روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ابراهیم رئیسی «سند امنیت قضایی»  را که با یک مقدمه، سه بخش و ۳۷ ماده تنظیم شده بود، به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.

برخی از نکات این سند:

ممنوعیت شکنجه! ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت ورود به خانه و حریم اشخاص، بی طرفی کامل قاضی و ممنوعیت هرگونه تبعیض دینی و غیره در قضاوت، علنی بودن دادگاه‌ها، آزادی کامل وکلای دادگستری و منع هرگونه تعقیب آنان به‌خاطر دفاع از موکل، استقلال قضات و منع و ممنوعیت هرگونه اعمال نفوذ نهادها و اشخاص در قوه قضائیه وبسیاری از وعده‌های قشنگ دیگر…

در مقدمه سند آمده است که : «نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند».

در جای دیگری از این مقدمه آمده است: «امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص …مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است…ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تامین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. در این راستا بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد.»

قانون اساسی جلب «اعتماد شهروندان به نظام قضایی» را مشروط به احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان دانسته و تاکید دارد که: “«رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات های انتظامی جاری است، حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است».

در این سند از جمله، به شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی تاکید شده و آمده است که :«جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود. صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه با درخواست یکی از طرفین دعوا به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. آرای قطعی دادگاهها نیز برای تحلیل و نقد صاحب نظران به صورت کامل و در دسترس عموم قرار می گیرد».

سند تاکید دارد که «مطابق قانون قوه قضائیه کاملا مستقل از هرگونه اعمال نفوذ اشخاص و نهاد می باشد و قضات در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و در احترام به این اصول قاضی باید در نهایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیشداوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی محسوب می شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد».

در ماده ۸ این سند آمده است: «همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است به این منظور:

همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند».

در ماده ۱۳ سند با عنوان حق حریم خصوصی تاکید شده: «حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دستری به آن بدون رضایت شخصی ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می آید…»

پرسش‌هایی درباره این سند

نخستین پرسشی که با خواندن این سند برای من مطرح شد این است که مگر تا کنون شکنجه، ورود به حریم خصوصی اشخاص، دستگیری‌های خودسرانه، تبعیض دینی و جنسیتی و غیره در قوه قضائیه مجاز بوده که حالا ایشان همه اینها را ممنوع اعلام کرده است؟ و اگر پیش از ابلاغ این سند شکنجه و تبعیض و غیره وجود داشته چه دستگاهی و چه کسانی مسوول آن بوده اند؟

تمام آنچه را که رئیس قوه قضائیه در این سند ذکر کرده در اصول و تبصره های قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارند، با این همه از بدو تصویب قانون اساسی تا به امروز هیچ یک از آن اصول رعایت نشده اند و عدم رعایت آنها نیز توجیه قانونی دارد و به اصول بالادستی قانون اساسی باز می گردد که «مصالح اسلام» و اراده ولی فقیه را بالاتر از سایر اصول قانون اساسی قرار می دهد و برای ولی فقیه که تشخیص‌دهنده و پاسدار مصالح اسلام و حکومت اسلامی است اختیارات بی حد و مرز قائل است. آیت الله خمینی ولی فقیه را اولی‌الامر می خواند و حدود اختیارات او را همان اختیارات خداوند می دانست (۱) و می‌گفت اگر همه مردم هم با نظر اولی الامر مخالف باشند باز هم حق با او است. فلسفه سیاسی ناظر بر حکومت ولایت فقیه و اختیارات آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده کاملا مطابق همین نگرش آیت الله خمینی است. ساختار قدرت سیاسی نظام جمهوری اسلامی نیز با همین نگرش شکل گرفته، خو گرفته و تحکیم شده است.در این ساختار قوه قضائیه ملعبه دست ولی فقیه و مجری منویات او است. در همه چهل سال گذشته شکنجه، اعتراف‌گیری و نادم‌سازی، ورود به حریم خصوصی شهروندان، تهمت زدن به مخالف، و بی‌حقی و بی‌قانونی رویه معمول جمهوری اسلامی بوده است. با این همه رهبر و سخنگویان جمهوری اسلامی چه در تبلیغات داخلی و چه در مجامع جهانی همواره منکر شکنجه و تبعیض و دیگر رویه های معمول سرکوب و تبعیض بوده اند، و مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی را از این گونه اتهامات مبرا دانسته‌اند!

به لحاظ شرعی نیز تعزیر شرعی و تبعیض دینی اموری قانونی‌اند و نمی شود نام آن را شکنجه گذاشت. تفاوت گذاشتن میان شیعه و سنی و مسلمان و غیرمسلمان نیز آن چنان که در شریعت اسلام و فقه شیعه ذکر شده، تبعیض و بیدادگری نیست، بلکه عین عدالت است. و برابر دانستن شیعه وفادار به ولایت با سایرین ظلم به حساب می آید. و مگر می شود در حکومت اسلامی میان مسلمان و کافر به بهانه برابری شهروندی حق برابر قائل شد؟ اگر قرار باشد واقعا به آنچه در سند مفصل امنیت قضائی ابلاغی رئیسی آمده عمل شود، باید نظام جمهوری اسلامی کُن‌فیکون شود و یک جمهوری سکولار به جای آن مستقر گردد. مقدمه چنین اتفاق مهمی نیز آن است که آمران و مجریان شکنجه، صادرکنندگان اعدام بی‌گناهان، قاضی‌هایی که وکلائی مثل نسرین ستوده را به گناه دفاع از موکلانشان حبس کرده اند و هزاران بازجو، شکنجه گر و ماموران امنیتی که در سالهای گذشته کاملا برخلاف این «سند امنیت قضایی» عمل کرده و به رویه و اعمال ضد مردمی خود گرفته اند معزول شوند و دستگاههای قضایی و شبه قضایی و امنیتی و انتظامی چرخشی ۱۸۰ درجه ای پیدا می کنند. و هم‌زمان وکلای زندانی و زندانیان سیاسی آزاد شوند و… که البته چنین انتظاری خوش خیالی ساده‌لوحانه است.

دست به نقد، اگر قرار بر عملی شدن این سند قضایی باشد باید قوه قضائیه به‌طور مستقل و شفاف همین امروز پرونده ای درباره قاچاق ۱۹ کامیون دارو از ایران به عراق تشکیل دهد و اگر دست سپاه و نیروهای امنیتی در این قضیه است بی ترس و لرز برای مردم بازگو کند، و یا روند دادگاه نوید افکاری و اسناد معتبر منجر به محکومیت او را اعلام کند و یا پرونده فسادهای نجومی قالیباف را باز کند و کسانی که موجب مسکوت ماندن این پرونده شده اند را مورد تعقیب قرار دهد و…

حقیقت آن است که چنین سندی اگر سندی بالا دستی می بود و از جانب شخص خامنه ای هم صادر می شد باز چیزی بیش از توبه گرگ و یک حرکت تاکتیکی نبود و نمی توانست کمترین اعتماد کسانی که پس از چهل سال تجربه ماهیت جمهوری اسلامی را می شناسند به خود جلب کند. چند سال پیش هم حسن روحانی «منشور حقوق شهروندی» ابلاغ کرد که کوچکترین تاثیری بر حقوق برباد رفته شهروندان نداشت. آیت الله شاهرودی هم در بدو ورودش به قوه قضائیه ادعاهای پر آب و تابی درباره اصلاح آئین دادرسی و رفع تبعیض و نوسازی ویرانه ای که تحویل گرفته و امثالهم داشت که هیچ چیز را عوض نکرد.

طنز تلخ روزگار ما ایرانیان را ببینید! این سند را کسی ابلاغ کرده که خود در چهل سال گذشته از مسوولان اصلی احکام ناعادلانه و تبعیض آمیز اعدام هزاران زندانی سیاسی است و اگر قرار بود آنچه به عنوان ممنوعیات این سند ذکر شده بر دستگاه قضایی جاری شود خود او نخستین کسی بود که باید بر صندلی اتهام بنشیند.

تبلیغات و هیاهویی که با ورود رئیسی به قوه قضائیه درباره مبارزه با فساد به راه افتاد هنوز در فضای ایران موج می زند اما نتیجه آن همه هیاهو هیچ بود. و همه شاهد بودند که به محض آن که روند محاکمه طبری به پرونده فساد صادق لاریجانی نزدیک شد، خامنه ای به یک اشاره دکان مبارزه با فساد را تعطیل کرد و حالا رئیس دستگاه قضا برای «جلب اعتماد» از دست رفته مردم فیل بادکنکی جدیدی هوا کرده است.

هدف از ابلاغ و تبلیغ این سند

هدف از ابلاغ و تبلیغ این سند قبل از هر چیز نه «جلب اعتماد» عمومی که خودشان هم می دانند دیگر به امری غیرممکن تبدیل شده، بلکه جلب توجه هواداران منفعل شده اصلاح طلبی است که هم امیدشان را به اصلاح از دست داده اند و هم هیچ‌گونه مستمسکی برای دعوت مردم به شرکت در انتخابات و گرم کردن تنور برنامه های اصلاح طلبانه در دست ندارند. در یک کلام هدف اصلی این گونه تلاش‌ها نه عقب‌نشینی و تسلیم به خواسته های برحق مردم بلکه تزئین ویترین کثیف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ایجاد دو دستگی در میان مردم بر سر انتخابات و اصلاحات است. (۲) حکومتگران از اجماع عمومی سالهای اخیر در مساله اصلاح ناپذیری نظام و تحریم انتخابات که نشانه بی اعتمادی به همه جناح ها و شعارهای جمهوری اسلامی است وحشت کرده اند و امید دارند با این گونه تلاشها از اجماع عمومی علیه خود که موجب تحریم فراگیر انتخابات و مقدمه اعتراضات و قیام های ملی است، جلوگیری کنند.

•پی‌نوشت:
________________________
(۱) خمینی سخنان تفصیلی تر و روشن تری هم در این مورد دارد؛ از جمله: «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است… و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم». ۱۶ دی ۱۳۶۶ /صحیفه امام
و «حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است». ۲۸ دی ۱۳۶۶/ روزنامه رسالت

(۲) به عنوان نمونه: روزنامه سازندگی (ارگان طیفی از اصلاح‌طلبان) که در شماره یکشنبه ۲۷ مهر۹۹، در تبلیغ این سند، تیتر «در مسیر انقلاب قضایی» را برای صفحه نخست خود برگزیده و این تیتر و گزارش، مورد استقبال خبرگزاری میزان ارگان قوه قضائیه نیز قرار گرفته است:
https://www.mizanonline.com/fa/news/666050/سند-امنیت-قضایی-گامی-به-سمت-تحول-و-امید