زیتون ـ محمدرضا سرداری: در حالی که به سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران نزدیک می‌شویم؛ روند مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای ذینفع در این قضیه مطابق خوش‌بینی‌های پیشین اوکراینی‌ها پیش نمی رود. در گزارش قبل به اعتراض مقامات اوکراینی نسبت خلف وعده جمهوری اسلامی برای بیان حقایق بیشتر درباره این پرونده اشاره شد.
چندی پیش محسن بهاروند، نماینده هیات ایرانی برای مذاکره با اوکراین اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست با دولت کانادا نیز در این زمینه مذاکره و همکاری کند. به این گفته دیپلمات ایرانی، کانادا در این پرونده رویکرد یک جانبه گرایی دارد. مقصود بهاروند تصمیم دولت کانادا برای تشکیل یک هیئت تحقیق مستقل برای رسیدگی به علل وقوع سانحه است. موضوعی که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی خواستار آن نیست.
جمهوری اسلامی: مذاکره صرفا برای پرداخت غرامت
اخبار رسیده از مذاکرات پشت درهای بسته حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت بدون رسیدگی دقیق و کامل به علت وقوع حادثه است. در حالی که کانادا و اوکراین می‌گویند ابتدا باید جزئیات این حادثه مشخص شود.
تلاش جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت بدون رسیدگی دقیق و کامل به علت وقوع حادثه است. در حالی که کانادا و اوکراین می‌گویند ابتدا باید جزئیات این حادثه مشخص شود.
دولت ابتدا در بودجه سال آینده کشور پیش‌بینی کرده بود تا مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پرداخت غرامت به دولت اوکراین و بازماندگان قربانیان پرداخت شود. موضوعی که بازتاب وسیعی داشت و بسیاری از فعالان آن را محکوم کردند. در پاسخ البته لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، اختصاص چنین بودجه ای را امری عادی جلوه داد و گفت: «زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود، اما فرد که نمی‌تواند این منبع را تامین کند. پس مالا از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود؛ استفاده می‌شود.» در واکنش به چنین اظهاراتی مصطفی تاج زاده فعال اصلاح طلب پیشنهاد کرد که این غرامت از محل اعتبارات سپاه و سازمان اقتصادی اقماری آن تامین شود. بر اساس آخرین خبر منتشر شده، دولت این اعتبار را از ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ حذف کرده است، اما هنوز معلوم نیست غرامت از محل درآمد چه ارگان یا صندوقی پرداخت خواهد شد.
تحقیق و دادخواهی ممنوع
همزمان با مذاکره دولت ایران با اوکراین برای بستن پرونده با پرداخت غرامت، مقامات اطلاعاتی سپاه نیز مشغول خانواده‌هایی بودند که همچنان به دنبال دادخواهی هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های خارج از ایران، برخی از اعضای خانواده های قربانیان که خواهان دادخواهی هستند به خانه های امن سپاه پاسداران منتقل شده و در آنجا تهدید به تزریق آمپول، آزار جنسی خانواده ها و کشتن و رها کردن در بیابان شده اند.
این تنها بخشی از تهدیداتی است که خانواده ها گزارش کرده‌اند. ممنوع الخروج کردن تعدادی از خانواده‌ها؛ تهدید آنان در خارج از کشور و تشویق آنان به جاسوسی علیه یکدیگر از دیگر تدابیر اطلاعات سپاه برای منصرف کردن خانواده‌ها از پیگیری دادخواهی است. روندی که نشان می‌دهد که حقایق این پرونده قرار نیست از طریق مذاکره بیان شود و پرونده پرواز ۷۵۲ نیز احتمالا همان مسیری را طی خواهد کرد که پرونده پرواز ام اچ ۱۷ هم اکنون طی می‌کند.
پرونده ام چ ۱۷ در دادگاه لاهه
رسیدگی به پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری مالزی از سوی افسران روسی از ماه مارس سال ۲۰۲۰ در دادگاه لاهه آغاز شد. دادگاه پس از طی تشریفاتی از جمله رسیدگی به وضعیت متهمان و وکلای آنان و همچنین بررسی تهدیداتی که علیه برخی شاهدان این پرونده صورت گرفته بود؛ از ماه مارس ۲۰۲۰ رسیدگی به پرونده را آغاز کرد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
از پرواز ام‌اچ ۱۷مالزی تا ۷۵۲ اکراین
تاسیس نهاد مدنی برای دادخواهی از جنایتی عمدی
در ابتدا دادگاه به این موضوع اشاره کرد که با وجود این که خانواده‌ها و دیگر بستگان پس از سال‌ها انتظار می‌خواهند بدانند نتایج تحقیقات به کجا رسیده و مسئول آن جنایت چه کسانی هستند؛ اما دادگاه دقت را در درجه اول اهمیت قرار داده و در عین حال دادستان نیز می‌کوشد تا اطلاعات محدودی را بر حسب نیاز جامعه در اختیار افکار عمومی قرار دهد. اما تصویری کامل از شواهد مرتبط با جرم و جنایت فقط در زمان رسیدگی به پرونده می‌تواند ارائه شود و زمان انتشار آن را دادگاه تعیین می‌کند.
منابع دادگاه برای تکمیل تحقیقات پرونده
دادگاه سپس به منابعی اشاره می‌کند که در رسیدگی به پرونده ام اچ ۱۷ بکار رفته است. مستنداتی چون مدارک پزشکی قانونی؛ مکالمات شنود شده، شاهدان؛ عکس و فیلم؛ منابع دیجیتالی، داده راداری و داده ماهواره‌ای. برای روند تحقیقات نیز سناریوهای زیر لحاظ شده است:
انفجار از داخل
حمله توسط هواپیمای جنگنده
استفاده از موشک زمین به هوا غیر از موشک ضد هوایی
استفاده از موشک ضد هوایی
در سناریوی آخر، تحقیقات مشخصی در مورد مکان‌های مختلف شلیک احتمالی و همچنین سیستم پدافندی اوکراین و روسیه صورت گرفته که به صورت ویژه در گزارش‌های بعدی بدان خواهیم پرداخت. سپس دادگاه به تحقیقات انجام شده در مورد مظنونان می‌پردازد. ابتدا در دادگاه نقش فردی متهمین در جرم و سپس تحقیق در مورد وجود موانعی برای پیگرد قانونی آنها بررسی شد.
راستی آزمایی منابع در دست دادگاه
دادگاه لاهه در یکی از جلسات خود در ماه مارس ۲۰۲۰، گزارش مفصلی از راستی آزمایی منابع و اظهارات شهود این پرونده ارائه کرد. منابع راستی آزمایی شده عبارتند از:
راستی آزمایی مکالمات میان شبه نظامیان و عوامل شلیک به هواپیما
راستی آزمایی منابع بصری
راستی آزمایی اظهارات شهود
راستی آزمایی بازسازی صحنه جرم
راستی آزمایی مکالمات
دادگاه ابتدا به راست آزمایی مکالمات شنود شده از سوی دولت اوکراین پرداخته است و معتقد است که اصالت مکالمات پس از بررسی کارشناسان پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفته است. دادگاه حتی ادعای یک محقق مالزیایی را که اصالت برخی مکالمات را زیر سئوال برده مورد توجه قرار داده و نتیجه‌گیری کرده که تنها در یک مورد این محقق مدعی شده که مکالمه دروغ و ساختگی است. اما به گفته دادگاه شخصی که مکالمه کرده از جدایی‌طلبان اوکراینی است که خود اصالت مکالمه را در گفت و گویی با یک خبرنگار تایید کرده است.
دادگاه سپس به اظهارات یک گفتارشناس پزشکی قانونی استناد کرده که گفته ادعای «روزن» محقق مالزیایی فاقد فرضیه ای قابل قبول برای دستکاری است، بنابراین نتایج حاصل از این گزارش به صحت مکالمات شنود شده خدشه‌ای وارد نمی‌کند. دادگاه از این رو با استفاده از روش‌های کارشناسان پزشکی قانونی مکالمات شنود شده و دیگر شواهد صوتی را راستی آزمایی کرد.
راستی آزمایی منابع بصری
تحقیقات میدانی روز سانحه و فردای آن در مجموع شامل هفت فیلم و سه عکس از سیستم رادار سکوی پرتاب موشک (تلار) است که اصالت آن از سوی روسیه زیر سئوال رفته است. اما به باور دادگاه اتفاقا برخی از تصاویر از سوی وزارت دفاع روسیه دستکاری شده است. وزارت دفاع روسیه در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ گفته بود که تصویری که تلار ارائه کرده صحیح است، اما این تصویر در لوگانسک گرفته نشده بلکه در کراسنوارمیسک، مکانی تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین، گرفته شده است. موضوعی که چهار سال بعد خود روس‌ها نقیض آن را عنوان کردند.
به باور دادگاه کسانی که خودشان شواهد را جعل می‌کنند و بارها داستان‌های ضد و نقیض می‌بافند، مرجع مناسبی برای راستی‌آزمایی سایر شواهد نیستند.
این اولین تغییر در موضع وزارت دفاع روسیه نبود. در کنفرانس مطبوعاتی ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ ، روسیه توضیحات تناقض‌آمیزتری از همان داده دستکاری شده راداری ارائه داد. ابتدا گفته شد که داده نشان می دهد که یک هواپیمای جنگنده اوکراینی به سمت هواپیمای مالزی شلیک کرده است. در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ ، وزارت دفاع روسیه همچنین عکس‌های ماهواره ای از یک سیستم پرتاب موشک اوکراینی را نشان داد که قبل از ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ در منطقه دونستک ناپدید شد، اما در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ و یک روز بعد در منطقه زاروشچنسکه مشاهده و دوباره ناپدید شد. با توسل به این تصاویر دستکاری شده ابتدا روسیه ادعا کرد همان سکوی پرتاب موشک اوکراینی گمشده مسئول شلیک به MH17 است. اما تصاویر ماهواره‌ای آژانس فضایی اروپا و Google Earth و تحقیقات تصاویر هواشناسی هلند (KNMI ) نشان داد که تصاویر روسی نمی‌توانند چنین ادعایی را تایید کنند.
بنابراین دلایل موجه‌ای برای زیر سوال بردن ادعاهای جدید وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۸ با توجه به دستکاری تصاویر «تلار» وجود داشت.
به باور دادگاه کسانی که خودشان شواهد را جعل می‌کنند و بارها داستان‌های ضد و نقیض می‌بافند، مرجع مناسبی برای راستی‌آزمایی سایر شواهد نیستند. با وجود این، تصاویر مورد استناد دادگاه و ادعاهای روسی در مورد آنها، به کارشناسان NFI ( سازمان تشخیص دی.ان.ای هلند ) ارسال شد. طبق نظر NFI ، هیچ نشانه ای از دستکاری تصاویر مورد مناقشه وجود ندارد.
به منابع دیگر در بخش چهارم گزارش خواهیم پرداخت.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.