب اعتراضات داخلی و بازداشت‌های خودسرانه، آن را به موضوع همیشگی قطعنامه‌های نظارتی سازمان ملل تبدیل کرده است. در مقابلِ حجم گسترده‌ی قطعنامه‌های مرتبط با اسرائیل، جمهوری اسلامی نیز از دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون موضوع مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری در مجمع عمومی سازمان ملل بوده که به‌طور تقریباً سالانه تصویب شده‌اند و در مجموع به حدود ۴۰ تا ۵۰ مورد می‌رسند. در شورای امنیت نیز چندین قطعنامه مرتبط با ایران صادر شده (عمدتاً بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ پیرامون برنامه هسته‌ای) که ذیل فصل هفتم منشور بوده‌اند. اتهامات علیه ایران عمدتاً در سه حوزه است: نقض حقوق بشر، فعالیت‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌هایی که در ادبیات غرب تروریستی نامیده می‌شوند، و بالاخره پرونده هسته‌ای. البته پرونده‌هایی قضایی مثل «میکونوس» هم هستند که جایگاه ویژه‌ای در این میان دارند.

با این حال، تکیه بر اسرائیل برای عبور از چنین نظامی، با یک تناقض بنیادین روبروست؛ چرا که اسرائیل خود یکی از پرمحکومیت‌ترین کشورهای جهان در پرونده‌های حقوقی است. از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد صدها قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرده است. این حجم از محکومیت در حالی‌ست که ایالات متحده ده‌ها بار (حدود ۴۵ مورد) از حق وتو برای جلوگیری از اقدامات شورای امنیت علیه اسرائیل استفاده کرده است. ماهیت اتهامات اسرائیل بسیار سنگین‌تر و عبارت است از جنایات جنگی، اشغال نظامی طولانی‌مدت، شهرک‌سازی غیرقانونی و سیاست‌های نزدیک به آپارتاید. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۴ حضور اسرائیل در کرانه‌ی باختری را «غیرقانونی» اعلام کرد و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو و یواو گالانت به‌اتهام جنایات جنگی حکم جلب صادر کرد. دولتی که تعداد و شدت محکومیت‌هایش به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از جمهوری اسلامی است، نمی‌تواند شریک مناسبی برای براندازی او باشد؛ پناه بردن به چنین بازیگری یک خودزنی و حتی «خودکشی سیاسی» است که هرگونه ادعای عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی مخالفان را در افکار عمومی جهان بی‌اعتبار و توخالی جلوه می‌دهد.

بااین‌حال اما، بخش مهم‌تر نقد ائتلاف با اسرائیل نه در سطح حقوقی، بلکه در سطح تجربه‌ی تاریخی و رفتار واقعی الگوهای ائتلاف قابل مشاهده است. در چندین نمونه‌ی منطقه‌ای، از جمله تجربه‌ی جنبش کردهای عراق در دهه‌ی ۱۹۷۰ و نیز تجربه‌ی نیروهای کردی در سوریه در دهه‌ی اخیر، یک الگوی تکرارشونده دیده می‌شود؛ همکاری‌های امنیتی یا سیاسی با قدرت‌های بزرگ و کوچک عمدتاً در چارچوب اهداف محدود و کوتاه‌مدت تعریف شده‌اند، نه به‌عنوان تعهدات راهبردی پایدار.

در تجربه‌ی کردهای عراق، حمایت‌های بیرونی در بستر رقابت ایران، آمریکا و عراق شکل گرفت و در لحظه‌ای که موازنه‌ی منطقه‌ای تغییر کرد —به‌ویژه پس از توافق ۱۹۷۵ الجزایر— این حمایت‌ها به‌سرعت متوقف شد. نتیجه‌ی آن، فروپاشی ساختار نظامی و سیاسی جنبش و ایجاد یک خلا امنیتی گسترده بود. این تجربه در ادبیات علوم سیاسی معمولاً به‌عنوان نمونه‌ای از «ائتلاف‌های ابزاری و ناپایدار پیرامونی» تحلیل می‌شود، جایی که بازیگر محلی نه شریک برابر، بلکه اهرم فشار در رقابت قدرت‌های بزرگ‌تر است.

در تجربه‌ی کردهای سوریه نیز، الگوی مشابهی مشاهده می‌شود. نیروهای کردی که در چارچوب ائتلاف ضد داعش به‌عنوان متحد میدانی ایالات متحده عمل کردند، در مقاطع حساس بارها با تغییر اولویت‌های بازیگران خارجی مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که در برخی بحران‌های منطقه‌ای، از جمله تنش‌های میان ترکیه، سوریه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، حمایت‌ها دچار نوسان یا محدودیت شد. همین تجربه موجب شده است که در میان بخش‌هایی از نخبگان و فعالان سیاسی کرد، یک هشدار مکرر شکل بگیرد: «اتکای راهبردی به قدرت‌های خارجی —به‌ویژه قدرت‌هایی که اولویت‌های جهانی متغیر دارند— می‌تواند در لحظات بحرانی به رهاشدگی سیاسی و امنیتی منجر شود».

این هشدارها، ترجمان یک تجربه‌ی جمعی قابل آموختن است؛ درک این واقعیت که منطق تصمیم‌گیری قدرت‌های بزرگ، تابع «ارزش راهبردی لحظه‌ای» است نه وفاداری سیاسی و مشترکات ارزشی. به همین دلیل، بسیاری از کنشگران محلی در منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هرگونه پیوند راهبردی با قدرت‌های خارجی، باید با احتیاط شدید و بر اساس سناریوهای قطع حمایت در بدترین شرایط طراحی شود، نه بر اساس فرض تداوم حمایت، و چون چنین محاسباتی عملاً نادقیق و تقریباً غیرممکن است، ترجیح نیروهای زخم‌خورده عدم ائتلاف و حفظ استقلال خود از قدرت‌های خارجی است.

در کنار این تجربه‌ی تاریخی، باید به منطق کلی روابط بین‌الملل نیز توجه کرد. در چارچوب نظریه‌ی واقع‌گرایی سیاسی، دولت‌ها و بازیگران اصلی نه بر اساس اشتراکات ارزشی، بلکه بر اساس منافع متغیر عمل می‌کنند. در چنین ساختاری، همکاری‌های «تاکتیکی» شاید در کوتاه‌مدت سودمند باشند، اما تبدیل آن‌ها به یک ستون «استراتژیک» برای تغییر رژیم یا تحولات بنیادین سیاسی، معمولاً با ریسک بالای وابستگی یک‌طرفه همراه است. از منظر سیاسی و اخلاقی نیز، همکاری با یک دولت درگیر مناقشات شدید حقوق بشری و حقوق بین‌الملل، می‌تواند هزینه‌های مشروعیتیِ قابل توجهی ایجاد کند. این هزینه‌ها نه فقط در سطح بین‌المللی، بلکه در سطح افکار عمومی داخلی نیز اثرگذارند و ممکن است ظرفیت بسیج سیاسی یک جنبش را کاهش دهند یا آن را در معرض قطبی‌سازی شدید قرار دهند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت، نقد ائتلاف با اسرائیل بر سه محور هم‌زمان استوار است: نخست، ماهیت ابزارگرایانه و نامتقارن روابط این دولت با بازیگران پیرامونی؛ دوم، تجربه‌ی تاریخی تکرارشونده در منطقه که نشان می‌دهد ائتلاف‌های مبتنی بر قدرت‌های خارجی در شرایط تغییر موازنه به‌سرعت دچار گسست می‌شوند؛ و سوم، هزینه‌های حقوقی و مشروعیتی ناشی از هم‌پیمانی با بازیگری که در سطح بین‌المللی درگیر پرونده‌های جدی حقوق بشری است. در این چارچوب، مسئله‌ی اصلی نه صرفاً داوری اخلاقی، بلکه ارزیابی عقلانی از پایداری، ریسک و پیامدهای ساختاری چنین ائتلاف‌هایی است.

مبارزه با استبداد بدون وابستگی

مسئله‌ی گذار از ساختارهای اقتدارگرا در ادبیات علوم سیاسی و مطالعات دموکراتیزاسیون، به‌طور ساختاری میان دو منطق رقیب صورت‌بندی شده است: منطق «گذار درون‌زا» (endogenous transition) و منطق «گذار برون‌زا» (exogenous transition). در حالی که اولی بر انباشت تدریجی ظرفیت‌های اجتماعی، شکاف‌های درونی رژیم و چانه‌زنی نیروهای داخلی تکیه دارد، دومی بر مداخله، فشار یا پشتیبانی تعیین‌کننده‌ی بازیگران خارجی برای تسریع یا تحمیل تغییر سیاسی است. شواهد تطبیقی در موج‌های مختلف دموکراتیزاسیون نشان می‌دهد که افزایش سهم عوامل برون‌زا، اگرچه ممکن است سرعت فروپاشی رژیم را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت اغلب با کاهش کیفیت نهادی، ضعف مشروعیت سیاسی و شکنندگی نظم پس از گذار همبسته است.

در ادبیات گذارهای سیاسی پس از جنگ سرد، مفهوم «مالکیت داخلی فرآیند گذار» (domestic ownership of transition) به‌عنوان یکی از شروط کلیدی تثبیت نظم سیاسی جدید مطرح شده است. این مفهوم صرفاً یک توصیه هنجاری نیست، بلکه حاصل جمع‌بندی تجربی از ده‌ها مورد گذار سیاسی در اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا است. بر اساس این چارچوب، هرچه طراحی، هدایت و تضمین قواعد بازی پس از فروپاشی نظم قدیم بیشتر در اختیار نیروهای داخلی باشد، احتمال نهادینه‌شدن قواعد دموکراتیک، کاهش منازعات بازگشتی و تثبیت نظم کارآمد جدید افزایش می‌یابد. در مقابل، هرگونه برون‌سپاری این فرآیند به بازیگران خارجی، حتی در قالب حمایت‌های محدود، می‌تواند به تضعیف ظرفیت یادگیری نهادی و کاهش مسئولیت‌پذیری سیاسی نیروهای داخلی، و حتی بازگشت نظم گذشته منجر شود.

از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، وابستگی به حمایت خارجی در فرآیند تغییر رژیم اغلب به شکل‌گیری نوعی «اقتدار جایگزین» (substituted authority) منتهی می‌شود؛ وضعیتی که در آن منبع مشروعیت از داخل جامعه به بیرون از مرزهای ملی منتقل می‌شود. این جابه‌جایی، ساختار انگیزشی نیروهای سیاسی را دگرگون می‌کند؛ به جای پاسخ‌گویی به جامعه‌ی هدف، کنشگران به سمت پاسخ‌گویی به حامی خارجی سوق پیدا می‌کنند. نتیجه، تضعیف پیوند دولت–جامعه، شکنندگی سرمایه اجتماعی و کاهش ظرفیت اجماع‌سازی در دوره‌ی گذار است. در چنین شرایطی، حتی موفقیت در براندازی رژیم مستقر نیز الزاماً به تولید نظم سیاسی باثبات منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بازتولید اشکال جدیدی از وابستگی و منازعه در قالب دولت‌های ضعیف یا چندپاره بینجامد.

در سطح نظریه روابط بین‌الملل، به‌ویژه در چارچوب واقع‌گرایی ساختاری، حمایت قدرت‌های خارجی اساساً تابع منطق منافع متغیر و موازنه‌های سیال قدرت است، نه تعهدات هنجاری پایدار. از این رو، ائتلاف‌های مبتنی بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی یا امنیتی —به‌ویژه در محیط‌های رقابتی و قطبی‌شده— در معرض نوسان‌های شدید راهبردی قرار دارند. این نوسان‌ها می‌توانند به تغییر ناگهانی در سطح حمایت، بازتعریف اولویت‌ها یا حتی تبدیل شریک سیاسی به تهدید امنیتی منجر شوند. در چنین چارچوبی، کنشگران محلی در موقعیت «وابستگی راهبردی نامتقارن» (asymmetric strategic dependency) قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که در آن نه‌تنها قدرت چانه‌زنی آن‌ها محدود است، بلکه هزینه‌های خروج از ائتلاف به‌مراتب بالاتر از منافع کوتاه‌مدت ورود به آن خواهد بود.

بر این اساس، مبارزه با استبداد زمانی واجد منطق نهادی پایدار است که بر سه محور هم‌زمان استوار شود: نخست، اتکای اصلی به ظرفیت‌های اجتماعی، شبکه‌های مدنی و شکاف‌های درونی ساخت قدرت؛ دوم، حفظ استقلال در تعریف اهداف، اولویت‌ها و ابزارهای کنش سیاسی؛ و سوم، پرهیز از ادغام در منطق رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. این سه مؤلفه در مجموع، امکان شکل‌گیری یک فرآیند گذار «قابل‌مالکیت» و «قابل‌نهادینه‌سازی» را فراهم می‌کنند.

در این چارچوب، استقلال در فرآیند گذار سیاسی نه یک موضع اخلاقی یا شعار هویتی، بلکه یک اصل ساختاری در نظریه‌ی دموکراتیزاسیون و ایجاد نظم سیاسی نوین محسوب می‌شود. داده‌های تطبیقی نشان می‌دهند که هرچه سطح این استقلال بالاتر باشد، احتمال شکل‌گیری نهادهای پایدار، کاهش چرخه‌های بازگشت اقتدارگرایی و افزایش ظرفیت حل منازعه درون‌زا بیشتر خواهد بود. در مقابل، هرچه فرآیند تغییر به شبکه‌های وابستگی خارجی گره بخورد، ریسک بی‌ثباتی مزمن، تضعیف حاکمیت مؤثر و تولید اشکال جدیدی از سلطه‌ی ساختاری افزایش می‌یابد.