زیتون ـ مهسا محمدی: در جمهوری‌اسلامی روسای‌ دولت خوش‌عاقبت‌ نیستند و بر اساس این حکم که به استقرای تاریخی ثابت شده و چنانچه از شواهد پیداست سروکار حسن روحانی به قوه قضاییه خواهد افتاد.

رییس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران که در یک ماه گذشته و بعد از مراسم تنفیذ ابراهیم رییسی خبری از او نیست، در طول این مدت نه آنقدر مورد تفقد خاص آیت‌الله خامنه‌ای بود که مانند احمدی‌نژاد به مجمع تشخیص مصلحت بازگردانده شود و نه هنوز مانند محمد خاتمی، ممنوع‌التصویر و مورد غضب و لعن و نفرین شده است.

البته بی‌خبری از روحانی به معنی عدم وجود هیچ تحرکی له و علیه او نیست.

روز گذشته، نصرالله پژمان فر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از شکایت این کمیسیون از حسن روحانی به قوه قضائیه خبر داد. به گفته پژمان‌فر «ترک فعل» حسن روحانی دلیل این شکایت بوده است. «موضوع بورس» و «مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به ویژه آقای روحانی» دو پرونده‌ حسن روحانی است که توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضائیه رفته و  پرونده دیگری هم در مورد «بحث مسکن» در راه است.

در این میان بعضی از اصلاح‌طلبان مانند محمد عطریانفر هم خوش‌بینی خود را از دست نداده و پیش‌بینی می‌کنند که حسن روحانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید.

چه کسانی از روحانی شاکی هستند؟

حسن روحانی که در دو دوره ریاست جمهوری خود با آرای بالا و بدنه اجتماعی قابل توجهی راهی پاستور شده بود، در هنگام ترک پست ریاست جمهوری از منفورترین روسای جمهور ایران بود. رقبای سیاسی اصولگرا که از همان ابتدا، موضوعات مختلف؛ از برجام گرفته تا وعده و وعید‌های محقق نشده روحانی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را مبنای اختلاف خود با او گذاشته بودند. رای دهندگان به روحانی هم فسادهای مالی و رانت‌های گسترده موجود در دم و دستگاه دولت اعتدالی و همراهی او با هسته سخت قدرت در سرکوب معترضان در بزنگاه‌هایی مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ را به عنوان دلایل روگردانی خود از او بر‌می‌شمرند.

حال با پایان دوره مسئولیت و مصونیت روحانی به عنوان رییس‌جمهور و قدرت گرفتن رقبای اصول‌گرایش در هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به نظر می‌رسد که زمان اجرای تهدیداتی که در همه این ۸ سال مطرح شده بود فرا رسیده.

با پایان دوره مسئولیت و مصونیت روحانی و قدرت گرفتن رقبایش در هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به نظر می‌رسد زمان اجرای تهدیداتی که در همه این ۸ سال مطرح شده بود فرا رسیده.

در خواست برای محاکمه حسن روحانی و تعقیب قضایی او به دلایل مختلف از چندین سال پیش مطرح بود. از خواست به دادگاه کشیدن روحانی بر سر رساله‌ دکتری‌اش در دانشگاه کلدونین گلاسگو که ادعا شد سرقت علمی بوده تا محاکمه‌اش به خاطر تصویب و اجرای برجام.

در نهایت روز گذشته هم خبرگزاری فارس از شکایت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از «دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم» از حسن روحانی خبر داد و تاکید کرد که این افراد با امضای نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل نود مجلس از رییس‌جمهوری سابق شکایت کردند و خواستار «پیگیری مجلس انقلابی را تا حصول نتیجه و صدور قاطع حکم قضایی علیه وی» شدند. مواردی که این نیم میلیون فرد ادعایی خبرگزاری فارس بابت آن از حسن روحانی شکایت کردند متعدد و گسترده است و از حوزه‌های اقتصادی و سیاسی تا فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود.

«افزایش تعمدی نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و عدم حمایت از تولید داخلی، بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت، زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و اصرار بر واردات واکسن‌های مشکوک خارجی، افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار، انعقاد قرارداد خسارت بار برجام و نابودی صنعت هسته ای کشور  خیانت به اعتماد مردم به دولت با کشاندن ایشان به بورس و کاهش ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایه‌های مردم، عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور، تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه‌ی قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر، وارد کردن خسارات هزاران میلیاردی به کشور با انتصاب بیژن زنگنه وزیر نفت و پشتیبانی کامل اقدامات خائنانه‌ی وی، ایجاد فتنه‌ی بنزینی در کشور و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم وطنان در آن فتنه، ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن و ایجاد مخاطرات نظامی و امنیتی برای ملت و کشور از طریق امنیت بخشی به متجاوزین» تنها بخشی از مواردی بود که این افراد بابت آن از حسن روحانی به مجلس شکایت بردند.

نگاهی به موارد اتهامی حسن روحانی که در این نامه بر آن تاکید شده نشان از آن دارد که در آن از هیچ «اتهامی» دریغ نشده. از مواردی که حسن روحانی و کابینه‌اش  احتمالا در آن مقصر بوده‌اند تا اختلافات سیاسی درون جناحی او با سایر بخش‌های قدرت و ناکامی‌های هسته سخت قدرت در ادعاهایی که مطرح کرد و از پس آن برنیامد مانند «انتقام سخت»، همه و همه بر گرده رییس‌جمهور «معتدل» بار شد.

سه موردی که مجلس «انقلابی» هم بر آن انگشت گذاشت؛ یعنی بحث بورس، مداخلات ارزی و موضوع مسکن هم از مواردی بود که در نامه‌ی «دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم» به آنها پرداخته شد.

تقصیرات روحانی و فرمان حمله «آقا»

توافق هسته‌ای با آمریکا (برجام) مهمترین هدف و پروژه دولت روحانی بود که به نتیجه رسیدن آن در تیر ماه ۱۳۹۴ او را در مسیر تحقق برخی از وعده‌های اقتصادی و سیاسی‌اش قرار داد. این توافق هر چند در همان زمان انعقاد هم مورد انتقاد مخالفان داخلی روحانی بود اما با توافق ضمنی رهبر جمهوری اسلامی، روحانی در دولت اول خود مشکلات بی‌شمار کشور را نادیده گرفت و تمام تلاش خود را صرف این توافق کرد. توافقی که در دولت دوازدهم با یک امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا بر باد رفت. دولت روحانی باز هم تمایل داشت که با ترامپ وارد گفتگو شود اما شروط دولت ترامپ در مورد مساله موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی باعث شد که آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه وارد میدان شوند و هرگونه مذاکره‌ای را ممنوع کنند. از آنجا که همه تخم مرغ‌های رییس پیشین دولت در سبد برجام بود به این ترتیب کار حسن روحانی هم همراه با برجام پایان یافت و او ماند و رقبا و دشمنان سیاسی درون حاکمیتی‌اش.

بیشتر بخوانید:

پایان روحانی

شام آخرِ دولت با آقا

دولت حسن روحانی؛ بدنامی و ناکامی

روحانی هم در روزهای آخر ریاستش بر دولت و پس از مدت‌ها سکوت به سخن آمد و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را عامل کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام معرفی کرد.

حسن روحانی روز ۳ مرداد، در جلسه «مجمع عمومی بانک مرکزی»، مجلس شورای اسلامی را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد و به مصوبه آذر ۹۹ مجلس اشاره کرد، او با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، گفت: « توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.»

برخی گمانه‌زنی‌ها رییس جمهور پیشین را در جایگاه رییس مجمع تشخیص مصلحت می‌نشاند، همین گمانه‌ها جایگاه دبیری این مجمع را هم به علی لاریجانی می‌دهد.

او گفته که «اگر می‌گذاشتند در مذاکرات تحریم در پایان ۹۹ کارمان را انجام‌ دهیم و دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ تحریم‌ها برداشته شده بودند… مصوبه مجلس دست ما را بست. مجلس ۱۱ آذر آن مصوبه را تصویب کرد و ۹/۱۱ ما شد!». منظور روحانی از ۹/۱۱، یازده سپتامبر در آمریکاست که القاعده به برج‌های دو قلوی تجارت جهانی در نیویورک حمله کرد. او روز مصوبه مجلس درباره موضوع هسته‌ای را در حد همان حمله دانسته است.

بعد از آن هم به فاصله اندکی پس از آخرین دیدار رهبر جمهوری اسلامی با رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در روز ۶ مرداد تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و منابع خبری نزدیک به محمود احمدی‌نژاد از تنش در همان آغاز جلسه خبر دادند، در این اخبار آمده است که روحانی حدود ٢٠ دقیقه دیر به بیت رسیده و آیت‌الله خامنه‌ای و وزرا منتظر او مانده اند. در همان جلسه رهبر جمهوری اسلامی اخمی به چهره داشته و حتی یک کلمه از دولت تعریف نکرد و برخلاف تمام دیدارهای آخر در دولت‌ها، آیت الله خامنه‌ای با رئیس جمهوری و اعضای دولت عکس یادگاری نگرفت و طبق روال همیشگی قرآن به اعضای هیئت دولت نداد. کوتاه بودن مدت زمان سخنان علی خامنه ای (۱۷ دقیقه) را هم به دلخوری او نسبت داده‌اند.

سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای روز ۱۰ مرداد فیلم (نماهنگی) با عنوان «عبرت آیندگان» منتشر کرد که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت. در این فیلم بخش‌های تقطیع شده از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور هاشمی رفسنجانی و سخنرانی‌های مختلف آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد که در مخالفت با رابطه با آمریکا و بی‌اعتمادی به مذاکرات برجام سخن می‌گوید. روحانی به فاصله کمی پس از انتشار این فیلم گفته که تمامی اقداماتش زیر نظر رهبر بوده است.

با وجود این صف‌آرایی‌ها و تلاش‌های یاران رهبر برای به دادگاه کشاندن روحانی و پایان دادن به زندگی سیاسی او و علیرغم اینکه خود او در آخرین شب ریاست‌جمهوری خود در تلویزیون اعلام کرد که به کارهای علمی و فرهنگی بازخواهد گشت، برخی گمانه‌زنی‌ها رییس جمهور پیشین را در جایگاه رییس مجمع تشخیص مصلحت می‌نشاند. همین گمانه‌ها جایگاه دبیری این مجمع را هم به علی لاریجانی، اصول‌گرای میانه‌رویی که او هم به تازگی و با رد صلاحیت برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری از کشتی نظام پیاده شده بود، می‌دهند. حال باید دید این گمانه‌زنی‌ها چه میزان اعتبار دارد و آیا تنها خیالپردازی اعتدالیون برای بازگشت به بدنه قدرت است یا حقیقتا هنوز سنبه‌شان آنقدر پرزور هست که خود را از آستانه در دادگاه‌ها به صندلی‌های ریاست و دبیری مجمع تشخیص مصلحت برسانند.

 

بازگشت به صفحه اول