زیتون-سینا پاکزاد: عمر دولت یازدهم با جنجال فیش‌های حقوقی، حملات به دولتمردان برای دیدار با تاج‌زاده، مناقشه بر سر اسلام رحمانی و اسلام انقلابی، مشغولیت به بگومگوی رسانه ای بر سر تدریس زبان انگلیسی و ده‌ها حاشیه ریز و درشت دیگر در حال سپری شدن است.
در این شرایط اگر همین امروز از رای دهندگان به حسن روحانی سوال شود که به چه خاطر نام وی را بر روی برگه های اخذ رای نوشتند با چه پاسخی مواجه خواهیم شد؟ آیا آن ها جزئیات استدلال‌های آن روزهایشان را در ذهن دارند؟ آیا روند مطالبه‌گری خواسته‌هایشان هم‌زمان با افزایش طول عمر دولت یازدهم ادامه پیدا کرده یا اینکه همه چیز به همان ماه‌های اولیه به مسائلی نظیر انتخاب مدیران اصلاح طلب و رفع حصر که محقق نشد محدود ماند؟ اگر نظیر همان سوال ابتدایی را از خود دولتمردان بپرسیم که چرا برای به‌دست گرفتن سکان اداره کشور خود را در معرض رای مردم گذاشتند با چه پاسخی مواجه خواهیم شد؟

ساز ناکوک اطلاع‌رسانی
یکی از روزنامه‌نگاران ساکن تهران در این باره به زیتون می‌گوید: «حقیقت آن است که دولت در نتیجه مشکلات اداره کشور که بخش عمده‌ای از آن ناشی از آسیب‌های دو دولت پیش از خود است و همچنین بازی‌های سیاسی ترتیب داده شده توسط مخالفانش دچار آفت روزمرگی و انفعال شده است» به گفته این روزنامه‌نگار«در ماجرای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت که صرفنظر از غیرعادلانه بودن این حقوق ها با همکاری برخی نیروهای به‌جا مانده از دولت پیشین در دولت یازدهم و با برنامه قبلی صورت پذیرفت، دولتمردان نتوانستند از پسِ جنگ روانی جناح مقابل برآیند.» این روند انفعالی تا جایی پیش رفته که اصولگرایان میانه‌رو نیز اعتراضشان را نسبت به آن اعلام کرده‌اند، چنانکه امیر محبیان، تحلیل‌گر اصولگرا به «انتخاب» می‌گوید: «تا به امروز به‌نظر می رسد دولت در مقابل تهاجمات رقبا موفق نبوده و منفعل عمل کرده است. اگر این راه را ادامه بدهد موقعیت دولت موقعیت مناسبی نخواهد داشت.»

دعوت به شفاف‌سازی

حالا در واکنشی متفاوت٬ مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوران محمد خاتمی که پس از تحمل بیش از ۶ سال زندان به تازگی آزاد شده‌ است٬ تصویری از فیش حقوقی خود را منتشر کرده و دیگران را هم تشویق کرده است که اقدامی مشابه انجام دهند. او نیت نخست خود از این اقدام را  احترام به «حق مردم برای دانستن» عنوان کرده و گفته که  با این کار  خواسته نشان دهد «دلواپسان با کسانی مشکل دارند که کمترین حقوق را می گیرند و بیشترین اعتراض را علیه ستم و جهل و فقر انجام می دهند. تاج‌زاده ابراز امیدواری کرده که «دیگر اصلاح طلبان نیز از این رویه پیروی کنند و راه بر شفافیت عرصه عمومی بگشایند.» مشخص نیست که دعوت او تا چه حد با همراهی سایر اصلاح‌طلبان روبرو شود ولی اصلاح‌طلب‌ها اگر آن‌طور که می‌گویند از سکوت و انفعال تیم اطلاع‌رسانی دولت شکایت دارند٬ باید در مقابل موج افشای فیش های حقوقی حرفی برای گفتن داشته باشند.

دولتی که قرار بود تغییر و اصلاحِ شرایط را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد در حال حاضر درگیر حواشی شده است که برخی از آنها خودخواسته و برخی دیگر نیز حاصل طراحی مخالفانش است.

دولت از ریل خارج شده؟

موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات به تازگی در گفتگویی با «ایلنا» اظهار داشته بود: «کمیته اطلاع‌رسانی و نهاد رسانه‌ای دولت ضعیف عمل کرده است، چرا که باید این هجمه‌ها را پاسخ می‌داد و در آن شکی نبوده است… امیدوارم ناهمگونی (دستگاه اطلاع‌رسانی دولت) تعمدی نباشد.»
عبدالله ناصری دیگر چهره اصلاح‌طلبی است که انتقاد تندی را نسبت به سخنگوی دولت روا داشته تا جایی که از رئیس جمهور خواسته فرد دیگری را برای این سمت برگزیند. او در مصاحبه با «سایت جماران» گفته است: «سخنگوی دولت شخصی است که یکی از بزرگترین سازمان های دولتی را با بزرگترین و پیچیده ترین وظایف در اختیار دارد. لذا سخنگویی یک کار دسته چندم او می شود.»
اگر انفعال تیم رسانه‌ای دولت را به عنوان یکی از نشانه‌های عدم جدیت پاستورنشینان در جلوگیری از ناامید شدن حامیانشان بدانیم و موارد دیگری همچون عدم مواجهه عملی با اقداماتی نظیر به زندان انداختن روزنامه نگاران و تهدیدات علیه فعالان سیاسی، عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران، عدم توانِ جلوگیری از توسعه و تقویت گشت‌های ارشاد، سرنوشت نامعلوم منشور حقوق شهروندی و… را هم اضافه کنیم به قضاوتی قابل تامل از شرایط کنونی دولت یازدهم دست خواهیم یافت.
در حال حاضر شهروندانِ امیدوار به گشایش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با دولتی که مقابله ساختارمند و برنامه‌ریزی شده با مصائبِ پدید آمده ناشی از شاکله قدرت و حکومت در جمهوری اسلامی را دستور کار دارد مواجه نیستند. دولتی که قرار بود تغییر و اصلاحِ شرایط را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد در حال حاضر درگیر حواشی شده است که برخی از آنها خودخواسته و برخی دیگر نیز حاصل طراحی مخالفانش است. فقدان اقدامات ساختاری در این زمینه و عدم اصلاح ضوابطی که به بهبود شرایط اجتماعی و جلوگیری از فساد اقتصادی منجر شود می تواند امیدهای رای دهندگان به روحانی را کمرنگ سازد.
این ضعف دولت به‌تازگی بیش از گذشته مورد اذعان حامیانش نیز قرار گرفته چنانکه محمدعلی وکیلی، نماینده تهران و از حامیان دولت در سرمقاله روز یکشنبه «ابتکار»، نوشت: «در سیاست های داخلی با انباشت مشکلات مواجه هستیم… از دولت محترم انتظار می رود که در مقابل این خواست مردم تواضع نشان دهد و برای اعمال «تغییر» درکابینه عزم خود را جزم کند… نسبت روحانی با بعضی ازاعضای کابینه فاصله دارد آنچنان که این فاصله بین اعضاء نیز مشهود است به همین دلیل ریتم حرکت دولت آهنگ واحد ندارد.» افزون بر این در یک مورد قابل تامل دیگر، صادق زیباکلام از دیگر حامیان دولت در یک سخنرانی که فارس آن‌ را منتشر کرده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت با ناامیدی از تحقق وعده رفع حصر تنها به این‌ که رئیس جمهور درباره این موضوع در سخنرانی‌هایش حرف بزند اکتفا کرده و می‌گوید: «از روحانی انتظار داریم بگوید بنده به فکر رفع حصر بوده‌ام و به فکر آزادی زندانیان سیاسی بوده‌ام، این‌قدر به عقلم می‌رسد که رفع حصر دست آقای روحانی نیست.»
با این اوصاف به‌نظر می رسد که دولت در یک سال باقی مانده از تصدی‌گری‌اش همانطور که همچنان با انتظارات پابرجای شهروندان در حوزه اقتصادی مواجه است با حجم انبوهی از مطالبات سیاسی و اجتماعی برآورده نشده نیز روبرو خواهد بود. انتظاراتی که از سوی حامیان دولت بیش از گذشته به رخ دولت‌مردان کشیده خواهد شد.