انتشار لیست تایید صلاحیت‌شدگان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط‌ شورای نگهبان، ابهام و اعتراض گسترده‌ای را برانگیخته است. پیش‌تر شخصی مهم‌تر از ردصلاحیت شدگانِ امروز، هم ردصلاحیت شده بود (می‌دانم که میان رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت تفاوت مفهومی وجود دارد؛ اما به سبب اینکه نتیجه عملی هر دو یکی است، تمام تایید صلاحیت‌نشدگان را، ردصلاحیت شدگان می‌نامم). ردصلاحیت مرحوم هاشمی، هرچند معترضان مردمی بسیاری داشت، اما ردصلاحیت امروز دامنه وسیع‌تری از جریان‌ها را دربر می‌گیرد. بسیاری از اصولگرایان به این امر اعتراض کردند. گذشته از برخی تاکتیک‌های انتخاباتی، پاره‌ای از اصولگرایان، خصوصاً جوان‌ترها، به صورت واقعی انگشت به دهان ماندند.

در این باره، اجمالاً و عجالتاً چند نکته قابل بیان است.

۱– اینگونه ردصلاحیت نه تنها در سال۹۸ تجربه شد، بلکه در سال۹۲ نیز همین اتفاق افتاد. به نظرم سال۹۲ درست روایت نشد. مطابق آمار غیر رسمی، در آن انتخابات نیز، گزارش‌های نهادهای امنیتی نسبت به رای بالای هاشمی و تضعیف رهبری با این رای (با توجه به اختلاف نظر مقام رهبری و هاشمی در آن روزها)، باعث ردصلاحیت او شد. روایتی غیر رسمی، که امروز با توجه به روایت آملی لاریجانی از دخالت امنیتی‌ها، درجه وثاقتش بالا رفت. اینکه در سال‌های۹۴ و۹۶، پروژه ۹۲ را به آن شدت ادامه ندادند، به علت آثار انتخابات۹۲ بود. لذا می‌توان گفت، اتفاقات امروز، به یک معنا ادامه همان پروژه۹۲ است؛ پروژه‌ای که با حضور مردم، در آن مقطع ناکام مانده بود.

۲– یکی دیگر از مولفه‌های موثر بر تصمیمِ امروزِ شورای نگهبان، وضع خاص کشور است. ما وارد دوره‌ای شده‌ایم که «مسئله جانشینی» بیش از هر زمانی مهم شده است و قدرت‌ها برای آن نقشه‌هایی کشیده‌اند. اینکه رفتار کودتاگونه رخ می‌دهد، از آثار دوره‌های انتقال قدرت است. هرقدر قدرت عاقله نظم موجود کمتر باشد، مدلِ انتقال قدرت در آن، پرخشونت‌تر است. از همین روی اعتقاد دارم روزهای خشونت‌بارتری پیش‌رو داریم. ردصلاحیت، آغاز و مقدمه خشونت‌های سخت‌تر و جدی‌تری است!

۳– مسئله سوم، ساختاری است. ساختار کشور چندان کهنه و ناکارآمد شده که دیگر شاید نتوان نهاد کارآمد در کشور پیدا کرد. یکی از منابع مهمِ این ناکارآمدی، نهادهای شخصی‌شده در جمهوری اسلامی است. تقریباً تمام ساختار جمهوری اسلامی مبتلا به این عارضه شده است. گستردگی فساد، از سطوح پایین قدرت تا سطوح نزدیک به راس هرم، حکایت از آن می‌کند که فساد دیگر یک مسئله رفتاری و یا ایدئولوژیکی نیست. فساد، ساختاری شده است. ساختارها چندان شخصی شده که پدیده‌ای به‌نام «اقتصاد غیررسمی» شکل گرفته است. همه نهادها، ساختاراً متکی به متولی شده‌اند. این میزان از نفوذ فردیت در ساختارها، خودبه‌خود مجال فساد را می‌گشاید. میزان فساد فعلی و میزان امکان فساد، میزان اتکای ساختارها به افراد را نشان می‌دهد. شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازقضا چون قدرت بیشتری دارد مجال فساد و خطای بیشتری نیز دارد. گزارش برخی نماینده‌های مجلس دهم از پرداخت رشوه به واسطه‌ها برای اخذ تاییدیه شورای نگهبان، رسماً توسط نهادهای مختلف تایید شد. سخن صادق آملی لاریجانی نیز حکایت از همین سلطه امر فردی در نهاد عمومی شورای نگهبان می‌کند. حتی گذشته از این روایات، تایید صلاحیت مهرعلیزاده (درحالی که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شده بود) و یا تایید زاکانی (درحالی که در انتخابات ریاست‌جمهوری قبل ردصلاحیت شده بود)، شاهدی محکم بر تصمیمات “شخصی” شورای نگهبان است. نهاد شورای نگهبان، شخصی شده آنچنان‌که همه نهادهای کشور شخصی شده است. همان‌قدر که امکان تصرف شخصی در تصمیمات در نهادی مثل شهرداری وجود دارد، در شورای نگهبان نیز با شدت بیشتری وجود دارد. وجود چنین امکانی در ساختارها، پدیده‌هایی مانند پارتی‌بازی، اخذ رشوه، تبعیض، ارتشاء، زد و بند و… را تولید کرده است.

۴– این همه، یعنی رفتار امروز شورای نگهبان قابل پیش‌بینی بوده است. اکنون باید پرسید پس چرا این‌سان شگفتی و تعجب برانگیخت؟ اگر امکان پیش‌بینی منطقاً وجود داشت، چرا کسی منتظرِ چنین تصمیمی نبود؟ به نظرم دو نکته را باید در اینجا ملاحظه کرد:

الف) اینکه بدنه جریان اصولگرا، خصوصاً جوانان موسوم به انقلابی، امروز دچار شوک بزرگ می‌شوند، تا حدی طبیعی است. درست است که دست تصرف شورای نگهبان در همه انتخابات‌ها بوده است، اما ما آدمیان عادت نداریم پدیده‌های مبطلِ ایده خود را به طور برجسته ببینیم. یعنی اگر اتفاقی رخ می‌دهد که با ایده ما نمی‌خوانَد، معمولاً سعی می‌کنیم با هر وصله و تبصره‌ای که شده، آن را بچرخانیم تا به ایده خود آسیبی نرسانیم. به طور کلی ما آدمیان تمایل داریم واقعیات را چندان با تفسیر و تاویل، بتراشیم تا در چارچوب نظریه خودمان جای بگیرد. اما از جایی به بعد، دیگر زورمان به واقعیت نمی‌رسد. واقعیت چندان می‌شورَد و چندان از مرکزِ نظریه می‌گریزد که امکان توجیه آن در پرتو نظریه موجود نمی‌مانَد. در این لحظه می‌توان گفت واقعیت علیه نظریه موجود قیام کرده است. امری که صادق آملی لاریجانی، به عنوان مدافع همیشگی تصمیمات شورای نگهبان، را مجبور به این اعتراف کرد که «عملکرد شورای نگهبان را دیگر قابل دفاع نمی‌بینم».

ب) نباید اعتراف امروز آملی لاریجانی را، بواسطه ردصلاحیت علی لاریجانی، به  «امری با انگیزه شخصی» فروکاست. هیچ ایرادی ندارد که ما به‌میانجیِ به خطر افتادنِ منافع شخصی، معرفتی عمومی را تحصیل کنیم. اساساً معرفت آلوده به منظَرِ شخصی است. ما به‌واسطه موقعیت شخصی، می‌توانیم افقی را ملاحظه کنیم و این تجربه خود را با عموم به اشتراک بگذاریم. این اشتراک‌گذاری، در حوزه عمومی مورد نقد قرار می‌گیرد و آنچه از پایشِ و پالایشِ عموم بیرون می‌آید، همان معرفت عینی است. لذا هیچ ایرادی ندارد که آملی لاریجانی، به‌میانجیِ ردصلاحیت برادرش، به این نکته متفطن شود که شورای نگهبان تصمیمات شخصی و غیرقابل دفاع می‌گیرد و حقوق عمومی را نقض می‌کند.

۵– در این میان، عجیب‌ترین امر، دفاع عده‌ای اندک از عملکرد شورای نگهبان است. انگیزه آنان عجیب نیست. به راحتی می‌توان منافع‌شان را در این امر ردیابی کرد. قسمت عجیب ماجرا آنجاست که حقوق بنیادین تا چه پایه می‌تواند توسط یک نظریه پوشانده شود. من سخت معتقدم (و این اعتقاد خود را در یادداشت‌های دیگر بسط خواهم داد) که برای دفاع از «نظم حقوقی»،  لزوماً به پشتیبانی «نظریه حقیقت» حاجتی نداریم. یعنی اینگونه نیست که هر نظام حقوقی، باید متکی به یک نظریه معطوف به حقیقت باشد. اساساً حقوق و حقیقت
هیچ نسبت ضروری با هم ندارند! می‌بینید که بدون اشتراک در نظریه حقیقت (یا همان ایدئولوژی)، امروز تاجزاده و صادق آملی‌لاریجانب از یک «حق» دفاع می‌کنند. بعداً مفصل خواهم گفت که «نظریه حقیقت»، بیشتر مخل حقوق بوده است تا واضع نظم حقوقی! ببینید که چگونه متکلمان شورای نگهبان، با اتکا به یک «نظریه حقیقت» پایمال کردنِ حقوق را توجیه می‌کنند. لذا قسمت شگفت‌انگیزِ ماجرا همین تواناییِ ایدئولوژی (همان چیزی که من  «نظریه حقیقت» می‌نامم)، در ذبح حق است. به تعبیری امر حقیقی علیه امر حقوقی کاربست یافته است.