واکنش عمادالدین باقی به عکسی از یک زوج همجنس‌گرا و توضیح‌ات بعدی آن، واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. دراین نوشتار کوتاه به دو خلل منطقی مستتر در استدلال باقی اشاره می کنم و امیدوارم با اشاره بر این دو خلل، بطلان کلام و نظر وی روشن شود.

میگوییم میان"جرم"،"عقیده"و"حقوق انسان‌ها"بایدتفکیک قائل شد.مثلاًدفاع ازحقوق قاتل دفاع ازعمل قتل نیست،دفاع ازحقوق دگراندیش دفاع ازعقیده اونیست ودفاع ازحقوق همجنسگرا دفاع ازعمل او نیست.میتوان عمل اورا چندش آوردانست اما ازحقوقش دفاع کرد.اسم اینرامیگذارند همسان انگاری جرم وهمجنسگرایی

— emad_baghi عمادالدین باقی (@emadeddinbaghi) January 27, 2021

 

۱- تقسیم حقوق:
حقوق انسان‌ها را در دو سطح اولیه و ثانویه، تقسیم کرده اند. حقوق اولیه عبارت اند از حق حیات، حق آزادی، حق برابری و … (مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.) این حقوق، انسان ماهو انسان را شامل می شود و هیچ قانون و تنظیم حقوقی، اهداکننده این حقوق نیستند.
حقوق ثانویه اما عبارت اند از حق تحصیل، حق مالکیت، حق بهداشت و سلامت، حق دادرسی عادلانه … که نیازمند وضع مقررات و سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی در جهت ایفا و استیفای این حقوق است. (نک: Jeremy Waldron, “The philosophy of Rights”, in: An Encyclopaedia of Philosophy, ed. G. H. R. Parkinson, Routledge , 1989. P. 713- 721.)

در این سطح، هیچ‌یک از حقوق اولیه و ذاتی انسان، تعطیل بردار نیست و هر تفسیری از آن باید مبتنی بر به رسمیت شناختن حق مطلق تحقق آنها باشد. ازینرو کشتن بی دلیل یک انسان آزاد و صاحب حق حیات، به هیچ وجه با اصل آزادی حق انتخاب و گرایش جنسی برابر نیست. چه در مقام حق اولیه و چه در مقام حق ثانویه. اینکه در هر نظام حقوقی، در مقام حقوق ثانویه، متهم به قتل واجد حقوقی است به معنای این نیست که این وجوب و وجود حق برای قاتل، همان وجود و وجوب حق برای انسان در سطح حقوق اولیه و ذاتی است. آقای باقی در مغالطه‌ای این دو سطح را با هم خلط کرده و از این که متهمین حق و حقوقی دارند و می توان ضمن مخالفت با عمل قتل، حقوق متهم/مجرم را ادا کرد، پس می توان با انتخاب انسانها در سطح زندگی فردی و حقوق اولیه نیز مخالف بود اما از حقوقشان دفاع کرد. این مغالطه خلط دو سطح از حقوق است که وی مرتکب شده است. به دیگر سخن، حقوق اولیه و ذاتی انسا‌هها، مخالفت بردار نیستند و از رهگذر حقوق ثانویه انسان‌ها نمی توان به سراغ حقوق اولیه و ذاتی آنها رفت.

۲– تقسیم کنش:
در یک تقسیم کلی می توان کنش‌های انسانی را در سه سطح کنش طبیعی، کنش اخلاقی و کنش حقوقی تقسیم‌بندی کرد.
کنش طبیعی عبارت است از هر عملی که مبتنی بر طبیعت و غریزه انسانی‌ست. مثل خوردن و آشامیدن و …
کنش اخلاقی عبارت است از کنش (فعل) یا ناکنش (ترک فعل) که مبتنی بر اصلی اخلاقی تحقق یابد. مثل کمک به دیگران و …
کنش حقوقی عبارت است وظایفی که هر فرد مبتنی بر نظام قانونی و حقوقی متعهد شده است مانند پرداخت مالیات و یا رعایت قوانین رانندگی و غیره.

تفاوت کنش اخلاقی و کنش حقوقی عبارت است از «ضمانت اجرای» بیرونی. در کنش حقوقی، جامعه و قانون برای کنش یا ناکنش قانونی، ضمانت‌های اجرایی تدارک دیده است و امکان تعقیب فراهم کرده ولی در کنش اخلاقی، جز دورن انسان، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد ولو در مصادیق، بعضی کنش‌های اخلاقی در قانون تصریح شده باشند یا عرف‌های اخلاقی در متن قانون ریزش کرده باشد.

در بحث مانحن فیه، هرچه نظام حقوقی و قانونی، نزدیکی بیشتری با به رسمیت شناختن افعال طبیعی انسان داشته باشد، آن نظام حقوقی، اخلاقی‌تر و انسانی‌تر است و هرچه این شکاف، عمیق تر، آن نظام حقوقی، غیراخلاقی و غیرانسانی تر. اینکه حق طبیعی آزادی گرایش جنسی و زیست آزادنه افراد در سطح فردی، در نظام حقوقی کشورهای بسیاری از جمله ایران سرکوب می شود، نباید باعث و بانی این تلقی شود که این زیست در سطح کنش طبیعی، مذموم است، چنانکه عمادالدین باقی تصور می کند. وی در قیاسی عجیب، می گوید می توان با عبارت «چندش‌آور» کنش طبیعی یک انسان آزاد و مختار را توصیف کرد ولی در سطح حقوقی، مدافع حقوق او بود. در حالیکه کنش طبیعی انسان‌ها، اعم از نظام حقوقی است و این نظام حقوقی است که باید با کنش طبیعی انسان‌ها هماهنگ باشد و نه برعکس.

به دیگر سخن، گرایش جنسی انسان‌ها جزو کنش‌های طبیعی است و اینکه نظامی حقوقی آنرا به رسمیت بشناسد یا سرکوب کند، فرع بر ماجراست و مدخلیت و دخالتی در تحقق آن کنش طبیعی ندارد. در میان کشورهای عمدتاً غیردموکراتیک که گرایش‌های جنسی انسان‌ها در متن قانون به رسمیت شناخته نشده، میلیون‌ها انسان دگرباش در حال زندگی اند و در بطن جامعه این گرایش خود را به رسمیت شناخته اند. این نشان می دهد، قانون و حقوق سرشتی انفعالی دارد و از پس جامعه در حرکت است. باقی اما در مغالطه‌ای عجیب، کنش‌های حقوقی را بر کنش‌های طبیعی انسان‌ها اولی می داند و چون در ایران یا در نظام حقوقی مطلوب وی کنش زیست جنسی آزاد به رسمیت شناخته نشده است، نمی تواند آنرا بپذیرد. در حالیکه نظامات حقوقی در هر جامعه ایی مآلاً در جهت ایجاد بسترهای حقوقی لازم جهت تحقق و پاسداشت حقوق طبیعی و اولیه انسانهاست و نه برعکس. یعنی حقوق مصرح در قوانین بخشی از کلیت حقوق اولیه و ذاتی انسانهاست و نه همه آن.

نتیجه گیری:
۱- حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها، بر حقوق ثانویه اولویت دارند و در نگاه حقوقی به سوژه انسانی، باید از معبر حقوق اولیه به سراغ حقوق ثانویه رفت و نه برعکس
۲- کنش‌های طبیعی فرد انسانی اعم از نظامات حقوقی و قضایی هستند و آنچه در این نظامات به رسمیت شناخته شده بخشی از حقوق اولیه و کنشهای طبیعی انسانهاست و نه همه آن. فهم معکوس نسبت انسان و نظام حقوقی، ریشه در نگاه معیوب دارد در حالیکه باید منطقاً نظامات حقوقی هر جامعه ایی را با میزان به رسمیت شناختن حقوق اولیه و کنشهای طبیعی انسان‌ها سنجید و نه برعکس.